دولت به جمع عاملان تغییرکاربری زمین اضافه شد
به گزارش اخبار ساختمان، تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی در محدوده داخل و خارج از حریم شهر با رعایت استثناهایی نظیر زمین های سبز برای اراضی بزرگ مقیاس دارای مالکیت خصوصی امکانپذیر می شود. درحالی که پیش از این کمیسیون ماده ۵ تنها محمل قانونی تغییر کاربری اراضی در داخل حریم شهرها بود؛ با استناد به بند پ ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه از این پس کریدوری جدید برای صدور چنین مجوزی در کشور شکل می گیرد. دولت با استناد به این قانون تامین زمین برای ساخت مسکن حمایتی و شهرک سازی را دنبال می کند؛ با وجود این عدم توجه به صدور مجوز تغییر کاربری برای زمین های کوچک مقیاس با هدف تامین خانه حمایتی مغایرت دارد. اگرچه به نظر می رسد که این قانون اهداف مترقی را در حوزه ساخت مسکن دنبال می کند، اما بیراهه رفتن این کریدرو جدید می تواند مخاطراتی را برای شهروندان ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات