پل صفارود منبع درآمدی برای پیمانکاران
با گذشت هفت سال از زمان آغاز عملیات اجرایی پل صفارود رامسر هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
اجرای طرح پل صفارود با هدف رفع مشکل ترافیکی شهرستان رامسر و برطرف شدن قفل سنگین ترافیکی در بین دو پل شهرستان رامسر (معروف به آلمان پل) و میدان امام رامسر بدون در نظر گرفتن اعتبارات کشوری و ملی نوشته شد.
مطالعات طرح هادی آن در سال ۱۳۶۲ انجام و در سال ۶۸ به شهرداری رامسر ابلاغ شد و در نخستین دوره شورا که سال ۷۸ بوده یعنی ۱۰ سال بعد، استارت کارهای اولیه آن زده شد تا اینکه کلنگ احداث این پل در سال ۸۲ بدون حضور مسئولان استانی و کشوری به زمین زده شد و تاکنون که از کلنگزنی آن هفت سال میگذرد نیز به بهرهبرداری نرسیده است.
بر اساس اطلاعات موجود در آن زمان بر اساس طرح هادی شهر مقرر بود سه پل در سه قسمت از رودخانه صفارود که اولی در رضی محله، بعدی در سهراه تنگدره و سومی نیز در نزدیکی امامزاده اشکونکوه بوده، احداث شود که به دلیل احداث پل بر روی رودخانه صفارود در بلوار هلال احمر پل رضی محله حذف شد و پل صفارود که در طرح مذکور برای سه راه تنگدره به سمت کوچه شهید قلیزاده (بانک ملی) پیشبینی شده بود که هم تخریب اماکن تجاری و مسکونی کمتری را در پی داشت و هم از بار ترافیکی شهر میکاهد بر اساس تصمیم مسئولان وقت که هنوز هم ما به دلیل علمی آن پی نبردهایم به مکان فعلی انتقال یافت.
در ابتدا مشخصات فیزیکی و فنی پل به عرض ۱۰ متر، چهارمتر پیادهرو در دو طرف شش متر عبوری خودرو بهصورت یک لاین سه متری رفت و یک لاین سه متری برگشت بوده که برآورد هزینه آن حدود ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است ولی بر اساس جلسهای که در استانداری با حضور شهردار وقت (میرزایی) فرماندار وقت (میری) و رئیس شورای شهر (رضی کاظمی) برگزار شد به دلیل اینکه این پل جوابگوی ترافیک نیست، عرض پل از ۱۰ متر به ۱۶ متر رسید که به تبع آن پایه و قوس و دهانه و ... پل تغییر میکند و به همان میزان مصالح بیشتری نیاز داشته و هزینه برآورد شده باید ارتقا یابد.
با تمام این اوصاف علیرضا رضی کاظمی رئیس شورای شهر دوره دوم و عضو شورای شهر فعلی رامسر در مراسم پرسش و پاسخ با مردم در ماه جاری گفت: افتخار دوره دوم شورا نیز این بود که یکهزار متر مربع در اطراف کارخانه صفا چای با قیمت آن روز خریداری کرد و همچنین کارخانه تعطیل شده صفای چای را با قیمت ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خریداری کرده است و بعد از آن نیز زمین متعلق به اداره برق از طریق رایزنیهای انجام شده به نرخ ۶۵۰ میلیون ریال خریداری شد که یک چهارم قیمت کارشناسی آن روز بوده است.
از این که بگذریم در آن زمان مسئولان وقت پس از خرید کارخانه چای طی تشریفات قانونی اجرای پل را با نظارت دفتر فنی استانداری مازندران و مهندس مشاور بیگی به شرکت فراز ساز شمال از طریق مناقصه عمومی به مدیریت روشن و دهستانی از پیمانکاران مطرح منطقه شمال واگذار کردند.
هر چند که نگارنده و مردم شهر رامسر هنوز پی به دلیل انتقال پل از سه راه تنگدره به مکان فعلی نبردهاند باید بیان کنیم به ایده بسیاری از کارشناسان امر احداث این پل در مکان قبلی خود هم از نظر روانسازی بار ترافیکی شهر بازخورد بهتری داشته و هم هزینه و وقت کمتری صرف احداث آن میشد.
وزیر راه و ترابری پس از مراسم کلنگزنی طرح توسعه فرودگاه و با وجود حضور بسیاری از مسئولان شهرستان در محوطه کارگاهی پل و درخواست بازدید از پل صفارود بههمراه عباسی نماینده رودسر از کنار پل رد شده اما لحظهای از خودروی خود برای بازدید پیاده نشد.
استاندار مازندران نیز در ایام دهه فجر سال ۸۸ در حالی که بر اساس برنامه دهه فجر شهرداری رامسر قرار بود در مراسم افتتاح فاز اول پل صفارود افتتاح شود به این مراسم نرفت.
طاهایی استاندار مازندران پس از بازدید از پل در برابر درخواست خبرنگاران شهرستان برای مساعدت لازم برای اتمام پل این شهر توریستی و نمونه گردشگری با توجه به فرارسیدن ایام عید و تابستان، بیان داشت: نمیخواهم گذشتگان را زیر سؤال ببرم.
تمام اینها در حالی است که مرادی شهردار رامسر نیز در جلسه پرسش و پاسخ ۹ اردیبهشت ۸۹ یعنی سه ماه بعد از بازدید استاندار بیان داشت که من از سوی استاندار مسئولیت دارم که این پل را به اتمام برسانم و اینکه این پل زمانی که به بنده تحویل داده شد دارای ۴۰۰ اشکال بوده که بنده از این اشکالات جلوگیری کرده و نگذاشتهام با این اشکالات اجرایی شود.
وی تصریح کرد: به نظر اینجانب اول اینکه پلی بدون کارشناسی کامل با هزینهای گزاف که مورد قبول اکثریت مسئولان استانی و کشوری هم نیست و حتی با ساخت آن مشکل ترافیکی شهر نیز حل نمیشود به چه دلیل باید ساخته شود و دوم اینکه یک پل ۱۶ متری چه پروژه بزرگی است که بعد از گذشت دوره مدیریتی هفت شهردار هنوز ساخته نشده و تازه باید ۴۰۰ نقطه اشکال آن را برطرف کرد.
* و اینک ...
چرا باید مساعدتهای استانداری به شهرداریها و حتی درآمدهای شهرداری رامسر به این پل اختصاص یابد که نه تنها مشکلی از ترافیک شهر حل نمیکند بلکه بازارچه سنتی شهر رامسر را نیز تخریب میکند.
البته نگارنده معتقد است بازارچه سنتی رامسر در شان شهر رامسر نیست ولی میتوانیم با بودجه خیلی ناچیزتر از این هزینههای گزاف بازارچه سنتی را به شکلی قابل قبول ساماندهی کنیم.
به گفته یک مقام محلی رامسر، زمانی که ارشادمنش معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها در سال ۸۹ از این پل بازدید داشتهاند صرف هزینه برای احداث این پل را مصلحت ندانستد و از سوی دیگر در اظهارات اخیر عبدالصمد صفرنژاد فرماندار رامسر عنوان شد که برای اتمام این پروژه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
آنگونه که پیداست از مزایای مهم این پل منبع درآمدی برای پیمانکاران بوده، کاری که بنیان آن اشتباه بوده و حتی در سیلآبهای رامسر هم این پل بر روی رودخانه صفارود امن نخواهد بود باید متوقف شود تا بتوانیم از هزینههای گزاف مادی و حیثیتی جلوگیری کنیم.
فارس
نظرات