افزایش قیمت مسکن ارتباطی با نوسانات ارز ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است باید مهندسین را توجیه کنیم که اگر خوب بسازیم می‌توانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم؛ مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به دنبال ارزان‌سازی مسکن ضمن حفظ کیفیت آن است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر محمود فاطمی عقدا - رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - در نشستی به مناسبت نخستین همایش ملی مسائل حقوقی در صنعت ساختمان، گفت: قانون یکی از مهمترین ابزارهای درست زندگی کردن در رشد و توسعه اجتماع است و جوامعی که قانون های جامع در هر موضوع دارند و نیز الزامات اجرایی آن را در نظر بگیرند، مشکلات و درگیری‌های کمتری خواهند داشت.
وی با بیان این‌که در عرصه ساخت و ساز در کشور ما با توجه به رشد صنعت، مطرح شدن پروژه‌های بزرگ و رونق ساخت وساز، تغییر نگرش و سبک زندگی و بهره‌برداری از فضاهای مشاع نیازمند قوانین و مقررات محکم، دقیق و لازم‌الاجراست گفت: در ساخت و ساز مطرح شدن شیوه‌های انبوه‌سازی پیش فروش، ایجاد تعهد به جامعه لازمه داشتن قوانین محکم برای حفظ حقوق شهروندان و سازندگان است.
فاطمی‌عقدا با تاکید بر این‌که عوامل حقوقی یکی از مسائل مهم در فرایند ساخت و سازها است گفت: در حوزه ساخت‌وساز در بحث نظارت مسکن مشکل جدی داریم و خیلی از ساختمان‌ها پس از تحویل با گذشت مدت کوتاهی از بهره‌برداری دچار مشکل می‌شوند و خریدار راه به جایی نمی‌برد تا بتواند حقوق خود را کسب کند. راهکار قانونی برای پیگیری این مشکلات وجود ندارد و این‌ها از عدم توجه به بحث قانون در این صنعت ناشی است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: سیستم قضایی در صنعت ساختمان که پیچیدگی‌های خاصی دارد، شعب ویژه‌ای در نظر نگرفته است در حالی که حجم پرونده‌ها در این حوزه نسبتا بالا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحث پیش فروش مسکن و مشکلاتی که در سال‌های اخیر در این زمینه پیش آمده است گفت: راهکار پیشگیرانه از کلاهبرداری‌های بوجود آمده در بحث پیش فروش خانه وجود ندارد. سیستم قضا نیز در این زمینه درگیر می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها برای سال‌های متمادی در این زمینه متضرر خواهند بود.
وی همچنین به مشکل عدم اجرای قوانین در برخی موارد در کشور اشاره و در بیان دلیل آن اظهار کرد: نبود هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط در شکل گیری فرایند ساخت و ساز لازم‌الاجراست و شهرداری، سیاستگذارها و نوسازان باید هماهنگی منسجمی داشته باشند.فاطمی عقدا با تاکید بر این‌که فقدان ضمانت کافی برای اجرای قوانین و مقررات وجود دارد افزود: اجرای ناقص قوانین و مقررات و کاهش تظاهر به اجرای قانون از مشکلاتی است که باید حل شود. قوانین با توجه به شرایط روزگار سال‌های پیش تدوین شده است و امروز نیازمند به قوانینی خاص شرایط فعلی وجود دارد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این‌که جوابگو نبودن عوامل ساخت و ساز در چرخه این صنعت همچون طراحان یکی از مشکلاتی است که باید به آن رسیدگی شود، گفت: ارائه خدمات مهندسی ساختمان برایندی تعریف شده و قانونمند در اجتماع ندارد. ضمن این‌که قوانین حمایتی در صنعت ساختمان همچون بیمه‌های تضمین کیفیت به روز پیامدهای ناشی از عدم تبحر و تخصص دست‌‌اندرکاران ساخت و ساز است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نظام نیروی آموزش دیده در صنعت ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: قرار بود از سال ۹۱ هیچ نیروی غیر ماهری در کارگاه‌های ساختمانی وجود نداشته باشد اما هنوز در میادین و خیابان‌ها کارگران فصلی و غیرآموزش دیده وجود دارند که از سوی سازندگان ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
فاطمی عقدا افزود: نیروی کار در صنعت ساخت و ساز می‌تواند در کیفیت نهایی کار تاثیرگذار باشد، اگر نیرویی غیر آموزش دیده در ساختمان فعالیت کند می تواند کیفیت کار را کاهش دهد. یکی از راه‌حل‌ها برای این مساله ساماندهی نیروی کار است.
وی خاطرنشان کرد: هر سازنده‌ای باید تعدادی نیروی ثابت داشته باشد که امکان سرمایه‌گذاری برای آموزش دوره‌ای روی آن‌ها وجود داشته باشد.
وی افزود: پنج سال پیش پیشنهاد استفاده از نیروهای آموزش دیده و ثابت را مطرح کردیم که بخش خصوصی عهده‌دار این کار شود و هر کس کارگر بخواهد، از این نیروها استفاده کند تا در این صورت از نیروهای خارجی بدون مجوز در کشور نیز جلوگیری شود. این طرح اجرایی نشد زیرا گفتند خود ما آن را انجام می‌دهیم.
وی تاکید کرد: تا نیروهای کار صنعت ساختمان ساماندهی نشوند و تابع یک نظام تعریف شده و مشخص نباشند نمی‌توان ارتقای نیروی کار را اجرایی کرد. نیروی خارجی اگر مجوز داشته باشد باید ساماندهی شود و در غیر این صورت باید مورد برخورد قرار گیرد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این‌که اجرای شناسنامه فنی و مهندسی ساختمان که در گذشته اجباری بود اما اجرا نشد، باعث می‌شود خریداران پروژه‌ها از کیفیت ساختمان اطمینان نداشته باشند. ضمانت‌نامه‌های لازم در صورت خسارت دیدن برای خریدار مسکن وجود ندارد و ابهام‌های ناشی از عدم تفکیک حاکمیتی از سازمان غیرانتفاعی از دیگر مشکلات این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث صنعت ساختمان پیچیدگی خاصی از طراحی و محاسبات اجرا و نظارت داریم. شهرداری، مهندسین ناظر و دستگاه‌های اجرایی در این پیچیدگی درگیرند و بنابراین به رویکردی سیستماتیک به این موضوع با قوانین و الزامات اجرایی نیاز داریم.
فاطمی عقدا تاکید کرد: یکی از کمبودها در صنعت ساخت و ساز مسکن، بازنگری در آیین‌نامه‌های اجرایی موجود است که باید متناسب با شرایط روز انجام شود. برای ساماندهی این موضوع در بحث‌های حقوقی مرکز تحقیقات طرح برگزاری همایش حقوقی صنعت ساختمان را در تاریخ ۹ مهرماه پیشنهاد داد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات حقوقی موجود در صنعت ساختمانی، هستند کسانی که پرونده‌های حقوقی آن‌ها در دستگاه قضا وجود دارد اما دستشان به هیچ جا نمی‌رسد. باید با چنین مواردی برخوردی مناسب و متناسب با قانون انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد وضعیت قیمت مصالح ساختمانی گفت: نوسانات بازار ارز و تحریم کمترین تاثیر در صنعت ساختمان، مصالح اولیه و دانش فنی در کشور دارد. صنعت ساختمان در حال حاضر کمترین ارزبری را دارد و قطعا میانگین تورم کشور و افزایش قیمت ناشی از آن می‌تواند در این صنعت تاثیرگذار باشد. اما سوءاستفاده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مصالح ساختمانی و نسبت دادن آن به نوسانات نرخ ارز باید با برخورد همراه باشد.
وی با بیان این‌که ۹۶ درصد ساختمان‌های کشور پنج طبقه هستند گفت: تلاش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این است که بتواند راه‌های سبک سازی و جلوگیری از پرت مصالح را با استفاده از سیستم‌های جدید پیگیری کند که تاثیر مثبتی در قیمت تمام شده خواهد داشت.
به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اجازه ایجاد بازار آشفته در حوزه ساخت و ساز ندهد، وقتی صنعت فولاد کلا داخلی است چگونه نوسانات ارز
می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد، بیش از ۸۰ درصد از مصالح ساختمانی ساخت و تولید داخل هستند و ارزبری ندارند.
نظرات