آیا معامله گران ملکی از سرگردانی سندی خلاص خواهند شد؟
بر اساس این بند الحاقی، با دو هدف عمده، مصوب شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که هم‌‌‌اکنون زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد به قوه مجریه منتقل شده و در زیرمجموعه وزارت دادگستری فعالیت کند. در این بند الحاقی به صراحت اعلام شده است که هدف از این انتقال، در وهله اول بهبود حکمرانی اراضی و در مرحله بعد تسهیل فرآیند صدور سند رسمی است. بررسی‌های انجام شده براساس دست کم دوبار سعی ناکام دولت طی دهه ۷۰ و نیمه دوم دهه ۸۰ (بعد از تصویب ضوابط سامانه رهگیری مسکن در دولت)، نشان می‌دهد که این انتقال اگر چهار منهای یک هدف را در دستور کار داشته باشد و گارانتی تحقق این اهداف هم دیده شود، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای معامله گران ملکی به همراه داشته باشد. تسهیل فرآیند صدور سند رسمی برای عموم جامعه از دیگر اهدافی است که بعد از این انتقال می‌تواند به عنوان یکی از ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات