چکیده‌ی مقاله‌ی «ارزیابی بار مقررات برگزاری مناقصات بر محیط کسب و کار»
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این مقاله گزارشی است از طراحی و اجرای روشی برای ارزیابی مقررات یک حوزه‌ی مشخص. روش یادشده مشتمل است بر: شناسایی تک‌تک نقایص مجموعه‌‌ی مقررات حوزه‌ی مزبور و سپس شمارش، دسته‌بندی و تعیین فراوانی هریک از دسته‌ها و درنهایت تعیین وزن انواع نقایص احصا‌شده.
در این پژوهش، بار «مقررات برگزاری مناقصات بخش عمومی» بر فروش محصولات بخش خصوصی کشور بررسی و ارزیابی شده‌است. درباره‌ی این مقرارت کم سخن نگفته‌ایم اما سخنان ما تا کنون کمتر چارچوبی روشمند و سنجش‌پذیر داشته‌است . در پژوهش حاضر برای ساماندهی و سنجش‌پذیری نظرات روشهایی ارایه و سپس آزمایش شده‌است.
گام نخست در این راه، بررسی هریک از مقررات حوزه‌ی بحث و شناسایی نقایص قانونی پراکنده در اسناد و اجزای مختلف این مقررات بودهاست.
گام دوم، صورت‌بندی قابل تحلیل این نقایص متعدد بود. پس تلاش‌‌شد که روشی برای دسته‌بندی این نقایص بیابیم. البته با توجه به نو بودن مباحث شناسایی و طبقه‌بندی نقایص قانون، روشهای مختلف و متنوعی در دسترس نبود. در این پژوهش از روش دسته‌بندی پیشنهادی «سوِین اِنگ» استفاده‌کرده‌ایم. در این دسته‌بندی، نقایص قانون به ۳ دسته‌ی اصلی «فنی»، «هدف-ابزار» و «ماهوی» و سپس به چند زیردسته تقسیم‌می‌شود. این اقدام امکان آن را فراهم آورد که به نتایج کمّی و آماری برای تحلیل کلّیت هر سند («آیین‌نامه» یا «قانون» مشخص) و همچنین کل فضای قوانین و مقررات مناقصات کشور دست‌بابیم. با توجه به آنکه همه‌ی نقایص اهمیت و اثر یکسان ندارند، پس باید روشی برای وزن‌دهی هر نقص می‌یافتیم و علاوه بر تعداد نقایص هر یک از دسته‌ها، وزن نقایص هر دسته را نیز تعیین‌‌می‌کردیم. درواقع فرض پژوهش این بودهاست که: برای تحلیل بار مقررات مناقصات، تعیین مجموع وزن نقایص مقررات، به‌مراتب گویاتر و معتبرتر از حاصل‌جمع عددی نقایص مقررات است.
گام سوم – به دلیل فوق - یافتن راهی برای تعیین اهمیت یا وزن هریک از نقایص بودهاست. برای تعیین وزن نقایص از روش معروف به FMEA استفاده کردیم. FMEA مخفف عبارتی است که می‌توان آن را «تجزیه و تحلیل حالات بالقوه‌ی شکست و آثار آن» ترجمه‌کرد. این روش - یا ابزار مدیریت کیفیت- چند دهه است که در جهان و نیز سالهاست که در صنایع ایران استفاده‌می‌شود. یکی از دلایل انتخاب این ابزار، شناخت پژوهشگر از آن و تجارب قبلی وی مبنی بر کارایی این ابزار در مدیریت کیفیت و کاهش نقایص محصولات بودهاست. البته به دلیل آنکه این ابزار برای نخستین بار به‌منظور سنجش مقررات به کار می‌رفت، اقداماتی برای تطبیق ابزار با موضوع انجام‌شد.
در پایان نتایج کمّی زیر به دست آمده است: در میان انواع نقایص، دو نقص «ناسازگاری قانونی» و «بی‌سامانی درونی» به‌ترتیب رتبه‌ی اول و دوم تعداد را دارند. نقص «ناسازگاری قانونی» گذشته از تعداد فراوان، اهمیت وزنی حدود ۳ برابر نقص «بی‌سامانی درونی» دارد.
تعدادی از نقایص که در بادی امر نقایص صرفاً «منطقی» به نظر می‌رسید با تحلیل دقیقتر طبق دسته‌بندی سوین‌انگ در گروه نقایص «ماهوی» قرارگرفتند. به نقایص صرفاً «منطقی» وزن بسیار کمی اختصاص یافت و بدین‌ترتیب نقایص «منطقی» و نقایص «زبانی» شناسایی‌شده در این مقررات، گرچه کم نیست، اما بر اساس این وزن‌دهی و ارزیابی ۲ دسته‌ی اخیر دارای بار یا تزاحم کمتری بر فضای اجرای مناقصات هستند. نهایتاً مشاهده‌شد که ۲ نقص اصلی «ماهوی» و «فنی» نسبت به نقص «هدف-ابزار» بار بسیار شدیدتری بر حلقه‌ی فروش محصولات تحمیل‌می‌کنند.
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/816892
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/817345
http://www.tccim.ir/newsfullstory.aspx?nid=31520
برگرفته از وبلاگ مهندس شهرام حلاج
نظرات