پایان دوران مسکن محوری در ایران

• سه شنبه 24 اردیبهشت 1392
• 0 نظر

پایان دوران مسکن محوری در ایران

یک کارشناس مسائل مالی واقتصادی به بررسی برخی از متغیرهای اقتصادی پرداخت و پایان دوران اقتصاد کاملا نفتی ایران را فرصت مناسبی برای افزایش رقابت پذیری و توسعه در اقتصادی کشور عنوان کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رضا یاری فرد با اشاره به ارزش ۱۱ هزار میلیارد دلاری سهام صد شرکت اول بورس در دنیا، ارزش سهام هر شرکت را نزدیک به ۱۰٫۵ تا ۱۱ میلیارد دلار عنوان کرد و اظهار کرد: بنا بر نظر استگیلیتز- مشاور ارشد اقتصادی کلینتون و نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۰۱- برای پویایی و رقابت در هر اقتصاد، باید حداقل درهر حوزه در هشت رشته، سه شرکت وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر این تعداد را در ۱۰٫۵ میلیارد یعنی ارزش سهام هر شرکت ضرب کنیم حاصل نشان می‌دهد که اگر هر کشوری بخواهد در یک حوزه فعالیت کند باید معادل ۳۱٫۵ میلیارد دلار در هر رشته سرمایه‌گذاری انجام دهد.

وی با بیان اینکه اگرکشوری تصمیم به سرمایه‌گذاری در ۱۰ رشته داشته باشد، به حدود ۳۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اداره ۱۰ حوزه نیاز دارد افزود: این حجم عظیم سرمایه‌گذاری موجب شده تا طبق آمارهای WTO اغلب کشورهای دنیا در بیش از ۲۰ رشته سرمایه‌گذاری انجام نداشته باشند.

یاری فرد در ادامه بر صرفه جویی در هزینه های تولید تاکید کرد و گفت: ۷۰ درصد محصولات کره جنوبی فقط از ۱۱ رشته سرمایه‌گذاری شده تولید و صادر می‌شود یا این که آلمان با حجم بالای سرمایه‌گذاری تنها در ۱۸ رشته سرمایه‌گذاری کرده است همچنین ۸۵ درصد تولید خودروی جهان را تنها ۱۱ کمپانی تولید می‌کنند که این به معنای صرفه جویی در مقیاس تولید است .

وی اضافه کرد :آمارها نشان می‌دهد که ۱۰ کمپانی تولید تلویزیون در ایران سالیانه یک میلیون تلویزیون تولید می‌کنند در حالی که یک کمپانی تلویزیون در چین سالیانه ۱۰ میلیون تلویزیون تولید می‌کنند که این بازی در مقیاس تولید،هزینه‌های تولید را به شدت کاهش می‌ دهد.

به گفته یاری فرد کمپانی‌های بسیار بزرگ در دنیا به این حد هم بزرگ نیستند بلکه اغلب شبکه‌ای اداره می شوند به طوری که شرکتی مثل فولکس واگن با ۵۴ هزار شرکت کوچک در تامین موجودی مواد اولیه و تولید کالا قرار دارد این در حالی است که مشکل طرح های زود بازده در اقتصاد ایران عدم وجود تولید خوشه‌ای وغیر شبکه‌ای بود.

وی همچنین با اشاره به بالاترین رکورد تاریخ بورس کشور تا بیش از ۴۴ هزار واحد بیان کرد: ارزش سهام در بورس ایران به معادل ۲۱۹ هزار میلیارد تومان رسید حال اگر بر دلار ۳۵۶۰ تومان تقسیم شود معادل ۶۱٫۵ میلیارد دلار خواهد شد که اگر در اینجا بحث سرمایه‌گذاری عنوان شده توسط استگیلیتز مورد توجه قرار گیرد متوجه خواهیم شد که ما می‌توانیم تنها پنج شرکت در مقیاس جهانی داشته باشیم به عبارتی حداکثر می‌توانیم در دو رشته فعالیت داشته باشیم درحالی که اکنون در ۶۱ رشته فعالیت داریم.

این کارشناس با بیان اینکه به طور کلی ۱۲۸ رشته فعالیت در کل دنیا تقسیم شده که بر این اساس یک کشور می‌تواند با توجه به سرمایه موجود حداکثر در ۱۰ تا ۲۰ رشته فعالیت کند افزود: این در حالی است که در ایران با وجود آن‌که با سرمایه موجود حداکثر می‌توان در دو رشته فعالیت کرد،در ۶۱ رشته فعالیت می‌کنیم بنابراین بازی در مقیاس تولید در کشور وجود ندارد.

تغییر نرخ تعرفه های گمرکی،نماد جهانی شدن

وی در ادامه با اشاره به این‌که در شرایط فعلی اقتصاد کشورهای جهان با فشاری دو وجهه یعنی جهانی شدن اقتصاد و تغییر شدید تکنولوژی مواجه است عنوان کرد: جهانی شدن اقتصاد با تغییر نرخ‌های تعرفه نمودار پیدا کرد چرا که تعرفه شاخص بسیار مناسبی برای مقایسه صنایع کشورها با یکدیگر است.

مدیر ریسک بانک ملت همچنین با اشاره به مفهوم جهانی شدن اقتصاد توضیح داد: قبل از این که روسیه تا چند ماه پیش به سازمان (WTO) بپیوند ۹۵ درصد از کل تجارت جهانی بین کشورهای عضو این سازمان معامله می‌شد که متوسط نرخ تعرفه کالاهای صنعتی در این کشورها ۳٫۶ درصد بود و این به آن معناست که مردم حق دارند در هر گوشه‌ای از دنیا از شرکتی که از همه ارزان‌تر تولید می‌کنند خرید کنند به عبارت دیگر تولیدکننده می‌تواند حداکثر ۳٫۶ درصد از ارزان‌ترین تولیدکننده در دنیا، کالاهای خود را بفروش برساند که مصداق جهانی شدن است.

او با بیان اینکه جهانی سازی در صنایع در حال شکل گیری است اظهار کرد: ۱۵سال قبل در ایران از ۲۰۰ هزار قلم کالایی که در کل گمرک وجود داشت نزدیک به ۱۹۰ هزار قلم ممنوع و تعرفه مابقی نیز ۶۵ درصد بود این درحالی است که در حال حاضر واردات ۱۹۹ قلم کالا آزاد و تعرفه آن نیز کمتر از پنج درصد است که تا سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده اما با تغییری که در نرخ ارز ایجاد شد به کمتر از نصف کاهش یافت که اتفاق بسیار مناسبی برای صنایع کشور است.

یاری فرد در ادامه به برخی از عواملی که موجب ایستادگی صنایع در سال های اخیر شده اند اشاره کرد و توضیح داد: در کنار کاهش تعرفه های گمرگی نباید نقش یارانه غیر مستقیم تعلق گرفته به صنایع کشور را نادیده گرفت به طوری که یارانه غیر مستقیمی که در سال گذشته به صنایع ارائه شد نزدیک به ۱۰۸ میلیارد دلار بود که این مقدار معادل ارزش افزوده کل صادرات کشورهای ژاپن، فیلیپین و تایوان است در حالی که ارزش افزوده‌ای که نفت در سال‌های گذشته به کشور وارد کرد در هر سال معادل بیش از ۶۰ درصد کل ارزش افزوده بزرگترین صادرکننده دنیا، به اقتصاد کشور است.

نادیده گرفتن بهره وری در ایران

وی همچنین وضعیت بهره وری در ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت:‌از سال ۲۰۰۳ به بعد نرخ بهره وری در دنیا ۴٫۵ درصد بود این درحالی است که ۱۲ سال متوالی در ایران تقریبا نرخ ارز ثابت بود و حدود شش درصد رشد داشت که در همین سال‌ها متوسط نرخ تورم در کشور ۱۵ درصد و متوسط نرخ تورم در ۱۰ کشور اولی که با ایران مبادله تجاری داشتند ۳٫۵ درصد بود بنابراین صنایع از تفاوت ۱۱٫۵ درصدی تورم و شش درصد از افزایش نرخ ارز می توانستند استفاده کنند که در این میان با کسر این دو مقدار یعنی ۵٫۵ درصد باقی مانده را صنایع باید با ارتقای سطح بهره وری جبران می کردند اما هیچ گاه این مسئله را جدی نگرفتند و در حدود سه سال اخیر تاکنون وضعیت به مراتب بدتر از قبل شده است.

وی با بیان این‌که صنایع کشور کمبود بهره وری خود را با معوق کردن وام‌های بانکی جبران کردند ادامه داد: در این میان قدرت و نفوذ صنعت گران و مدیران آن‌ها نسبت به بانک‌ها بی تاثیر نبود.

یاری فرد با اشاره به اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر نرخ ۰٫۸ درصد نرخ بهره وری در ایران بیان کرد: این مقدار هیچ گاه با نرخ چهار درصدی بهره وری کشورهای دنیا قابل قیاس نیست این درحالی است که نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که بهره وری سالانه بالای چهار درصد دارند رو به رشد بوده و شرکت‌هایی با بهره وری کمتر از دو درصد رو به افول هستند.

وی با تاکید بر تغییرات قابل توجه تکنولوژی به عنوان عامل تحت فشار قرار دهنده کشورهای جهان بیان کرد: طبق آمار سازمان تجارت جهانی طول عمر تکنولوژی در ۱۲۸ رشته فعال در دنیا در ۶۰ رشته یعنی نزدیک به ۵۰ درصد آن‌ها کمتر از پنج سال است از این رو با وجود تغییرات شدید تکنولوژی صنایعی که از تکنولوژی عقب‌مانده‌تری استفاده می‌کنند توان رقابت با صنایعی با تکنولوژی روز را ندارند.

این کارشناس با اشاره به بحث کوچک بودن صنایع کشور و محدودیت سرمایه‌گذاری، بورس را بار دیگر مورد بررسی قرار داد و افزود: ما در ۶۱ رشته سرمایه‌گذاری کردیم در حالی که توان سرمایه‌گذاری کشور تنها در دو رشته است این درحالی است که در سال گذشته ۷۴ درصد از کل سود تخصیص یافته در کشور فقط از چهار رشته بود که ۲۶ درصد مانده مربوط به بقیه رشته‌ها است از این رو ما نمی توانیم به دلیل محدودیت سرمایه‌ای در تمامی صنایع سرمایه‌گذاری کنیم.

وی ادامه داد: از ۳۴ بخشی که در بورس وجود دارد تنها هفت بخش توانستند درسه سال گذشته فروش خود را پس از کسر تورم حفظ و یا ارتقا دهند چرا که فروش بقیه شرکت‌ها پس از کسر تورم کاهش یافته و مزیت خود را از دست داده‌اند از این رو صنایعی که در آینده اقتصاد ایران می توانند مزیت خود را حفظ کنند محدود هستند.

اقتصاد نیمه نفتی را باید به فال نیک گرفت

او در ادامه به مروری بر درآمدهای نفتی کشور پرداخت وگفت: ایران در سال ۹۰ روزانه نزدیک به ۲٫۳ میلیون بشکه نفت با نرخ متوسط ۱۰۶ دلار صادر می کرد که طی محاسباتی ساده در خواهیم یافت که فروش نفت در سال ۹۰ دقیقا برابر با ۸۰٫۷ میلیارد دلار بوده که اقتصادی کاملا نفتی را نشان می‌دهد چرا که این میزان برابر با بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده صادرات چین به عنوان بزرگترین صادرکننده دنیا است.

یاریفرد یادآور شد: در سال ۹۱ متوسط فروش نفت به ۱٫۱ میلیون بشکه با نرخ ۱۰٫۶ دلار کاهش یافت که کل درآمد را به ۴۳ میلیارد دلار رساند به عبارتی اقتصاد کاملا نفتی به اقتصادی نیمه نفتی تبدیل شد.

وی با اشاره به آمارهای دبیرخانه اوپک مبنی بر فروش ۹۰۰ هزار بشکه نفت در ایران نیز عنوان کرد: اگر این روند ادامه یافته و تحریم‌ها موجب نشوند تا ازخرید نفت ایران کاسته شود و فروش ادامه یابد، درآمد ۳۳ میلیارد دلار در سال ۹۲ خواهیم داشت.

این کارشناس با تاکید بر اینکه سال های اخیر سال مسکن محوری در کشور بوده است افزود: از دیدگاه اقتصاد کلان تمام کشورهایی که اقتصاد وابسته به نفت دارند در شرایط افزایش قیمت آن قیمت مسکن نیز همزمان افزایش می یابد و در صورت کاهش نرخ نفت مسکن نیز با کاهش قیمت مواجه می شود از این رو می توان این گونه پیش بینی کرد که با روند نزولی درآمد های نفتی رونق نیز از بازار مسکن خارج شده و دیگر فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری نباشد.

یاری فرد با اعتقاد به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران کوچک شده که به تبع آن فروش کاهش می یابد خاطرنشان کرد: البته باید این مسله را به فال نیک گرفت چرا که کاهش درآمد ارزی و دلار بیش از ۳۵۰۰تومان فرصت رقابت پذیری در اقتصاد بخصوص در بخش هایی که دارای مزیت هستند را افزایش می‌دهد هرچند که تحریم ها به اجبار آمدند اما با استفاد از این موقعیت می توان فضا را به نفع کشور به پایان رساند.