پرونده خانه‌های خالی در پارلمان
پرونده «شناسایی و مقابله با خانه‌های خالی» بعد از چند بار پیگیری ناموفق در دولت، این بار در مجلس بررسی می شود. شورای عالی استان‌ها دو روز پیش طرحی را برای سیر مراحل قانونی تصویب و تقدیم مجلس کرد که در آن از طرف شهرداری‌های چند کلانشهر درخواست شده مجوز برای الزام مالکان آپارتمان‌های بدون استفاده به عرضه سریع آنها صادر شود. در این طرح پیشنهاد شده عوارض شهری از واحدهای خالی ۴درصد بیشتر گرفته شود.
پرونده قدیمی خانه‌های خالی که تاکنون چندین بار از سوی مسوولان دولتی باز و بسته شده، اواخر وقت اداری یکشنبه با محتوایی متفاوت و جدید، از سوی شورای عالی استان‌ها تحویل کمیسیون شوراهای مجلس شد. نهاد عالی بر پارلمان‌های محلی شهرهای کشور، از مجلس در قالب طرح خواسته است اجازه قانونی برای الزام مالکانی که با اهداف سوداگری اقدام به خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی می‌کنند، برای عرضه املاک‌شان به بازار مصرف را صادر کند. این طرح با کمک ابزار «عوارض‌شهری» در نظر دارد خانه‌های خالی را روانه بازار مصرفی مسکن کند؛ به طوری که مالکان خانه‌های خالی اگر به رویه خود ادامه دهند، مشمول پرداخت ۴ درصد مازاد عوارض نوسازی به شهرداری می‌شوند.
گزارش از جزئیات طرحی که با عنوان «طرح قانونی اخذ عوارض از املاک و اراضی بلااستفاده شهری» تقدیم مجلس شده نشان می‌دهد در حال حاضر دغدغه مقابله با احتکار مسکن از شهر تهران فراتر رفته و شهرداری‌های چند کلانشهر را متوجه این چالش کرده است تا جایی که مدیران شهری در نامه‌های جداگانه به شورای‌عالی استان‌ها، به نقش خانه‌های خالی در فشار تقاضا بر بازار خرید مسکن و حتی نرخ‌های کاذب اجاره اشاره کرده‌اند و از این شورا درخواست اجازه قانونی برای برخورد با عوامل نگهداری بدون استفاده این خانه‌ها را کرده‌اند. اکنون نتایج تحقیق شورای عالی استان‌ها در تهران و شهرهای بزرگ حاکی از اثرگذاری املاک بدون استفاده بر قیمت مسکن است. در مقدمه طرحی که این شورا پریروز برای رسیدگی به پرونده خانه‌های خالی تحویل مجلس داده شد، آمده است: «در حال حاضر یکی از معضلات جدی که صاحب‌نظران به عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن بر آن تاکید می‌کنند، عدم استفاده مناسب از ساختمان‌ها و بلااستفاده ماندن تعداد زیادی از ساختمان‌های ساخته‌شده یا نیمه‌تمام است. این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا رویکرد اخذ درآمدها و تامین مالی لازم برای ارائه خدمات شهری، بر مدار افزایش عوارض نوسازی ساختمان‌های زاید بر استفاده شخصی است؛ یعنی اینکه ساختمان بدون مصرف باید عوارض بیشتری بدهد.» در متن طرح تاکید شده است: «در شهر تهران چندی پیش تلاش شد از طریق حوزه اختیارات شورای‌شهر، برای خانه‌های خالی عوارضی تعیین شود؛ اما این موضوع با این ایراد که نیاز به قانون مصوب مجلس دارد مورد خدشه قرار گرفت. اکنون به درخواست بسیاری از شهرداری‌ها برای ساماندهی این وضعیت و الزام مالکان به فراهم‌آوردن شرایط استفاده از املاک رها شده و آپارتمان‌های خالی، طرح قانونی مجوز اخذ عوارض از اراضی و املاک بدون استفاده شهری برای قرار گرفتن در سیر مراحل تصویب در مجلس تقدیم نمایندگان مردم می‌شود.»
محور طرح ارسالی به مجلس
به گزارش بنانیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، در این طرح درخواست الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۷ به ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ مطرح شده است. تبصره ۷ می‌گوید اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه واقع در محدوده شهرها با کاربری مسکونی، تجاری، اداری یا مختلط علاوه بر عوارض نوسازی سالانه تا زمانی که بلااستفاده باشند مشمول ۴ درصد عوارض نوسازی مازاد خواهند بود. محاسبه و دریافت این عوارض برای ساختمان‌های نوساز بعد از اتمام دوره معافیت لحاظ می‌شود.
مکانیزم شناسایی محرمانه می‌ماند
رابط امور دولت و مجلس در شورای‌عالی استان‌ها درباره جزئیات طرح اخذ عوارض از خانه‌های خالی به دنیای‌اقتصاد گفت: بررسی‌ها در تهران و چند کلانشهر نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه بیشتر از نرخ طبیعی ۴ درصد است و برای شناسایی این خانه‌ها و قراردادن آنها در تور اخذ عوارض، مکانیزم خاصی تعریف کرده‌ایم که بعد از تصویب طرح در مجلس، هنگام اجرا آن را اعلام می‌کنیم.
اسدا... راشدی افزود: در حال حاضر مکانیزم شناسایی خانه‌های خالی در سطح تهران و در تمامی کلان‌شهرهای دیگر فراهم است و در صورتی که این طرح در مجلس به تصویب نمایندگان برسد قطعا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به موجب قانون از خانه‌های خالی عوارض قانونی اخذ خواهد شد. وی اظهار داشت: فعلا جزئیات مکانیزم شناسایی خانه‌های خالی را تا زمانی که این طرح به تصویب برسد بازگو نمی‌کنم اما قطعا توان مردمی یکی از بازوهای اجرایی این طرح خواهد بود؛ چرا که شهرداری‌ها ارتباط تنگاتنگ و مطلوبی با مردم دارند و از این رو می‌تواند با اتکا به مردم این طرح را پیش ببرند.
رابط امور دولت و مجلس در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: تصویب این طرح در جهت منافع مردم است؛ چرا که باعث کنترل قیمت و کاهش اجاره بهای مسکن خواهد شد از این رو برخلاف بعضی اظهارنظرهای سطحی این طرح به هیچ وجه رویکردی تنبیهی نیست و بیش از هر چیز یک سیاست تشویقی است که در جهت حمایت از منافع مردم است. وی درباره اینکه وجود ۴ درصد خانه خالی در همه جای دنیای امری قانونی است و از این رو آیا این تصمیم شورای‌عالی استان‌ها که در قالب طرح ارائه شده است، کارشناسی است یا خیر؟ گفت: این موضوع در تصویب این طرح لحاظ شده است؛ چرا که این طرح بر مبنای ساعت‌ها کار کارشناسی تهیه شده است. اما در صورت تصویب این طرح در آیین‌نامه اجرایی آن جزئیات آن تعریف خواهد شد؛ به طوری که در اخذ عوارض زمینه‌ای مد نظر قرار خواهد گرفت که به موجب آن بین احتکار مسکن و واحدهای در نوبت فروش تمایز دقیقی باشد.
راشدی اظهار کرد: در حال حاضر بین مسوولان مجموعه دولت و کارشناسان مربوطه در خصوص آمارخانه‌های خالی اتفاق نظری وجود ندارد و دستگاه‌ها اقدام به ارائه آمارهای ضد و نقیض در این زمینه می‌کنند که این امر بیانگر آن است که ورود دولت به بحث شناسایی خانه‌های خالی و اخذ عوارض با برنامه‌ریزی منسجمی نبوده است. این مسوول شورای‌عالی استان‌ها در پاسخ به این پرسش دنیای‌اقتصاد که طرح‌های قبلی مسوولان در ارتباط با خانه‌های خالی با ایراد شرعی روبه‌رو شده است، گفت: اگر این طرح دارای مشکلات شرعی باشد قطعا در شورای نگهبان به آن رسیدگی خواهد شد و از این رو مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.
راشدی در خصوص انگیزه اصلی در ارائه این طرح به مجلس گفت: شهرداری‌های کشور در تماس با شورای عالی استان‌ها نسبت به وجود مشکل مربوط به املاک رها شده و بلا استفاده و تبعات منفی ناشی از آن، که شامل گرانی مسکن و افزایش نرخ خدمات شهری است بارها هشدار داده بودند و خواستار تعریف سازوکار قانونی برای انجام اقدامات لازم در این زمینه شده بودند.
نظرات