چالش‌های حمل و نقل دریایی که به دولت یازدهم رسید

• یکشنبه 3 شهریور 1392
• 0 نظر

چالش‌های حمل و نقل دریایی که به دولت یازدهم رسید

تعرفه‌های بندری، انتظار کشتی‌ها هنگام تخلیه و بارگیری، نارسایی‌ها در زنجیره پشتیبانی بندری و نبود طرح جامع حمل و نقل دریایی از جمله چالش‌های مهم صنعت حمل و نقل دریایی به شمار می‌رود که به یادگار از دولت دهم به یازدهم سپرده شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) موضوع حمل و نقل و توجه به صنعت حمل و نقل دریایی از موارد مهمی است که وزیر راه و شهرسازی نیز در صحبت‌های خود به آن تاکید داشت، اما این حوزه با چالش‌هایی همراه است که می توان به موضوع گردشگری دریایی به عنوان یکی از مشکلات اشاره کرد.

گردشگری دریایی یکی از جاذبه‌های سواحل و بنادر است که علاوه بر درآمدزایی بالا در توسعه توریسم نیز نقش به‌سزایی دارد، به گفته کارشناسان، ظرفیت‌های صنعت گردشگری به دلیل بی‌مهری مسوولان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی مغفول مانده و نیازمند توجه دولت یازدهم است.

به گفته کارشناسان هر اندازه که کشورها در جهت پویایی و استفاده بهینه از منابع موجود خود در زمینه حمل ونقل دریایی تلاش کنند به همان اندازه هزینه‌های پرداختی حمل و نقل کاهش می‌یابد و عواقبی مانند تورم داخلی و یا وابستگی‌های خارجی کم تر بر آنان و اقتصاد کشورشان تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش ایسنا، راکد ماندن تعدادی از بنادر و هدر رفتن سرمایه‌های ملی، برخوردهای نامناسب شرکت‌های کشتیرانی سایر کشورها جهت حمل بار به ایران و برعکس، مدیریت ضعیف فصل مشترک حمل و نقل دریایی و سایر صور حمل ونقل در بنادر تجاری از دیگر مواردی است که به عنوان مشکلات این صنعت توسط کارشناسان عنوان شده است.

اما فرصت‌های موجود در صنعت حمل ونقل دریایی، موقعیت جغرافیایی کشور در جهت افزایش میزان ترانزیت کالا از طریق صور حمل ونقل دریائی، جاده ای، ریلی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی، توانائی تبدیل شدن بنادر ایران به قطبهای تجاری بالقوه و تسریع در مهیا کردن بنادر تجاری کشور در سواحل جنوبی برای پذیرش کشتی های نسل جدید از جمله مواردی است که قرار است در دولت جدید به آن بیش از گذشته توجه شود.

همچنین تشویق صاحبان کالا به استفاده از کانتینر و اعمال تخفیف در حقوق و عوارض بندری برای کشتی‌های کانتینربر، سیاست گذاری متمرکز برای فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیکی، ایجاد ارتباط خودکار بین دستگاه‌های مرتبط با ترانزیت در کشور و دسترسی شرکت های کارگزاری خارجی به شبکه ارتباطی در این خصوص از دیگر موارد مطرح شده در برنامه‌های وزیر راه است.

در حال حاضر ۱۱ بندر اصلی و تجاری داریم که ظرفیت تخلیه و بارگیری این بنادر تا پایان سال ۹۱ حدود ۱۸۴ میلیون تن و ظرفیت جابه‌جایی مسافر در بنادر ۱۴ میلیون نفر- سفر بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت بنادر به ۲۱۰ میلیون تن در سال می‌رسد.

اما بر اساس آخرین آمار افزایش ظرفیت ایجاد شده طی هفت سال و نیم اخیر در ناوگان تجاری دریایی بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار تن بوده است که قبل از آن ظرفیت ناوگان تجاری دریایی یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن بود، لذا متوسط عملکرد سالانه افزایش ظرفیت طی سال‌های گذشته با رشد ۹۴ درصدی همراه بوده است؛ حمل بار نیز در کشور از ۲۸۲ میلیون تن در سال ۸۴ به ۴۰۵ میلیون تن در سال ۹۲ رسیده است.