لزوم ورود قانونگذار برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان
بارها از سوی مسوولان و دست‌اندرکاران نیاز به بازنگری و تغییر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان شده است، اما این امر به جای قرار گرفتن در مسیر قانونی به معنی ارائه و اعلام مشکلات از سوی مسوولان مربوطه (یعنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی) به قانونگذار متاسفانه در مرحله مصاحبه و مقاله‌نویسی باقی مانده است و به نظر می‌رسد به جای پرداختن به اصل موضوع بیشتر علاقه به قلمفرسایی می‌باشد در صورتی که اگر اشکالی در قانون است باید بدون فوت وقت مجریان و مسوولان آن را به صورتی روشن و در صورت امکان با راه‌حل‌های لازم به قوه مقننه اعلام کنند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) انجمن صنفی مهندسین مشاور ساختمان استان تهران، یکی از ضعف‌های اساسی قانون مذکور را در این نکته می‌داند که قانونگذار طی بندهای ۵ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تقریبا تمام مسوولیت و تنسیق امور مربوط به ارائه خدمات مهندسی را به‌عهده هیات‌مدیره سازمان‌های استان نهاده است و این در حالی است که هیات‌مدیره در هر دوره سه ساله تعویض می‌شود و نظر به ساختار سازمان‌های استان (به جهت فراهم نشدن تمهیدات لازم مانند ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و همچنین مشخص نبودن مبانی و گردش‌کار مدون برای انجام وظیفه) نمی‌توانند به آنچه وظیفه قانونی آنها محسوب می‌شود در چارچوبی مشخص عمل نمایند و به صورتی واضح در برابر کاستی‌ها و مسائل پاسخگو باشند و البته تاکنون نیز مشاهده شده است که هیات‌مدیره‌ها ضمن داشتن اختلافات درونی اغلب به تشکیل جلساتی پیرامون مسائل فرعی پرداخته‌اند و به نظر می‌رسد انرژی هیات‌مدیره‌ها در ادوار گذشته به این ترتیب مستهلک شده است، در مواردی نیز که مسائلی را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند پاسخ و بازخورد مناسبی دریافت نکرده‌اند و شاید به دلیل عدم مکلف بودن آنها به پاسخگویی قانونی خود را موظف به پیگیری تا حصول نتیجه ندانسته‌اند، اگر قانون به گونه‌ای بود که اعلام نتایج جلسات، تصمیمات و اقدامات هیات‌مدیره‌ها به وزارت راه و شهرسازی و اعضای سازمان از وظایف هیات‌مدیره می‌بود، امکان ارزیابی ماحصل کار هیات‌مدیره به‌صورتی مستمر فراهم می‌گردید. در همین راستا باید توجه کرد که هیات‌مدیره‌ها طبق قانون، منتخبین مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی هستند (اگرچه با توجه به انتخاباتی که تاکنون انجام شده است درصد کمی از اعضا در انتخاب هیات‌مدیره‌ها شرکت می‌کنند) و معلوم نیست که قاصر یا مقصر بودن هیات‌مدیره منتخب درخصوص اجرای قانون آیا قصور و تقصیر مهندسین عضو نظام نیز می‌باشد یا خیر!؟ زیرا بعضا ملاحظه می‌شود که به هنگام بروز مشکلات و حوادث مرتبط با ارائه خدمات مهندسی، برخی با نگارش مقاله یا در مصاحبه خود جامعه مهندسی کشور را مسوول می‌دانند!
علی ایحال نظر به عدم اقدام قاطع دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی) برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم است قانونگذار ضمن خواستن از وزارت راه و شهرسازی برای اعلام نظر درباره عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استان (نظر به ماده ۲۶ قانون و ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی آن) به مشکلات ساخت‌وسازهای غیردولتی ورود نماید و با اصلاح قوانین و تدوین گردشکاری مشخص، اجرای قانون را به‌عهده مجریانی که قانونا پاسخگوی ایرادات، اشکالات و کوتاهی‌ها باشند قرار دهد، به‌گونه‌ای که مسائل و مشکلات ارائه خدمات مهندسی در یک مجرای درست قانونی حل و فصل گردد.
انجمن صنفی مهندسین مشاور ساختمان استان تهران
نظرات