دریافت عوارض ارزش بهینه از املاک شهر تهران فعلا مسکوت ماند
شورای شهر تهران لایحه « ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران» را مورد بررسی قرار داد اما به دلیل جامع نبودن طرح قرار شد، شهرداری با همکاری کمیسیون‌های شورا اطلاعات تکمیلی و پژوهشی آن را اضافه کند تا مجددا برای تصویب در شورا ارائه شود.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رسول خادم - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران امروز در جریان پانصد شصت و پنجمین جلسه شورا و در جریان بررسی این لایحه با اشاره به اهمیت این موضوع در حوزه شهرسازی اظهار کرد: این موضوع به طور مشترک در کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه بررسی شده است اما به جمع‌بندی مثبتی در این زمینه نرسیده‌ایم، بنابراین نیاز به فرصت بیشتری برای بررسی و جمع‌بندی نهایی داریم.
زمانی که لایحه را در کمیسیون بررسی می‌کردیم شهرداری عوارض را دریافت می‌کرد
بهتر بود طرح تفصیلی جدید با مباحث مالی آن تصویب می‌شد
حمزه شکیب - رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در جریان بررسی این لایحه به جمع‌بندی کمیسیون عمران اشاره کرد و گفت: با توجه به عدم اعمال و اجرای صحیح ضرایب مصوبه شورا در اخذ عوارض، کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری توسط مناطق شهرداری مقرر کردیم شهرداری تهران پیشنهادات خود را به صورت کامل و همه جانبه در این خصوص ارائه کند و همچنین مصوبات قبلی شورا در خصوص ارزش واگذاری امتیاز تراکم وتعرفه تغییر کاربری ساختمان نیز می‌بایست ملاک عمل قرار گیرد و عدم اجرای این مصوبات تخلف است.
شکیب افزود: متاسفانه زمانی که ما داشتیم این لایحه را در کمیسیون بررسی می کردیم متوجه شدیم که شهرداری کار خود را در خصوص گرفتن عوارض بدون مصوبه شورا شروع کرده و بنابراین کمیسیون هم در ارتباط با این دو لایحه نظر منفی داد.
وی در ادامه با انتقاد نسبت به اینکه این لایحه قبل از ارائه به شورا جهت تصمیم‌گیری توسط شهرداری اجرایی شده است، اظهار کرد: این بحث ارزش افزوده ملک است و شهرداری تا مصوبه شورا در این خصوص را نگرفته نباید آن را اجرایی کند چرا که تصویب عوارض به عهده شورا است.
شکیب با اشاره به اینکه اکنون ملکی که قبل از اجرای طرح تفصیلی چهار طبقه به آن تعلق می‌گرفت و بعد از اجرای طرح طبقه پنجم نیز به آن داده می‌شود، پرسید: معیار گرفتن عوارض طبقه پنجم چیست؟ و این پول‌ها کجا می روند؟
وی افزود: شهرداری در کمال بی‌قانونی دارد این طرح را اجرا می‌کند در صورتی که این لایحه چون بحث عوارض است باید تاقبل از ۱۵ بهمن ماه با اطلاعات کامل به شورا ارائه می شد.
شکیب در ادامه با اشاره به اینکه این رویه توهین به شورا است تاکید کرد: این طرح باید به صورت جامع به شورا ارائه شود ودر آن هم عوارض افزاینده و هم عوارض کاهنده ناشی از اجرای طرح تفصیلی دیده شود تا شورا بتواند به طور یکپارچه دراین زمینه تصمیم‌گیری کند.
شکیب درادامه بررسی این لایحه با اشاره به اینکه این موضوع بسیار مهمی است اظهار کرد: بهتر بود وقتی طرح تفصیلی جدید تصویب می‌شد بحث مالی آن نیز به تصویب می‌رسید.
وی افزود: به دلیل اینکه این طرح جامعیت نداشت و عوارض کاهنده در آن دیده نشده بود ما نیز به آن ورود پیدا نکردیم و فکر کنم به عمر این شورا نیز قد ندهد.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تاکید کرد: اینکه آقای شهردار گفته من شهر را نمی توانم مفت بدهم ایشان باید تابع قوانین شورا باشد چرا که قوانین محلی را شورا تصویب می کند.
شکیب در ادامه تاکید کرد: من به عنوان نماینده مردم اعلام می کنم این عوارض شرعا و قانونا درست نیست.
همچنین محمدتقوی - معاون حقوقی شهردارتهران نیز پیشنهاد داد با توجه به اینکه نظر دو کمیسیون تخصصی شورا بر این است که طرح تکمیل نیست و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به شهرداری دو هفته وقت داده شود تا نواقص لایحه بر طرف شود تا زمینه تصمیم‌گیری شورا فراهم شود.
علیرضا دبیر - عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این لایحه اظهار داشت: در بحث عوارض مسکونی حق با آقای شکیب است اما در بحث عوارض تجاری و اداری کسی که این ارزش افزوده شامل ملک او می‌شود تفاوت قیمتهای مصوب با قیمت های واقعی فاحش است بنابراین شورا باید موضوع را از این بعد نیز ببیند.
حبیب کاشانی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران با اشاره به اینکه گرفتن هر پول نیاز به قانون دارد و این قانون را مجلس تصویب می کند و در عوارض محلی به عهده شورای شهر است، گفت: گرفتن عوارض غیرقانونی به هر دلیل که صورت گیرد، مودی می تواند جهت گرفتن رای ابطال آن به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مراجعه کند، که تا الان نیز کمیسیون ماده ۷۷ در این خصوص مقاومت کرده است.
وی افزود: بهتر است که شهرداری در این خصوص روال قانونی کار را طی کند چرا که در صورت گرفتن رای دیوان عدالت اداری توسط مودی شهرداری ضرر زیادی خواهد کرد.
مرتضی طلایی - رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهرتهران نیز پیشنهاد داد برای حل این مشکل یک کارگروه تخصصی شامل شورای شهر، شهرداری ، کارشناسان و دستگاههای زیربط به مدت یک ماه این لایحه را بررسی کنند تا یک تعادل بین حقوق شهر و شهروندان برقرار شود.
به گفته طلایی این طرح را به صورت تکه تکه بررسی کردن مشکل را حل نمی کند و نیاز به یک بررسی یکپارچه دارد.
علیرضا جاوید - معاون شهرسازی شهردار تهران نیز در دفاع از این لایحه با اشاره به اینکه در این زمینه مصوبات زیادی وجود دارد گفت: ما نیز به دلیل تعدد مصوبات و بنا به سفارش دکتر نجفی درخصوص ساده سازی و یکسان سازی جدول عوارض ، بر آن شدیم تا این لایحه را ارائه کنیم تا همه شهروندان بتوانند با کمترین اطلاعات شهرسازی از منزل میزان عوارض ملک خود را محاسبه کنند.
جاوید افزود: من قبول دارم که اختلاف وحدت رویه به دلیل تعدد مصوبات قبلی وجود دارد به همین دلیل تمام مصوبات را یکی کردیم تا عملکرد های متفاوتی که در این خصوص احساس می شود برطرف شود.
معاون شهرسازی شهردار تهران تاکید کردکه این لایحه کاملا علمی و مبتنی بر نیازهای شهر و با استفاده از تجربه مصوبات قبلی شورا تدوین شده و در صورت تصویب بسیاری از ابهامات، مشکلات و تالی فاسدهای احتمالی که باعث سر درگمی شهروندان می شود را برطرف می کند.
مهدی چمران خطاب به جاوید یادآوری کرد این بحث شما مربوط به آسان سازی فرمول عوارض است و خارج از بحث ارزش افزوده املاک به دلیل اجرای طرح تفصیلی جدید می باشد.
رسول خادم - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه این طرح نیاز به پشتوانه پژوهش جامع دارد اظهار داشت: این یک طرح کیلویی نیست که با سه نفر کارشناس بتوان آن را بررسی کرد.این موضوع تنها یک مصوبه نیست بلکه می تواند رویکرد شهرسازی را در شهرداری تهران و کل کشور تغییر دهد.
خادم با اشاره به بحث عدالت اجتماعی افزود: تمام شاخص های این طرح باید تعریف شود که هر گاه ملکی در کنار پارک ، اتوبان و یا مسجد غیره واقع شد آیا این موقعیت ارزش افزاینده است یا کاهنده؟ به گفته خادم این موضوع اگر بخواهد خوب بررسی شود و پشتوانه پژوهشی داشته باشد تا بهمن ماه نیاز به زمان دارد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه یکسری نواقص در لایحه وجود دارد پیشنهاد این است که لایحه پس گرفته نشود و در شورا بماند تا بهتر بتوان روی آن کار کرد.
چمران در پایان پیشنهاد داد تا درجهت تکمیل این طرح توسط شهرداری با همکاری کمیسیون های شورا این لایحه مسکوت بماند تا مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
نظرات