رشد ۵۵ درصدی ترانزیت جاده‌ای در دوماهه اول ۱۴۰۳
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تامین سرمایه هدف‌گذاری شده برای این بخش و تامین تجهیزات بارگیری و اقدامات لازم برای حداکثرسازی بهره‌برداری بندر چابهار از بخش‌های این قرارداد است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این قانون جزئیات دیگری دارد که به مردم اعلام می‌شود؛ این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی
نظرات