در پي موافقت مجلس شوراي اسلامي با لايحه دولت مبني بر ...
به گزارش پایگاه خبری توانیر،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند برای تامین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی خود به شرکت توانیر بابت مابه تفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق، ٣٠ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی منتشرکند.
در جهت ماده ٦ قانون حمایت از صنعت برق و پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، دولت با پیشنهاد وزارت نیرو لایحه دو فوریتی تخصیص ٣٠ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که دو فوریت طرح مذکور در جلسه علنی روز دوشنبه ١٣ آذر مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
طبق تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی خود به شرکت توانیر بابت مابه تفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق، (موضوع ماده «٦» قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ١٠/ ٨/ ١٣٩٤) مبلغ ٣٠٠ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را در سررسید پایان سال ١٤٠٤ منتشر کند و مبلغ اسمی اوراق منتشره از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه تفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می شود.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان تصویب این لایحه دوفوریتی گفت: وزارت نیرو مطالبات قابل توجهی از دولت دارد و به تبع آن بدهی قابل توجهی به صنعت برق، تولیدکنندگان برق، نیروگاه دارها، کارخانجات تولیدکننده تجهیزات و همچنین پیمانکاران دارد.
وی افزود: مجموعه صنعت برق در دو سال گذشته توانست با تامین برق در بخش های مختلف سربلند کار خود را ادامه دهد؛ ما طرح های بسیار خوبی برای توسعه نیروگاه ها داریم که یکی پس از دیگری در حال بهره برداری است. در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر بالغ بر ١٠ هزار مگاوات نیروگاه شروع شده که هر روزه چند نیروگاه به بهره برداری می رسد. مهم تر از همه توسعه شبکه به ویژه در بخش فوق توزیع است که بتواند نیروگاه های جدید را پشتیبانی کند تا با کمترین مشکل بتوان برق را برای بخش های مختلف کشور تامین کرد.
انتظار تحول از صنعت برق
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور گفت: مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه دولت با ١٨٤ رای موافق داد و این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد. در متن این لایحه آمده است: با توجه به وضعیت برق کشور ما به التفاوت قیمت تمام شده برق و آنچه در اختیار مردم قرار می گیرد بدهی بسیار زیادی برای وزارت نیرو رقم زده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم ادامه داد: حدود ١٢٥ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت تخصصی برق بدهکار است و این موجب شده تا در سراسر کشور وزارت نیرو نتواند به اهداف تعریف شده خود برسد و خدمات رسانی خود را گسترش دهد، در برخی از مناطق کمبود برق مشکلاتی برای حوزه صنعت و کشاورزی به وجود آورده که برای مردم مشهود است به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه دولت موافقت کرد.
وی افزود: در لایحه مذکور دولت پیشنهاد داده تا برای پرداخت بدهی خود بتواند ٣٠ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و شرکت برق را پرداخت کند.
به گفته وی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دو فوریت و لایحه مورد نظر رای مثبت داد تا دولت بتواند ٣٠ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه و بدهی خود به وزارت نیرو را جبران کند. به کلیات این لایحه رای مثبت دهید تا در سال ١٤٠٣ وضعیت بهتری در زمینه برق در حوزه های کشاورزی و صنعت داشته باشیم و وزارت نیرو نیز این قول را بدهد که این ٣٠ هزار میلیارد تومان چه تحولی در صنعت برق ایجاد می کند تا بتوانیم بعدا آن را پیگیری و رصد کنیم.
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ٥ ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کشور گفت: امروزه صنعت برق دچار مشکلات زیرساختی است و نمی توان این مشکلات را مورد توجه قرار نداد و برای رفع ناترازی ها باید به وزارت نیرو و دولت کمک کرد.
وی ادامه داد: انتظارات بالا از صنعت برق و عدم حمایت و پشتیبانی درست نیست، وزیر نیرو و دولت در تلاش برای رفع مشکلات هستند و ما باید به آنها برای رفع ناترازی ها کمک کنیم و اگر به دنبال رفع مشکلات زیرساختی و کمک به پیمانکاران هستیم باید به کلیات این لایحه رای مثبت دهیم زیرا با این اقدام می توان همه خواسته های دولت، مجلس و مردم و شرکت های این حوزه را محقق کرد.
سیدسلمان ذاکر هم در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: قطعی برق در کشور توسط وزارت نیرو کنترل شد و دولت برای رفع گلایه مندی و انتقادات مردم و کارخانجات هزینه کرد؛ مجلس قدرت اصلاح قانون و ارائه متمم را دارد.
وی ادامه داد: هزاران طرح صنعت برق، نیمه تمام مانده و باید با هزینه های اینچنینی از تکرار قطعی برق جلوگیری کرد.
سیدشمس الدین حسینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دولت به توانیر بدهکار است و این بدهی ها سررسید شده و ناترازی در بودجه توانیر به بدهی پیمانکاران منتقل می شود و وقتی پیمانکار نتواند بدهی خود را پرداخت کند این بدهی جای دیگر بروز و ظهور می کند.
وی ادامه داد: مخالفت با این لایحه به منزله جلوگیری از ناترازی ها است؛ کسری ها در حساب های دولت پنهان می ماند و به صنعتگران و پیمانکاران منتقل می شود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: راهکار دولت این است که بتواند در سقف بودجه سال ١٤٠٢ میزانی اوراق بفروشد البته این اصلاحیه بودجه است و متمم و سقف بودجه افزایش پیدا نمی کند. این ٣٠ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ١٤٠٢ هم پیش بینی شده بود.
حسینی یادآور شد: راهکار دیگری جز این اقدام نداریم و در بین گزینه های موجود فروش اوراق مالی بهترین گزینه است، بنابراین نیاز است به کلیات این موضوع رای مثبت دهیم.
از سوی دیگر سخنگوی صنعت برق با اشاره به ماده ٦ قانون حمایت از صنعت برق و پرداخت مابه تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، گفت: در پی پیشنهاد دولت و و تصویب هفته گذشته مجلس مبنی بر انتشار ٣٠ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال جاری با سر رسید دو ساله، سازمان برنامه و بودجه اقدام به انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی خواهد کرد.
مصطفی رجبی مشهدی افزود: به این ترتیب وزارت نیرو هم به زودی بخش قابل توجهی از مطالبات تولیدکنندگان برق، تأمین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق و نیروگاه های خصوصی را پرداخت می کند.
به گفته وی، پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه های خصوصی و تولیدکنندگان برق و تأمین کنندگان تجهیزات، نقش اساسی در حفظ آمادگی نیروگاه ها برای تولید برق سال آینده خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان، وزارت نیرو بخش قابل توجهی از مطالبات تولید کنندگان برق، تامین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق و نیروگاههای خصوصی را پرداخت خواهد کرد.
نظرات