اجرای طرح های عمرانی حریم معادن، منوط به اخذ مجوز از وزارت صنایع شد
نمایندگان با اصلاح قانون معادن، هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت معدنی، توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارت خانه‌ها، شرکتها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنایع و معادن شد.
به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس اصلاح قانون معادن، مصوب کردند در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت های معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرح های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناسی رسمی دادگستری یا کارشناسی نظام مهندسی معدن، نسبت به پرداخت خسارات وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد املاک کشور توزیع کنند.
هم چنین مصوب شد چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد در آمد دولت ناشی از اکتشاف و ۱۲ درصد از کل حقوق دولتی که توسط وزارت صنایع وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا حسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
نظرات