جای خالی توسعه بخش تعاون در برنامه های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری
مطیع جهانی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در رابطه با عدم توجه کاندیدای محترم ریاست جمهوری به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بویژه در توسعه بخش تعاون تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش اقتصادی در قوانین مربوطه معین گردیده است. عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: از آنجایی که تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از تایید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ به منظور کوچک شدن فضای اقتصادی دولت و واگذاری آن به بخش‌های تعاونی و خصوصی بوده و اینکه قرین به ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و بخش‌های تعاونی و خصوصی به منظور رسیدن به کارایی و رقابت پذیری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات