شهریارتبریز/محمد جام کسری: این برنامه نیز مانند قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که در آن اختیار شوراها در وضع عوارض و تعریف عنوان ها و ترکیب عوارض از آن سلب شده و حتی در برخی موارد تکالیف بدون بودجه و یا تخفیف ها و معافیت هایی نسبت به همین منابع درآمدی معدود شهرداری ها پیشنهاد شده است؛ متاسفانه به سمت «تمرکزگرایی» حرکت می کند.
آنچه در برنامه هفتم توسعه در خصوص شهرداری ها ذکر شده صرفاً مرتبط با وظیفه اجرایی آنها و بحث واگذاری وظایف است و در مورد جایگاه شهرداری و شوراها اقدامی صورت نپذیرفته است. در حالی که یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی است که به رغم چهار قانون برنامه گذشته و برخی از مواد قوانین جاری کشور، متاسفانه این مهم محقق نشده است. بنابراین به رغم اهمیت موضوع بازتنظیم و سازماندهی مدریریت شهری یکپارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه جدی نبوده به نحوی که تنها به عنوان یک جزء از ماده (۱۰۵) لایحه پیشنهاد شده است.
در حالی که از رویکردهایی همچون؛ " بازنگری در جایگاه دولت و تجدید ساختار نظام مدیریت و حکمروایی شهری با هدف بازتعریف رابطه دولت مرکزی و شهرداری ها، تبدیل شهرداری ها به یک نهاد فرابخشی، تقویت و توسعه شوراهای اسلامی شهر، افزایش نقش سازمان های مردم نهاد و گسترش دایره فعالیت نهادهای محلی و تحصیل واقعی منابع پایدار درآمدی " ، چشم پوشی شده و همچنان خلاء آنها در مباحث مربوط به مدیریت شهری کماکان احساس می شود.
بنابراین علی رغم تاکیدات سیاست گذاری های کلان در راستای تمرکززدایی نظام اجرایی کشور و افزایش قدرت و اختیارات دولت های محلی و گذشت بیش از شش برنامه توسعه، هنوز هم شهرداری ها به صورت ساختارمند در نظام برنامه ریزی کشور حضور ندارند و بیشتر به صورت تعاملات و ارتباطات با دولت و مجلس وارد مباحث برنامه ریزی می شوند. از این رو با توجه به نقش و اهمیت شهرداری ها در مدیریت شهری، پیش بینی فصل مستقلی تحت عنوان « مدیریت شهری » در برنامه هفتم به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد تاکید است.
بررسی و مقایسه احکام و تکالیف برنامه های اول تا ششم توسعه در حوزه مدیریت شهری، به طور کلی حاکی از این است که اگر چه این برنامه ها پیش بینی های متعددی را در ارتباط با مدیریت شهری و ابعاد مرتبط با آن صورت داده اند، اما این تکالیف فاقد تناسب لازم با ابعاد و چالش های مدیریت شهری و شهرداری های کشور بوده و به دلیل نبود درک مشترک میان برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم و راه حل ها، حاکمیت روش های متمرکز، آمرانه و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه، نبود ساز و کار حل تعارض منافع بین شهرداری ها و سایر کنشگران مدیریت شهری، باثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه های مصوب، استنکاف و عمل نکردن دولت به تکالیف قانونی خود در قبال شهرداری ها، عدم تحول و بازآرایی مناسبات مالی دولت و شهرداری ها، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به سیاست های راهبردی آمایش سرزمین، دارای ابعاد تحول زای محدودی در حوزه مدیریت شهری بوده است.
بدون شک تدوین برنامه های توسعه و احکام و تکالیف مرتبط با حوزه مدیریت شهری برعملکرد شهرداری ها تاثیرگذار بوده و شناسایی تکالیف و فرصت های این برنامه ها برای مجموعه شهرداریهای کشور و همچنین عمل به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. از این رو در این نوشتار سعی شده است ضمن خوانشی از احکام پیشنهادی برنامه هفتم، ملاحظات و خط مشی برنامه در حوزه مدیریت شهری تبیین شود.
حوزه مدیریت شهری در ایران با برخورداری از پیشینه بیش از ۱۱۶ ساله (از زمان تصویب اولین قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶) از جمله حوزه‌های مناقشه‌برانگیزی است که به‌شدت نیازمند تحول و دگرگونی اساسی است؛ امروزه مشکلاتی مانند تشتت سیاستگذاری، نابسامانی عملکردها، دیرینگی و بهنگام نبودن قانون شهرداری ها (گذشت نزدیک به ۷ دهه از تصویب قانون مزبور)، عمومی بودن روح قانون و نبود مقررات ویژه برای اداره کلان شهر، فقدان نگرش حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملی از وظایف محلی و وجود تناقضات متعدد، عدم شفافیت و تعیین تکلیف امور تصدی گری و امور حاکمیتی و حدود اختیارات و مسئولیت ها بین ارکان اداره امور محلی، فربه شدن دولت و کم توجهی به رفع مسائل و مشکلات جدید شهرها، افزایش مسائل حاد اجتماعی- رفتاری، سطح پایین مشارکت عمومی در اداره امور شهرها، عمر کوتاه دوره های مدیریت شهری(متوسط کمتر از ۲ سال) و از هم مهمتر فقدان منابع درآمدی پایدار موجب شده تا در عمل عدم تمایل به اتخاذ راهبرد مشخص در زمینه مدیریت شهری متبادر شود. از این رو تحول در نظام مدیریت شهری در ایران، ضرورتی غیر قابل انکار برای سیاست گذاران و فعالان عرصه تصمیم گیری کلان در کشور محسوب می شود.
نظرات