به گزارش شهریار
به نقل از فارس؛ یکی از مهمترین گلوگاههای دولت هم در بحث هزینهها و هم در بحث فساد، شرکتهای دولتی هستند.
شرکتهای دولتی هر سال بخش عمدهای از بودجه دولت را به خود اختصاص میدهند و کمترین نظارت نیز بر این بخش از بودجه اتفاق میافتد.
طی سالهای گذشته، سهم بودجه عمومی دولت از کل بودجه کشور از حدود ۳۳ درصد به ۴۴ درصد رسیده، درحالیکه سهم بودجه شرکتهای دولتی کاهشیافته و از ۶۷ درصد به ۵۶ درصد نزول کرده است.
رئیس سابق سازمان برنامهوبودجه داود منظور میگوید که اگر برای شرکتهای دولتی محدودیتی قائل نشویم، این رشد میتواند آنها را به سمت بزرگتر شدن سوق دهد. این امر بهعنوان یک هشدار تلقی میشود و نیازمند توجه جدی است.
در سال ۱۴۰۳، سقف بودجه شرکتهای دولتی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بود که این عدد با رشد ۵۶ درصدی به ۵۵۰۰ میلیارد تومان افزایشیافته است.
بودجه بهعنوان برنامه درآمدی و هزینهای یکساله دولت و شرکتهای دولتی است که مشخص میکند برنامه دولت برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه از چه راهی طی میشود.
کارشناس اقتصاد ایران محمد صادقی در گفتوگویی میگوید که بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده حجم عملیات آنها در یک سال است، درحالیکه بودجه سایر دستگاهها مبلغی است که از خزانه دولت دریافت و صرف میشود. دیگر کارشناس اقتصادی محمد بیات معتقد است افزایش سقف بودجه شرکتهای دولتی منجر به بزرگترشدن دولت و کاهش نظارت موثر بر این شرکتها میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند شفافیت در شرکتهای دولتی موردتوجه مدیران این شرکتها قرار ندارد و درصورتیکه این موضوع مورد تاکید قرار گیرد، بسیاری از مشکلات این شرکتها حل خواهد شد.
نظرات