یک پیشنهاد به دولت چهاردهم برای بازار مسکن
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: پروژه هایی که شروع شد مقداری پیش رفت، اما با روند افزایش تورم همخوانی نداشت و پیمانکاران با این مشکل مواجه شدند که حالا ما با این قیمت‌ها چه کنیم. سیستم بانکی هم به نوعی از مصوبه مجلس عدول کرد و خود را ملزم به پرداخت سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن نمی‌دانست. گفت: طبیعتا تلاش هایی از سوی دولت برای تحقق ساخت یک میلیون خانه صورت گرفت و طی سه سال گذشته در هر سال حدود ۴۰۰ هزار پروانه صادر شده که قبل از این هم بخش خصوصی تقریبا به همین میزان، یا مقداری کمتر مسکن تولید می‌کرد؛ بنابراین نهضت ملی مسکن حدود ۱۰ درصد بر روی افزایش ساخت و ساز تاثیرگذار بود. از نظر من این اقدامات به نوعی نرخ گذاری دستوری است که دولت‌ها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیل‌گری برای افزایش تولید مسکن دور می‌کند. محتشم تاکید کرد: ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات