از سوي مديرعامل شركت توانير؛ ويرايش جديد قرارداد ...
به گزارش پایگاه خبری توانیر
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران در گفت و گو با پایگاه خبری توانیر، ابلاغ ویرایش جدید قرارداد شرکت های توزیع برق با بخش خصوصی از سوی توانیر را به استناد ماده ٢٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان کرد که در سال ١٣٩٠ از سوی مجلس شورای اسلامی و با هدف یکپارچه سازی قراردادهای خرید دستگاه های اجرایی و دولتی ابلاغ شده است.
مهدی مسائلی اولین قرارداد تیپ خرید و فروش کالاهای تخصصی بخش توزیع برق با بخش خصوصی را مربوط به سال ١٣٩٦ عنوان کرد که پاسخگوی نیاز طرفین قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی نبود و از سوی شرکت های توزیع به طور کامل اجرا نمی شد و لذا با پیگیری های سندیکا و شورای مشورتی صنعت برق وزارت نیرو، ویرایش جدید این قرارداد هفته گذشته (سوم تیر ماه جاری) با امضای مدیرعامل شرکت توانیر به شرکت های توزیع نیرو ابلاغ شد و از اول شهریور امسال اجرایی می شود.
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران درج مواردی مانند تعلیق، تعدیل، امکان خاتمه پیمان از طرف فروشنده، سازوکار نحوه تمدید قرارداد به لحاظ زمانی و زمان مند کردن شیوه پرداخت همچنین الزام ارایه برنامه زمان بندی از طرف فروشنده و نحوه رسیدگی به اختلافات را از نکات پیش بینی شده در قرارداد جدید ذکر کرد که می تواند آینده کسب و کارهای بخش خصوصی و مراودات با شرکت های توزیع برق را متحول کند.
وی مرجع حل اختلاف در این قرارداد را دفتر بررسی های مالی، بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر عنوان کرد و با اشاره به شفاف سازی، بهبود و ارتقای قابل توجه ویرایش جدید نسبت به قرارداد قبلی، اظهار داشت: سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یک تشکل قانونی متشکل از ٧٣٠ شرکت تحت پوشش، تمامی ظرفیت های خود را در جهت اجرای هر چه بهتر این قرارداد به کار می گیرد.
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران با قدردانی از اهتمام شرکت توانیر به اجرای ماده ٢٣ بهبود کسب و کار، ابلاغ قرارداد جدید را در جهت پاسخگویی به نیازهای طرفین قرارداد و کاهش چالش های احتمالی عنوان کرد که مبتنی بر فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه پی ریزی شده که ضمن یکسان سازی قیمت ها (با لحاظ ضرایب بالاسری هر منطقه و صعوبت دسترسی)، شفاف سازی و ایجاد عدالت بیشتر بین طرفین قرارداد را محقق می سازد.
مسائلی پرداخت مطالبات را مهمترین چالش بخش خصوصی با شرکت های دولتی عنوان کرد که با اجرایی شدن این قرارداد انتظار می رود شرایط بهینه تر شده و در شرایط نوسانات اقتصادی، بخش خصوصی با اطمینان بیشتری در این حوزه فعال شود.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد حاضر هم ممکن است به اصلاحاتی نیاز داشته باشد، این قرارداد را گامی رو به جلو در روابط قراردادی بین شرکت های توزیع و بخش خصوصی عنوان کرد که موفقیت آن به چگونگی استفاده از این ابزار و پایبندی طرفین به تعهدات بستگی دارد.
نظرات