رشد برگزاری مناقصه‌های عمومی پروژه های شهری

• چهارشنبه 5 مهر 1391
• 0 نظر

رشد برگزاری مناقصه‌های عمومی پروژه های شهری

سخنگوی شورای شهر تهران با انتقاد از بررسی نحوه واگذاریها در گزارشات شورا گفت: باید به صورت ریالی نحوه واگذاری پروژه ها محاسبه شود و همچنین واگذاری پروژه ها به صورت امانی واستعلامی آفتی برای دستگاهای اجرایی است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رسول خادم در جریان گزارش نظارتی شورا درخصوص عملکرد شهرداری تهران در حسن اجرا مصوبه سال ۹۱ شهرداری تهران در سازمان ها و شرکت ها تابعه که روز سه شنبه برگزار شد با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی پروژه های سال ۹۱ که مطابق با زمان بندی پیش رفته اند، گفت: در۴ ماهه اول سال ۹۱ ، ۲۵٫۴۸ درصد پروژه ها مطابق با زمان بندی های اعلام شده، پیشرفت داشتند که این رشد قابل توجهی بوده، همچنین تعداد پروژه های عقب تر از انتظار ۴۹٫۸۱ درصد، تعداد پروژه ها ی جلوتر از انتظار ۲۴٫۷۱ درصد، میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار ۳۲٫۰۲ درصد و میانگین درصد پیشرفت فیزیکی زمان بازدید ۲۸٫۷۵ درصد بوده است که نسبت به گذشته ما دارای رشد مثبت بوده ایم.

خسرو دانشجو درواکنش به سخنان خادم گفت: این نشان از افزایش مثبت دراین حوزه ندارد بلکه ما تکالیف و انتظاراتمان را انجام داده ایم درحالیکه ما باید سال به سال توان مهندسی خود را افزایش دهیم.

خادم در ادامه گزارش خود، یکی از دلایل تاخیر پروژه ها را مشکل تامین زمین دانست و گفت: شورا همیشه بر این مورد تاکید دارد که تهیه زمین قبل از تصویب اعتبارات انجام شود. موضوع دیگری که دراین گزارش مورد بررسی قرار گرفت، برآورد های اولیه پروژه ها بود که بر اساس این گزارش رشد منفی را در آن شاهد بودیم.

خادم این موضوع را ناشی از نبود مطالعات فنی کامل پروژه ها، برآورد ناقص، طولانی شدن زمان اجرا دربرخی موارد، افزایش قیمت مصالح و طولانی شدن پروژه های خاص برای جذب نقدینگی مضاعف عنوان کرد که دانشجو دراین رابطه توضیح داد: اگر قرار باشد برآورده اولیه اشتباه باشد چرا ما باید بودجه ها را به تصویب برسانیم. بررسی اعتبارات یک پروژه بر اساس کار کارشناسی است که اگر تغییرکند تلاش ها مارا زیر سوال می برد. نحوه ارجاء پروژه ها موضوع بعدی بود که دراین گزارش به آن پرداخته شد که بر اساس آن درسال ۹۱ ، ۲۶٫۶ درصد پروژه ها توسط مناقصه عمومی، ۸٫۶ درصد مناقصه محدود، ۲٫۱ درصد مناقصه استعلامی ،۷٫۷ درصد واگذاری به بخش دولتی و ۲٫۲ درصد و اگذاری به بخش خصوصی و ۵۱٫۴ درصد شرکت های وابسته و ۳٫۴ درصد به شیوه امانی بود.

خسرو دانشجو دراین رابطه تذکرداد: نباید این بررسی ها از روش تعداد قرارداد باشد زیرا ممکن است همان یک واگذاری به بخش خصوصی به اندازه کل مناقصات عموم و محدود باشد همچنین شیوه امانی نیزمدت هاست درتمامی دستگاه ها منسوخ شده است و آفتی برای دستگاه های اجرایی محسوب می شود.