فاکتور مالی تعهدات دولت سیزدهم در طرح مسکن ملی محاسبه شد
به گزارش اخبار ساختمان، وزیر جدید راه و شهرسازی همچون وزرای دولت های پیشین، در شروع کار خود، احتمالا رئیس‌‌‌جمهور و تیم اقتصادی کابینه را برای اجرای طرح جدید در حوزه تامین مسکن یا مجموعه سیاست های اصلاحی برای تغییر مسیر بازار مسکن از رکود تورمی، همراه خواهد کرد اما دولت چهاردهم در مواجهه با این بخش، یک تکلیف نوشته شده توسط قبلی ها اما ناقص اجراشده تا الان دارد که هم ابعاد مالی تکمیل آن را نمی داند و هم از هزینه اجتماعی تعلل نسبت به بار اقتصادی انتقالی به این دوره بی‌‌‌خبر است. تکلیف مسکن ملی یا همان اقدامات ناتمام و روی زمین مانده مسکن دولتی ، همراه ناخوانده دولت جدید است که با استناد به تجربه های گذشته می توان گفت، هیچ راهی جز اجرای کامل تعهدات دولت سیزدهم وجود ندارد. در این صورت و با لحاظ این فاکتور –غیرقابل حذف کردن تعهداتی که در قالب طرح ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات