لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان
به گزارش اخبار ساختمان، در سال ملکی ۱۴۰۰ حدود نیمی از خریداران مسکن درگیر کلاهبرداری شده‌اند؛ شاهد این مدعا، گزارش رسمی بازوان پژهشی مجلس است که با ارزیابی مشکلات قانون فعلی پیش فروش که تصویب آن به ۱۳ سال قبل بازمی‌گردد، اصلاحات مهمی را در این قانون پیشنهاد داده که اگر به تصویب برسد، به منزله کلید پیش خرید خانه اول عمل خواهد کرد. قانون پیش فروش ساختمان ۱۳ سال قبل یعنی در سال ۸۹ تصوب شده و از زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن نیز ۱۰ سال می‌گذرد؛ اما بر اساس این گزارش در مدت زمان مذکور فقط طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۲۵۰۰ فقره قرارداد پیش فروش مبتنی بر این قانون در کل کشور تنظیم شده است. ۳ درصد از تیراژ ساخت مسکن در کشور در این بازه زمانی است؛ با وجود این که در فاصله سال‌های یاد شده در مجموع حدود ۶ میلیون ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات