تعیین دستمزد کارگران با فرمول مصلحت

تعیین دستمزد کارگران با فرمول مصلحت

www.BanaNews.irنماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با اعلام اینکه شورای‌عالی کار به صورت "مصلحت اندیشانه"حداقل دستمزد کارگران را تعیین و مصوب می‌کند، گفت: ۱۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ها در بنگاه‌ها مربوط به دستمزد است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)عباس وطن پرور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه خط فقر تعاریف و الگوهای بسیار زیادی دارد، گفت: اینکه با چه روشهایی به اعداد خط فقر می رسیم ممکن است در نحوه محاسبه متفاوت باشد. اگر بخواهیم نظر سازمان ملل را در مورد فقر در نظر بگیریم درآمد روزی ۱ دلار را اعلام می کند.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات ما قانون کار است چون وقتی ما می گوییم حداقل دستمزد کارگران امروز ۳۰۳ هزار تومان است، اگر راندمان کار افراد را نیز در نظر نگیریم سئوال این است که آیا واقعا برای یک واحد تولیدی نیز به همین میزان برای بخش هزینه نیروی کار تمام خواهد شد و یا مبالغ بیشتری صرف حفظ مشاغل می شود؟

هزینه هر کارگر چقدر است؟

وطن پرور ادامه داد: امروز یک کارگر برای کارفرما ۲۲٫۵ ماه هزینه است و ۹ ماه کار، حال اینکه در ۹ ماه کار می کند و یا خیر خود موضوع دیگری است. این موارد که در قانون کار به عنوان حقوق شرکای اجتماعی نسبت به هم مطرح شده است، نیاز به شفاف سازی دارد.

وی خاطر نشان کرد: در این زمینه که ما (کارگر و کارفرما) بیاییم در مورد نحوه تعیین و پرداخت دستمزد بررسی و کار کنیم که چرخ زندگی همه ما بگذرد، مشکلی بین ما نیست. البته اینکه گفته می شود مزد ۱۰ تا ۱۳درصد در قیمت تمام شده هر کارگاه تاثیر دارد نیز درست نیست.

این مقام کارفرمایی بیان داشت: هم اکنون در برخی شاخه های صنعتی تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده تولیدات متاثر از دستمزد کارگران است و برخی واحدها نیز هستند که به دلیل بکارگیری اتوماسیون، تاثیر دستمزد کارگران آنها به ۱۰درصد می رسد.

به گفته وطن پرور، ما باید ببینیم که در صنعت پیشرفته دنیا برای کاهش هزینه ها چه اقداماتی انجام می شود. در حال حاضر اتحادیه اروپا به عنوان یک مرجع اعلام می کند که ملاک دستمزد بین ۳۰ تا ۵۲ درصد درآمد ناخالص ملی است، بنابراین ما نباید الگویی را برای خودمان تعریف کنیم که در اجرا کاربرد ندارد.

مزد با فرمول"مصلحت"

وی تصریح کرد: هم اکنون در فرانسه، اتحادیه اروپا و آمریکا قانون کار نداریم ولی در آمریکای لاتین، کشورهای عربی و ایران داریم.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار گفت: امروز برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصلحت اندیشانه به یک عددی می رسند و آن را اعلام می کنند که نه کارگران آن را قبول دارند و نه کارفرمایان، به نحوی که می توان گفت این مشکل تاکنون بین کارگران و کارفرمایان حل نشده است و موضوع دستمزد به عنوان یک محل اختلاف همچنان باقی است.

 

 

    نظرات