بازار اجاره مسکن با نرخ سازی تنظیم می شود یا مهار تورم؟
از مجموع اشکالات شرعی و حقوقی که به مصوبه مذکور وارد شده بود، بخش مهم آن که برای فعالان بازار مسکن و اجاره بها نیز اهمیت زیادی داشت، اشکالات وارد شده به ماده هشت این مصوبه ناظر بر موضوع ورود دولت به قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) در بازار اجاره بها بود. بر اساس مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی شورای عالی مسکن را مکلف کرده بود که به صورت سالانه نسبت به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها وقرض موضوع شرط آن (پول پیش) تا قبل از پایان اردیبهشت ماه هر سال اقدام کند. اما شورای نگهبان به این مصوبه دو ایراد شرعی و قانونی وارد کرده بود؛ یکی ناظر بر اینکه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. اما روز یکشنبه در جریان بررسی نسخه اصلاحی طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون اینکه پاسخ روشن و مشخصی به این دو ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات