چرا کنترل مضاعف بر ساخت‌وسازهای شهر تهران تعطیل شد؟

• دوشنبه 7 مرداد 1392
• 0 نظر

چرا کنترل مضاعف بر ساخت‌وسازهای شهر تهران تعطیل شد؟

تعطیلی کنترل مضاعف بر ساخت وساز های شهر تهران از سوی شهرداری تهران موضوعی بودکه مدیریت شهری را برا آن داشت تا ضمن رفع ابهامات قانونی ،تهیه راه حل های جدید را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در جریان پانصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ، موضوع سوال رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا از شهردار تهران مبنی بر « تعطیلی واحد کنترل مضاعف بر ساخت و سازهای عمومی در شهرداری تهران» مطرح شد که بیش از دو ساعت از وقت جلسه را به خود اختصاص داد.

حمزه شکیب با تاکید بر این واقعیت که در حال حاضر کیفیت ساخت و ساز در تهران وضعیت مطلوبی ندارد گفت: ۱۰ سال پیش با علم بر اینکه شرایط ساخت و ساز چه از لحاظ کیفی و چه لحاظ فنی و اجرایی وضعیت نامطلوبی دارد و متولیان این امر در آن زمان بسیاری از قوانین و مقرارت ساختمان را اجرا نمی کردند شورای شهر بر بحث کنترل مضاعف بر ساخت وساز از سوی شهرداری تاکید کرد و مصوباتی را هم در این زمینه گذراند.

وی افزود: متاسفانه از سال ۸۶ به بعد بنا به دلایلی مصوبه شورای شهر تهران و موارد قانونی که ورود شهرداری تهران را در نظارت بر ساخت و ساز بلامانع می دانست نادیده گرفته شد و ادارات کنترل مضاعفی که به صورت رندوم بر ساخت و سازهای شهر در محلات ومناطق نظارت داشت، تعطیل شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کنترل فنی ساختمان نیز از وظایف شهرداری است، خطاب به شهردار تهران که درجلسه حضور داشت افزود: قبل از تشکیل شورای شهر درارتباط با تقویت واحد کنترل مضاعف به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی شهرداری تهران مصوباتی قانونی وجود داشته است و مهمتر اینکه شهرداری تهران در بسیاری از موضوعات که مسوولیتی مستقیم هم بر دوش نداشته ورود پیدا می کند که در برخی موضوعات بسیار مهم، خوب است. پس چرا درخصوص کنترل مضاعف بر ساخت وسازها به یکباره شهرداری پای خودش را کنار کشیده و اظهار می دارد که نسبت به اجرای بی کیفیت ساخت و سازهای شهر مسوولیتی مستقیم ندارد؟

شکیب در ادامه به استعلام‌های حقوقی و قانونی که از اداره کل حقوقی شهرداری و واحد مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گرفته است اشاره کرد و افزود: بر خلاف پاسخ مکتوب شهرداری تهران به سوال شورا مبنی بر اینکه براساس قانون و مقررات موجود وظیفه شهرداری صرفا کنترل ضوابط شهرسازی است و کنترل مقررات ملی ساختمان از وظایف شهرداری تهران نمی باشد باید عرض کنم که پاسخ استعلام های حقوقی و قانونی در این زمینه نکاتی را روشن می سازد که نشان می دهد نظارت بر ساخت و ساز و صحت عملکرد مهندسان ناظر ساختمان و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تخطی از قوانین ملی ساختمان اصول فنی بر عهده شهرداری است.

وی تصریح کرد: همچنین نظارت بر ساخت و ساز نیز از مولفه های اجرایی مقررات بوده و بدین ترتیب شهراری ها موظف به رعایت آن هستند و این مسوولیت‌ها رافع مسولیت‌های سازمان نظام مهندسی نیست بلکه با امکانات و حوزه نفوذی که شهرداری تهران در شهر دارد، تکمیل کننده چرخه نظارت بر ساخت وساز خواهد بود.

شکیب در ادامه با تاکید بر اینکه می داند سازمان نظام مهندسی در تهران طی چند سال گذشته از بهم ریختگی‌هایی رنج می‌برده بنابراین با حال و احوالی که این سازمان داشته کور کردن این چشم نظارتی (کنترل مضاعف شهرداری ) چه سودی داشت.آیا فکر نمی کنید مافیایی پشت این بهم ریختگی ها است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا با این پرسش که آقای شهردار چرا؟ سخنانش را پایان داد.

علی رضا جاوید - معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز در این خصوص اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسی به دلیل اختلافات اجرایی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی که دلالت بر کنترل مضاعف برساخت وسازها دارد زمینه اجرایی اش فراهم نشد تا قبل از سال ۸۶ و امضاء تفاهم نامه چهار جانبه میان ، شورا ، شهرداری، وزرات مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ، تک نفره های کنترل مضاعف در بدنه شهرداری ایجاد شد ولی بعد از آن اتفاقات، دیگر ضرورتی بر وجود نهادهایی موازی با سازمان نظام مهندسی در شهرداری تهران احساس نشد چرا که نظام مهندسی وجود کارکنان کنترل مضاعف را مخل استقلال مهندسین محاسب و طراحان ساختمان می دانستند.

وی درخصوص قانونی و یا غیرقانونی بودن ورود شهرداری تهران به بحث کنترل و نظارت برساخت و ساز گفت: قانون ملاک عمل بر تفسیر هایی که از قانون می شود ارجحیت دارد. در قانون نظام مهندسی به طور صریح اشاره ایی بر مسوولیت فنی شهرداری برای کنترل فنی و سازه ایی بر ساخت و سازها نشده است.

جاوید در ادامه تاکید کرد: با وجودی که از لحاظ قانونی جایی برای ورود شهرداری به این بحث وجود ندارد ولی طی ۱۰ سال گذشته در تمامی صدور پروانه هیچ پروانه و مجوزی به صورت سیستمی صادر نمی شود مگر آنکه چک لیست های فنی و مهندسی ارائه شود.

معاون شهرسازی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: طی ۲ سال گذشته بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران ارتباط خوبی برقرار شد و مقررات ساخت وس از به نحو خوبی در حال اجرا است.

وی همچنین تاکید کرد دغدغه رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورا بسیار درست است ولی ایجاد نهاد موازی با سازمان نظام مهندسی تنها را حلی است که بتوان برساخت وساز نظارت و کنترلی مضاعف داشت.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف - شهردار تهران که در این جلسه حضور داشت در پاسخ به سوال رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورا با تاکید بر اینکه ساخت وساز در تهران رضایت بخش نیست خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل نباید قانون را نادیده بگیریم.

وی با اعتقاد براینکه کنترل مضاعف بر ساخت و ساز بر عهده شهرداری نیست گفت: این موضوع باید کارشناسی دنبال شود یک دوره به خاطر بد عمل کردن یک سازمان ، شهرداری به بحث کنترل مضاعف بر ساخت و ساز ورود پیدا کرد چرا؟ چون سازمان نظام مهندسی کارش را خوب انجام نمی داد. این روش مناسبی نبود باید شرایطی فراهم شود تا سازمان های متولی در مسیر اصلی خودشان قرار گیرند.

وی افزود: ما در برخورد با کم کاری سازمان نظام مهندسی از ابزارهای حاکمیتی که در دست داشتیم استفاده کردیم که خوب هم به نتیجه رسیدیم.

وی افزود: اگر شهرداری کنترل مضاعف را مجددا راه اندازی کند و بعد در مقاطعی در مورد یک ساختمان اختلاف نظر به وجود بیاید از طرف مهندسین ناظر سازمان آن سازه را تایید کرده اند بعد واحد کنترل مضاعف شهرداری بگوید محاسبات درست نیست مرجع قانونی این اختلاف چه کسی خواهد بود قطعا این سازمان نظام مهندسی مرجع است چرا که از طرف حاکمیت به عنوان متولی بر چگونگی ساخت وساز انتخاب شده است.

قالیباف خاطرنشان کرد: می شود از ابزار شهرداری تهران برای اصلاح دستگاه های دیگر استفاده کرد نه اینکه به موازات آنها نهادهایی را ایجاد کنیم.

شکیب که از پاسخ شهرداری تهران قانع نشده بود خاطرنشان کرد: اگر وضع ساخت و ساز بد است و همه به آن اذعان داریم بنابراین باید کمک کنیم تا شرایط بهتر شود.

وی افزود: جای تعجب دارد که کنترل مضاعف را یک کار اشتباه می دانید وجود سیستم های نظارتی درهمه جای دنیا مرسوم است بنا به یک سیستم نظارتی اکتفا کرد چرا در اینجا علاوه بر سرمایه ریالی ، سرمایه جانی افراد هم وسط است.

خسرو دانشجو - سخنگوی شورا با ورود به این بحث ، گفت: متاسفانه باید بگوییم ساخت وساز وضعیت و کیفیت مناسبی ندارد و شهرداری تهران در بسیاری از مباحثی که الان ورود پیدا کرده محل قانونی نداشته است. مگر برای ساخت مساجد قانون شهرداری را مکلف کرده است و یا مگر برای کمک به هیات های مذهبی و هزاران کار فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی که ورود پیدا کرده ، قانون گذار مسوولیتی را برای شهرداری در نظر گرفته است، ولی به لحاظ احساس وظیفه و اینکه شهرداری به دلیل همان ابزارهای موجودش می تواند برای بهبود شرایط کارهایی را انجام دهد به مباحث ورود پیدا کرده است.

وی افزود: بنابراین وضعیت عمومی ساخت وساز هم جدایی از این مسائل مهم نیست اگر می توانیم کمکی کنیم پس بهتر است شهرداری آستین بالا بزند و در جهت بهبود ساخت وساز کاری کند.

سخنگوی شورای شهر در ادامه افزود: هیچ جایی به اندازه شهرداری ابزار کنترل کردن ساخت وساز در شهر را ندارد.

قالیباف در ادامه با تایید سخنان دانشجو افزود: شهرداری تهران این َآمادگی را دارد که برای استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت بهبود کیفیت ساخت وساز اقداماتی را انجام دهد.

مهدی چمران نیز تایید کرد: قانون درخصوص ملزم بودن شهرداری در کنترل و نظارت بر ساخت وساز شفافیت لازم را ندارد.

بیادی - نایب رئیس شورای تهران نیز در این خصوص با اشاره به حادثه سعادت آباد خاطرنشان کرد: مالک آن ساختمان، خودش از مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی بود ولی ماموران شهرداری این نظر را قبل از ریزش ساختمان به مالک هشدار داده بودند.

وی افزود: الان درکمیسیون ماده ۱۰۰ تخلفات را چه کسی تشخیص می دهد. ولی وقتی بحث کیفیت ساخت وساز می شودکسی مسوول نیست بیادی خاطر نشان کرد: ارائه گزارش های خلاف بر مقررات از سوی شهرداری این پیام را می رساند که بالاخره این فهم در شهرداری وجود دارد.

شکیب در ادامه افزود: من که از پاسخ ها قانع نشدم چرا که شهرداری و نظام مهندسی هر کدام یک وظیفه دارند و ورود هر کدام به بحث کنترل مضاعف بر ساخت و ساز رافع مسوولیت هایشان نیست.

مهدی چمران نیز در جمع بندی این بحث ضمن تاکید بر نظارت بر ساخت وساز گفت: ابهامات قانونی از مراجع ذی ربط استعلام خواهد شد و در مورد نظارت بر اجرا نیز کمبودهایی را داریم که باید برای استفاده از ابزارهای شهرداری در این زمینه راه حل هایی ایجاد شود.

در ادامه جلسه حبیب کاشانی - عضو شورای شهر تهران با اشاره به مرگ سه کوهنورد ایرانی درکوههای هیمالیا پاکستان، اظهار داشت: یکی از این سه کوهنورد مجتبی جراحی آتش نشان ایستگاه ۶۴ شهرداری تهران بوده است که با توجه به آسیب های شدید ی که خودش دیده یک کوهنورد آمریکایی را نیز نجات می دهد و دو نفر همراه او نیز به دلیل توقف جهت همراهی آقای جراحی دچار آسیب شده‌اند.

کاشانی از شهردار تهران خواست تا برای این کوهنورد که به طور ایثارگرانه باعث نجاب کوهنورد دیگری فارغ از ملیتش شده است مراسم نکوداشتی برگزار کند تا فرهنگ کمک و ایثار در جامعه ترویج شود.

محمدباقر قالیباف نیز ضمن تایید سخنان کاشانی تصریح کرد: درحال حاضر هیات کوهنوردی با غیرقانونی دانستن صعود این کوهنوردان بدون مجوز رسمی عملکرد مثبت این عزیزان را زیر سوال برده است و بهتر است دراین زمینه هم کارهایی صورت گیرد.

در ادامه جلسه لایحه حذف بند یکم قسمت الف مصوبه « ساماندهی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران» مبنی بر حذف نشدن شرکت های کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک تهران مورد بحث وبررسی قرار گرفت که بدلیل نبود نظر کمیسیون عمران و برگزار نشدن جلسه مشترک بین کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه ، تصمیم گیری در خصوص این لایحه به جلسه آینده موکول شد.