مسوولیت نظارت بر فعالیت تعاونی‌های مسکن مهر با کیست؟

• شنبه 20 آبان 1391
• 0 نظر

مسوولیت نظارت بر فعالیت تعاونی‌های مسکن مهر با کیست؟

طرح مسکن مهر به عنوان یکی از طرح‌های جدید دولت در راستای مسکن‌دار شدن قشر کثیری از مردم، امید بسیاری را در اقشار ضعیف و کم‌درآمد درخصوص تأمین مسکن ایجاد کرد و بسیاری بر آن شدند تا با فراهم کردن سرمایه‌ای اندک از این طرح برخوردار شده و رویای خانه‌دار شدن را جامه عمل بپوشانند، هرچند در این مسیر متحمل قرض و قسط و وام شوند.

علاوه بر آن‌دسته از سرمایه‌داران و صاحبان مسکن که این فرصت را برای داشتن تعداد مسکن بیشتر و افزایش سرمایه مناسب دیدند! تعداد زیادی از افراد کم‌ درآمد و یا حتی قشر متوسطی که از نعمت منزل مسکونی بی‌بهره بودند نیز این مهم را فرصت مناسبی برای خانه‌دار شدن دانسته و نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام کردند.

خوشبختانه جمع کثیری از خانوارهای ایرانی با گذشت بیش از پنج سال از آغاز این طرح و پس از گذراندن سختی‌های بسیار به این نعمت دست یافتند، ولی جمعی نیز هنوز پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری و ثبت‌نام، با گرفتار شدن در دام کلاهبردارانی که طرح یاد شده را وسیله کلاهبرداری قرار دادند نه تنها هنوز از نعمت مسکن ارزان‌قیمت بی‌بهره‌اند بلکه علاوه بر مقروض شدن به افراد و بانک‌های مختلف، در کنار اجاره‌نشینی و بالا رفتن اجاره‌ها، که با وجود اجرای طرح مسکن مهر هم‌چنان گاهی خودنمایی می‌کند، برای پیگیری پرونده‌های خود متحمل هزینه‌ها و گرفتاری‌های جدید و عجیب و غریب نیز شده‌اند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) صادقی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن مهر که چند سالی است با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، با اشاره به گرفتار شدن اعضای این شرکت تعاونی در دام یکی از این کلاهبرداران، گفت: پس از پنج سال ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری اعضا در این شرکت تعاونی و به تعویق افتادن مداوم کار ساخت و ساز متوجه شدیم که مدیرعامل سابق این تعاونی که به روش‌های مختلف در این مدت نسبت به دریافت پول از اعضا اقدام کرده بود نه تنها هیچ اقدامی برای ساخت و ساز انجام نداده بلکه پس از دریافت حدود ۱۳ میلیون تومان از اعضا، سرمایه مذکور را جهت اغراض شخصی به کار برده است.

وی اضافه کرد: براساس مدارک و شواهد، اعضای این شرکت ۳۶ نفر هستند ولی این فرد از بیش از ۸۰ نفر برای ساخت یک زمین ۱۴۱۷ متری در شش طبقه ثبت نام کرده و پول گرفته است.

صادقی با بیان این‌که پس از شکایت اعضا از این فرد، وی به دادگاه کشیده شده و در حال حاضر به سه سال حبس محکوم شده است، تصریح کرد: زمین یاد شده در عوض سرمایه‌گذاری انجام شده به ۳۶ نفر عضو اصلی اعطا شده و افراد انصرافی نیز کم و بیش سرمایه خود را از فرد یاد شده بازپس گرفته‌اند، ولی اعضای اصلی هنوز از مدیرعامل قبلی این شرکت طلبکار هستند.

وی افزود: در حال حاضر هیأت مدیره‌ای از اعضای تعاونی تشکیل شده که در حال پیگیری مسائل مربوطه است، ولی با توجه به این‌که این افراد در حال حاضر سرمایه‌ای برای ساخت واحدهای مسکونی ندارند با مشکلات زیادی برای ساخت مواجه هستند.

صادقی با اشاره به دیگر مشکلات موجود، تصریح کرد: زمین نامناسبی که توسط مدیرعامل قبلی در کرهرود خریداری شده دارای مجوز ساخت دو طبقه و یک پیلوت در کوچه‌ای شش متری است و این در حالی است که برای ساخت واحدهای مورد نیاز در این زمین نیازمند ساخت طبقات بیشتر هستیم.

وی اظهار کرد: با توجه به شش متری بودن کوچه، شهرداری کرهرود اجازه ساخت طبقات بیشتر را صادر نمی‌کند و مدعی است که پرونده زمین در کمیسیون ماده پنج مطرح شده و براساس رأی کمیسیون، کوچه مورد نظر باید به کوچه ۱۰ متری تبدیل شود تا بتوان نسبت به افزایش طبقات اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود دو باب منزل مسکونی در این کوچه امکان ۱۰ متری شدن آن بدون خرید و تخریب این دو واحد وجود ندارد. شهرداری می‌گوید براساس مصوبه کمیسیون خرید این دو باب منزل مسکونی برعهده اعضای تعاونی است و ما برای اجرای این مصوبه مجبوریم مبلغی نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان را دوباره از اعضا دریافت کرده و جهت این اقدام هزینه کنیم که این امر نیز برای ما غیرممکن است.

صادقی با بیان اینکه اعضای این تعاونی برای تغییر پیمانکار نیز متحمل ۲۰ میلیون تومان ضرر شده‌اند، گفت: تا چندی پیش پیمانکار جدید با وجود ممانعت شهرداری، امکان کار نداشت و در نتیجه اعضای این تعاونی شش سال است که در انتظار شروع ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمتی هستند که با ادامه این روند به واحدهای مسکونی گرانقیمت تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه به تازگی با همکاری شهرداری کار گودبرداری در این مکان آغاز شده است مدعی وجود تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری کرهرود درخصوص تحویل ۵۸۰ مترمربع از زمین به شهرداری در عوض دریافت تراکم و عقب‌نشینی شد و گفت: تعاون اراک لیست متقاضیان مسکن مهر را رأسا در اختیار این تعاونی قرار داده است و آنان نیز رأسا با متقاضیان تماس برقرار کرده‌اند.

صادقی اضافه کرد: پس از پیگیری‌های بسیار اعضاء و هیئت مدیره جدید برای رفع مشکلات، مهمترین مشکل ما در حال حاضر خرید دو واحد مسکونی در این کوچه است.

عسگری شهردار کرهرود نیز در پاسخ به پیگیری ایسنا در این رابطه، با بیان اینکه تعاونی مورد نظر زمین مناسبی را خریداری نکرده و مشکلاتی که در پی این اقدام برای اعضا بوجود آمده به شهرداری مربوط نمی شود، اعطای تراکم در قبال دریافت زمین توسط این شهرداری را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه تفاهم نامه‌ای در این خصوص فی مابین شهردار قبلی و این شرکت وجود ندارد.

وی تصریح کرد: توافق شهرداری با مدیرعامل اسبق شرکت درخصوص اعطای تراکم در قالب مجوز ساخت شش طبقه به تصویب مراجع ذی‌صلاح منوط شده است.

عسگری تصریح کرد: براساس رأی کمیسیون ماده پنج تعریض معبر برعهده اعضای تعاونی گذاشته شده است و صدور مجوز ساخت توسط شهرداری نیز در گرو انجام این مهم است.

وی افزود: در این رأی قید شده است که درصورت به تفاهم نرسیدن تعاونی با صاحبان دو منزل مسکونی یاد شده اعضا باید هزینه برآورد شده را به شهرداری تحویل دهند و شهرداری رأسا با مالکان منازل جهت خرید مذاکره کند.

او تأکید کرد: این کوچه در طرح موجود شهری یک کوچه شش متری است و شهرداری قصد تعریض آن یا تغییر طرح را نداشته است، در نتیجه خرید این منازل نیز برعهده شهرداری نخواهد بود و شهرداری با هدف رفع این مشکل برای اینکه بتواند به این تعاونی تراکم بدهد ۱۰ متری شدن کوچه را مطرح کرده است.

عسگری در پاسخ به این سؤال اعضا که چرا تعریض معبر از یک سمت انجام می‌شود نیز گفت: براین اساس که شهرداری قصد تغییر طرح را ندارد و کوچه تنها به دلیل مشکل این تعاونی باید تعریض شود، تعریض معبر از سمت زمین این تعاونی انجام می‌شود.

 هیئت مدیره جدید این شرکت شکایاتی را به مدیران ارشد استان اعم از استاندار، معاون استاندار و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تسلیم کرده و خواستار پیگیری مشکلات خود شده‌اند.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به خبرنگار ایسنا با بیان اینکه این مشکلات ناشی از عدم نظارت درست مسوولان مربوطه در حوزه ساخت و ساز مسکن مهر است، اظهار کرد: تصمیم شهرداری درخصوص خرید منازل مسکونی و تعریض معبر توسط اعضای تعاونی باید تغییر کند.

وی با تأکید براینکه انجام اقداماتی همچون تعریض معابر وظیفه مردم نیست، اضافه کرد: مصوبه کمیسیون ماده پنج خرید منازل یاد شده توسط شرکت تعاونی بوده است ولی مقرر شد جلسه‌ای با حضور نماینده اینجانب و مسوولان مربوطه برگزار شده و در این جلسه به این مشکل رسیدگی شود. براساس تصمیم این جلسه اعضای شرکت باید اعتراض ‌خود را نسبت به رأی مصوب شده اظهار کنند تا دوباره این مسئله در کمیسیون مطرح شود و ما بتوانیم درخصوص تغییر رأی با کمیسیون مذاکره کرده و مشکل را رفع کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف اعضا با طولانی شدن روند پیگیری پرونده چه خواهد بود، گفت: چاره‌ای نیست، خلافی در گذشته صورت گرفته و ما برای برطرف کردن مشکلاتی که از این رهگذر برای مردم بوجود آمده باید دوباره از طریق کمیسیون ماده پنج اقدام کرده و برای تغییر رأی به نفع این افراد تلاش کنیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیگیری حتمی این مورد، گفت: حتما این موضوع را پیگیری خواهم کرد و هیأت مدیره تعاونی درصورت بروز مشکل به دفتر من مراجعه کنند.

گفتنی است، شهرداری کرهرود پس از برگزاری جلسه یاد شده مجوز اقدامات اولیه ساخت و ساز را برای این تعاونی صادر کرده است ولی متأسفانه با توجه به نبود توان مالی، اعضا به سختی خواهند توانست از پس ساخت این واحدهای مسکونی برآیند و البته بالا رفتن هزینه ساخت و ساز در شرایط تحریمی حاضر نیز مزید بر علت خواهد بود.

آنچه در این گزارش جلب توجه می‌کند این سؤال است که آیا مسوولان اجرای طرح مسکن مهر تا چه اندازه در حوزه نظارت مؤثر بر اجرای اینچنین طرح‌ها تدبیر می‌کنند و آیا اهرم نظارتی طرح مسکن مهر کجا و در دست کیست؟

اقشار ضعیف و کم‌درآمدی که به بهای مقروض شدن هزینه مسکن ارزان‌قیمت را مهیا کرده‌اند تا چه اندازه توانسته‌اند از سد مشکلاتی که در این مسیر پر پیچ و خم وجود دارد گذر کنند و آیا ارزیابی مشخص و کارآمدی از چگونگی عملکرد این طرح که یقینا می‌تواند گره‌گشای طرح‌های جدید دولت در زمینه ارتقای سطح زندگی مردم شود صورت گرفته است؟

نکته دیگر این است که مدیرعامل اسبق این شرکت که گفته می‌شود طی این چند سال از محل سرمایه‌گذاری سرمایه‌های اعضای تعاونی در کارهایی به جز ساخت مسکن مهر به مال و منالی رسیده است آیا با گذراندن سه سال زندان متنبه خواهد شد و آیا مجازات اینگونه افراد به این شکل تا چه حد دیگرانی را که به فکر کسب مال باد آورده از طریق کلاهبرداری‌های اینچنینی هستند از اینگونه اقدامات منصرف می‌کند؟ این سؤالی است که شاید مسوولان قضایی پاسخی برای آن داشته باشند.

گزارش از لیلا بنیادی