اولتیماتوم دولت به دستگاه‌ها برای حذف فعالیت پیمانکاری
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران با اعلام اینکه احتمالا تا پایان سال جاری دیگر فعالیت پیمانکاری نخواهیم داشت، از مهلت دولت به دستگاه‌ها برای حذف پیمانکاران نیروی انسانی خبر داد و گفت: ابزار نظارتی ذی‌حسابان عملکردها را رصد می‌کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از مهر، علی مظهری از ادامه اجرای مصوبه دولت در عدم استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی و حذف آنها از معادله بازار کار خبر داد و گفت: این موضوع هم اکنون توسط همه دستگاه های دولتی به مورد اجرا گذاشته شده و در حال پیگیری نهایی است.
رئیس سازمان کار استان تهران با اعلام اینکه به نظر می رسد تا پایان سال جاری همه قراردادهای پیمانکاری لغو و از حضور واسطه گران نیروی انسانی در دستگاه های دولتی نیز ممانعت بعمل آید، اظهار داشت: از طریق ذی حسابان کلیه اقدامات و عملکردهای دستگاه ها و وزارتخانه ها رصد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مظهری تصریح کرد: تاکنون نیز این مشکل در بسیاری از دستگاه ها و وزارتخانه ها حل شده است و بخش های باقیمانده نیز به زودی انجام خواهد شد.
وی در مورد ادامه فعالیت شرکت های خدماتی برای انجام کارهای حجمی، خاطر نشان کرد: این بخش از کار به عملکرد پیمانکاران و واسطه گران نیروی انسانی به کلی تفاوت دارد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت کار، تعریف روشن پیمانکاری در بخش های دولتی این است که هر اقدامی که وسیله آن توسط دولت فراهم شود، کارفرما دولتی محسوب می شود، بیان داشت: در کارهای حجمی که به عنوان نمونه در آشپزخانه ها و یا سایر کارهای خدماتی دنبال می شود، که کارفرمایان می توانند آن را به صورت حجمی دنبال کنند.
مظهری خاطر نشان کرد: مجموعه کارهای حجمی می تواند توسط شرکت های خدماتی انجام شود و این موضوع ارتباطی با دولت ندارد چرا که کارفرمایان این بخش ها برای انجام کارهای حجمی نیروهای خودشان را دارند و افراد برای آنها کار می کنند.
نظرات