عبور از مشکلات مسکن مهر
دبیر شورای‌عالی شهرسازیومعماری کشور با بیان اینکه در طراحی الگوهای جدید مسکن همچون مسکن اجتماعی، حتما خطوط قرمز معماری و نظام شهرسازی رعایت خواهد شد، اعلام کرد: توسعه محدوده شهرها مثل آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، تکرار نمی‌شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی برای رفع نواقص شهری مناطق مسکن‌مهر که مهم‌ترین آن در سکونت یک قشر خاص –کم‌درآمدها- خلاصه می‌شود، گفت: با آزاد شدن خریدوفروش این واحدها، ترکیب جمعیتی این مناطق متحول خواهد شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دبیر شورای عالی شهرسازی‌و معماری کشور برای نقص برجسته مسکن‌مهر که به‌واسطه سکونت یک قشر خاص –کم‌درآمدها- به وجود آمده، راهکار عملیاتی دارد که اگر بدون ملاحظه، اجرا شود دو نقص دیگر این طرح که چندان هم کوچک نیست، برطرف می‌شود.
پیروز حناچی معتقد است: آزادسازی خریدوفروش واحدهای مسکونی‌مهر و برقراری شرایط «معامله‌آزاد» در این پروژه‌ها، حق‌انتخاب افراد دارای توانایی مختلف مالی را به این واحدها می‌کشاند و ممنوعیت اسکان دهک‌های مختلف درآمدی را در این ساختمان‌ها از بین می‌برد.
تحول در ترکیب جمعیتی مناطق مسکن‌مهر از این طریق، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در خدمات‌روبنایی و تسریع در خدمات زیربنایی را نیز به‌عنوان دو مورد از نیازهای مبرم، منجر خواهد شد.
حناچی با تاکید براینکه اصول معماری و خط‌قرمزهای شهرسازی حتما در طرحهای جدید مسکن حتی مسکن‌اجتماعی رعایت خواهد شد، سیاست مدنظر برای توسعه ظرفیت سکونتی کلانشهرها و تهران را مواردی غیر از افزایش محدوده‌شهری عنوان می‌کند و می‌گوید: افزایش محدوده‌شهرها زمین‌داران بزرگ را منتفع می‌کند و منافع درازمدت شهروندان را متضرر.
وی درباره ضوابط فعلی حاکم بر نظام شهرسازی تهران نیز معتقد است: برای این همه ساخت‌وساز مسکونی در تهران مجوزهایی فراتر از برنامه‌طبیعی شهر، در مراجعی مثل کمیسیون ماده۵ آن هم در ظاهر قانونی صادر شده است.
متن گفت‌وگو با دبیر شورای عالی شهرسازیومعماری کشور و معاون شهرسازیومعماری وزیر راه‌وشهرسازی را در زیر بخوانید:
با توجه به سابقه طولانی شما در حوزه معماری و شهرسازی و با گذشت دو ماه از مسوولیت شما در سمت معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، چه آسیب‌هایی را ظرف این مدت در این حوزه شناسایی کرده اید؟
دو آسیب عمده در این حوزه قابل توجه است. یکی اینکه مصوبات شوای عالی شهرسازی و معماری قابل دفاع نیست و دیگری اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ هم قابل دفاع نیست. اصلی‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد مدیریت خردمندانه فضای سرزمین است و این اصلی‌ترین وظیفه ما در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی است. یعنی تمام فعالیت‌ها، مصوبات و هر طرحی که برای تصویب به مراجع تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود باید عقلانی و قابل دفاع باشد.
بنابراین ما باید هر مصوبه‌ای را که تصویب می‌کنیم در این زمینه، عقلانی و با ابزارهای کارشناسی قابل دفاع باشد. در حال حاضر اغلب این مصوبات به صورت عقلانی قابل دفاع نیست. در واقع در هشت سال اخیر برای اولین بار ما شاهد بودیم که در حوزه‌‌های تخصصی مانند دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران از افراد متخصص این حوزه استفاده نکردیم. ممکن است آن افراد هم زحماتی در این حوزه کشیده باشند اما باید باور داشته باشیم که اغلب تصمیمات ما در این حوزه، مستقیما به پایه‌‌های علمی و دانشگاهی مربوط به این حوزه مرتبط می‌شود و کسانی در این زمینه عقبه تخصصی و دانشگاهی مرتبط را نداشته باشند و در جای خود قرار نگرفته باشند حتی در صورت بروز خطا و اشتباه متوجه آن نمی‌شوند.
یکی از اصلی‌ترین انتقادات شما، موضوع گسترش بی‌رویه و بدون برنامه شهرها بود، به قول شما بار جمعیتی که باید ظرف ۲۰ سال در یکی از شهرهای جدید اتفاق می‌افتاد، طی دو سال بر آن شهر تحمیل شد، چه طرح یا برنامه‌ای برای ساماندهی این وضعیت دارید؟
این موضوع در حال حاضر مبتلا به شهرسازی و معماری ما است و در واقع بحث مهم و روز این حوزه به حساب می‌آید. این موضوع در واقع بحثی بسیار ریشه‌ای است. گسترش بی‌رویه شهرها، ریشه در سوداگری زمین دارد. زمین که فی نفسه ارزشی ندارد و این همه زمین در حاشیه شهرها و بیابان‌ها بدون ارزش وجود دارد. زمینی که اجازه شهرسازی دارد ارزش پیدا می‌کند. همواره درخواستی از طرف زمین داران بزرگ و صاحبان زمین‌‌های اطراف شهرهای بزرگ، برای انتقال زمین‌ها از خارج از محدوده به داخل محدوده شهری وجود دارد. برای این‌گونه افراد ایده‌آل این است که اصلا محدوده شهری وجود نداشته باشد و شهر و غیرشهر فرقی نداشته باشد و اما از نگاه حاکمیت بین زمین داخل محدوده و خارج محدوده تفاوت وجود دارد. خدمات عمومی مورد نیاز یک شهر باید در زمین‌‌های داخل محدوده شهری فراهم شود. اگر خطی بین شهر و غیر شهر وجود نداشته باشداین بضاعت محدود باید در عرصه نامحدود توزیع شود که مشخص است در چنین شرایطی کیفیت تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد.
پس اگر شهر و غیر شهر فرق نداشته باشد یکی از تبعات آن هم این است که زمین گران می‌شود. قیمت زمین زمانی تثبیت می‌شود که مرز بین شهر و غیر شهر مشخص شود اگر ما مرز بین شهر و غیرشهر را نداشته باشیم زمین در همه جا گران می‌شود و یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت زمین و مسکن در کل نقاط شهری در کشور بی‌توجهی به اصول شهرسازی است. نباید دلیلی وجود داشته باشد که زمین در همه نقاط کشور قیمت بالایی داشته باشد مگر اینکه امکان ساخت و ساز در این زمین‌ها وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر اصول شهرسازی حاکم نباشد. اصلی‌ترین وظیفه حاکمیت در حال حاضر هم این است که جلوی این معضل را بگیرد. اگر دولت می‌خواهد ابزار حاکمیت در این زمینه را به طور کامل در دست بگیرد باید شهر و غیرشهر با هم فرق داشته باشد. این موضوع از طریق تعیین محدوده‌ها صورت می‌گیرد و مرجع تصمیم‌گیری آن هم شورای عالی شهرسازی و معماری است که در این امر باید مدیران استانی و ارشد شهرها نیز ملزم به این موضوع شوند. به طور نسبی می‌توان گفت که در خیلی از شهرها که الان تعیین محدوده شده است این الزام وجود دارد. اما اگرنظارت بر این محدوده‌ها به درستی اعمال نشود و به بهانه‌‌های مختلف به محدوده شهرها افزوده شود باز هم به این معنی است که شهر و غیرشهر تفاوت اساسی با هم ندارد. متاسفانه ما در چهار سال اخیر به کرات و بر خلاف روح قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از این مصوبات داشته‌ایم و این خلاف منافع دراز مدت شهروندان است. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد بیشترین انتفاع به زمین‌داران بزرگ می‌رسد، زمین‌داران بزرگ خیلی علاقه‌مندند که این زمین‌‌های بزرگ تبدیل به زمین‌‌های خرد شود که دولت که قبل از این با یک نفر طرف حساب بوده است با هزاران نفر طرف حساب شود.
سیاست کنترل‌کننده برای جلوگیری از بارگذاری ناگهانی جمعیت چیست؟
بارگذاری ناگهانی جمعیت به طور طبیعی اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه عوامل بیرونی در آن موثر واقع شود. کلانشهرها و شهرهای بزرگ و کلا شهرها یکی از مراکز ایجاد اشتغال هستند به طور طبیعی زمانی که وضعیت اقتصادی خوب نباشد مهاجرت به سمت شهرهایی که در آنها مراکز اشتغال و امکان اشتغال وجود دارد به طور طبیعی اتفاق می‌افتد.
در مورد سیاست‌ها، ما مطالعه‌ای داریم به اسم مطالعات مجموعه شهری که با تهران آغاز شد اما بعد در ادامه بقیه کلانشهرها را هم در برگرفت، معنی این مطالعات این است که این شهرها به قدری بزرگ و گسترده شده‌اند که دیگر مشکلات آنها در خودشان قابل حل نیست و بایدحل مشکلات آنها را در یک عرصه وسیعتری جست و جو کرد. برای مثال، در مورد شهر تهران، حوزه نفوذ پایتخت، از هشتگرد تا فیروزکوه ادامه دارد، یعنی عده‌ای هستند که روزها به خاطر کار و شغل از این محدوده‌ها به تهران می‌آیند و شب‌ها به منزلشان در این حوزه نفوذ باز می‌گردند. در مطالعات مجموعه شهری اصلی‌ترین موضوعی که ما آن را تعقیب می‌کنیم آن است که یک مجموعه یا یک منظومه موزونی از شهرهای بزرگ و کوچک داشته باشیم. شهری مانند تهران باید با مجموعه خود، با شهرهای مناسبی با رقم‌‌های جمعیتی متناسب در اطراف خود، موزون شود. برای مثال زمانی که کلانشهر تهران ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد باید در اطراف آن چند شهر با جمعیت‌‌های ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر وجود داشته باشد منتها با برنامه! براساس برنامه بودن به این معناست که هسته اول همه شهرهای ما بر پایه کشاورزی شکل گرفته است و شهرهای ما در کانون زمین‌‌های کشاورزی شکل گرفته است. وقتی می‌گوییم با برنامه، یعنی باید حداکثر استفاده از زمین‌‌های کشاورزی و جلوگیری از تخریب آنها صورت بگیرد.
مسکن مهر، خوب یا بد در تیراژ وسیع در کل کشور ساخته شد. با توجه به اینکه شما و بسیاری دیگر از صاحبنظران حوزه معماری و شهرسازی از منتقدان اصلی این طرح از منظر شهرسازی و معماری بودید حالا که یکی از اصلی‌ترین مهره‌‌های اجرایی شهرسازی کشور در بدنه دولت هستید، چه برنامه‌ای برای ساماندهی شهرهای جدید از منظر شهرسازی دارید؟
در این زمینه چند نظر قابل ذکر است. به اعتقاد من توجه به مسکن کم درآمدها از سوی دولت که ریشه در مجموعه مطالعات شهری تهران، تجربیات وزارت مسکن در دوره‌‌های گذشته، قانون برنامه چهارم و... داشته در نفس خود کار مقدسی است. بالاخره ما در جامعه مردمی داریم که نمی‌توانند زندگی و قدرت خرید خود را پا به پای تورم جلو ببرند و اگر دولت به آنها کمک نکند ممکن است تا ابد نتوانند برای خود سرپناهی مناسب فراهم کنند. در کشورهای دنیا بخش قابل توجهی از این نیاز از طریق بازار اجاره تامین می‌شود منتها در کشور ما به خاطر اینکه تورم خیلی شدید رسمی و غیررسمی داریم و اینکه در ذهن مردم این‌گونه جا افتاده که زمین و مسکن کم عارضه‌ترین کالاها در برابر تورم هستند ناخودآگاه به سمت مالکیت و تمایل به مالکیت سوق پیدا می‌کنند. اگر ما نقدی را به مسکن مهر وارد می‌کنیم نه به این جنبه‌‌های اقتصادی آن و بخش اول سیاست‌‌های آن در مورد تامین مسکن کم درآمدها است بلکه به خاطر بخش دوم و شیوه‌‌های اجرایی این موضوع است. به این نحو که مردمی که قرار است در این واحدها ساکن شوند انسان هستند پس ما باید در وهله اول شرایط انسانی را برای آنها فراهم کنیم. در دنیا زمانی که مردمی را برای اسکان سر ریز جمعیتی مقداری از شهر اصلی دورتر می‌برند برای اینکه آنها را تشویق به زندگی در حومه کنند اولا مسیر بین کلانشهر و شهر اقماری را سهل الوصول می‌کنند همان کاری که در حال حاضر در شهر تهران در راستای اتصال حمل و نقل ریلی از تهران به هر سه شهر جدید پرند، پردیس و هشتگرد در حال انجام است. دوم اینکه زمانی که این مردم در حومه ساکن می‌شوند باید برای آنها شرایط زیست بهتری را فراهم کرد یعنی مثلا سکونت در خانه‌‌های ویلایی کوچک به جای سکونت در آپارتمان‌ها!
ما اگر در شهرسازی خود و در ارتباط با شهرها به لایه اقتصادی شهر توجه نکنیم تلاش بی‌فایده کرده‌ایم. اگر به شهروند تهرانی می‌گوییم در هشتگرد ساکن شود او باید در این شهر اقتصادی‌تر و ارزان‌تر و با کیفیت‌تر از تهران زندگی کند و در واقع زندگی شهری بهتری برای او فراهم کنیم. با این سیاست در دنیا بسیاری از کلانشهرها موفق به کاهش جمعیت خود شده‌اند. برای مثال جمعیت شهر لندن از ۱۲ میلیون نفر به ۷ میلیون نفر کاهش پیدا کرد، اما ما به این نکته بی‌توجه بوده‌ایم. شاید یکی از نقدهای اصلی که به مسکن مهر می‌کنیم این است که افرادی که در این واحدها ساکن می‌شوند باید شرایط مطلوب داشته باشند. به عنوان مثال نباید فاصله دو پنجره دو ساختمان روبهرو کمتراز سی متر باشد! نباید اصلا چنین چیزی طراحی شود اگر دولت تصمیم به ساخت مسکن برای گروه‌‌های کم درآمد دارد باید به مسائلی مانند لینک شدن به شهرسازی، تامین زیرساخت‌ها و خدمات متناسب توجه کند که از اجزای اصلی پروژه است و این فرصتی که دولت در پرداختن به موضوع مسکن کم درآمدها داشت به خاطر بالا بردن عدد و آمار، می‌تواند تبدیل به یک تهدید بشود. این تهدید در همین جا تمام نمی‌شود. وقتی چشم‌انداز جمعیتی برای یک شهر جدید ۷۰ هزار نفر است و شما آن را بدون مطالعه و غیر کارشناسانه به ۶۰۰ هزار نفر جمعیت می‌رسانید که الزاما عمدتا هم از یک سطح اقتصادی و اجتماعی هستند این به این معنا است که شما مشکلات را به شکلی متمرکز به یک منطقه انتقال می‌دهید. در دنیا اولا فاخر بودن مسکن‌‌های اجتماعی را به گونه‌ای رعایت می‌کنند که این مسکن‌ها از کیفیت شرایط زیست محیطی نمی‌کاهد، اما با سازوکارهایی قیمت تمام شده این واحدها به حداقل می‌رسد. موضوع دوم اینکه، دولت‌ها این مسکن گروه‌‌های کم درآمد را با مسکن گروه‌‌های متوسط و حتی پردرآمد ترکیب می‌کنند. این موضوعی است که در مسکن مهر اصلا مورد توجه واقع نشده این در حالی است که دربرنامه‌‌های اولیه شهرهای جدید سه شهر جدید پرند، پردیس و هشتگرد خانه‌‌های ویلایی داریم که مربوط به گروه‌‌های کم درآمد نیست!
سیاست مدنظر در برخورد با مسکن مهر از منظر شهرسازی چیست؟
هنوز دستوری در این زمینه به ما داده نشده است به این علت که پروژه مسکن مهر به قدری واحد نیمه تمام دارد که به نظر من دو دوره بعدی وزارتخانه را هم درگیر خواهد کرد. هم از نظر منابع مالی، هم از نظر تاسیسات زیربنایی و هم از نظر مشکلات اجتماعی.
با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق واحدهای مسکن مهر واگذار شده و مالکان آن مشخص هستند، برنامه یا ایده و نظری برای ترکیب جمعیتی این واحدها با اقشار متوسط یا رو به بالای شهرهای جدید دارید؟
شاید اگر دولت مجوز خرید و فروش مسکن مهر را به صاحبان این واحدها بدهد و برای همه این واحدها سند صادر کند، بتوان به موضوع ترکیب جمعیتی امیدوار بود. اما فقدان اجازه خرید و فروش آزادانه مسکن مهر باعث بروز مشکلات بعدی خواهد شد. در شرایط «معامله آزاد» است که افرادی به صورت انتخابی و با شرایط مختلف مالی ممکن است، به این واحدها متمایل شوند. دولت بهتر بود با متعادل‌سازی شرایط کمی و کیفی مسکن مهر اسکان واقعی‌تری برای گروه‌‌های کم درآمد فراهم می‌کرد.
اولویت‌‌های کاری شما با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر شهرسازی و معماری کشور با آن مواجه است، در معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه چیست؟
ما دو اولویت اساسی را دنبال می‌کنیم. اول کلانشهرها و حل مشکلات معماری و شهرسازی آن و دوم مانیتورینگ و پایش در حوزه شهرسازی و معماری. ما در چهارمین دهه برنامه‌ریزی شهری در کشور هستیم و اگر بخواهیم به گذشته این چهار دهه نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که ظرف این مدت طرحهای زیاد و البته طرحهای خوبی در حوزه شهرسازی و معماری تصویب کرده‌ایم. اما نمی‌توانیم بگوییم این طرح‌ها همانگونه که تصویب شده‌اند، اجرا هم شده‌اند. واقعیت این است که بعد از مرحله تصویب طرح، این طرح‌ها به درستی مورد کنترل، مانیتورینگ و پایش قرار نگرفته‌اند. زمانی پایش به صورت فیزیکی بود، اما الان تکنولوژی این امکان را برای ما فراهم کرده است که با استفاده از اطلاعات سیستم‌‌های جغرافیایی GIS این کار را به شکل مکانیزه انجام دهیم. ما در دهه‌‌های قبل این امکانات را در اختیار نداشتیم، اما در حال حاضر با استفاده از این سیستم‌ها که در اغلب شهرهای ما موجود است، می‌توان حتی اطلاعات تک تک املاک و سیر تحول آنها را مشاهده و بررسی کرد. سیستم‌‌های اطلاعاتی و جغرافیایی در همه شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ موجود است اما از آن استفاده درستی به منظور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کنترل و پایش صورت نمی‌گیرد. یک دلیل عمده آن هم این است که اگر از این سیستم‌ها استفاده شود دیگر شهرداری‌ها نمی‌توانند تراکم‌فروشی کنند. به این علت که این سیستم‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی هستند. حتی در دنیا از این سیستم‌ها برای اطلاع عموم از اطلاعات شهری استفاده می‌شود. شکلی از آنچه در حال حاضر در قالب سامانه استعلام طرح تفصیلی در شهر تهران قابل استفاده مالکان ساختمان‌ها است. ما باید کاری کنیم که با استفاده از تجربیات و همکاری تمامی مسوولان از این ابزارهای موجود به منظور کنترل و پایش در راستای منافع بلندمدت شهروندان استفاده کنیم. کنترل و پایش به طور قطع در کلانشهرها از اهمیت بیشتری نسبت به سایر شهرها برخوردار است.
از شیوه اجرای طرح تفصیلی در شهر تهران رضایت دارید؟
خروجی اولیه طرح تفصیلی شهر تهران خروجی قابل قبولی است، اما به قدری تبصره و ماده و پاورقی به این طرح وارد شده که اصل طرح را تحت تاثیر قرار داده است و دیگر تاثیر کارشناسی و آن مقبولیت اولیه را ندارد.
الان شهرداری ادعا می‌کند که طرح تفصیلی شهر تهران به صورت ۱۰۰ درصدی ملاک عمل در مدیریت شهری است، چقدر این ادعا را قبول دارید؟
طرح تفصیلی الان ملاک شهرسازی است اما طرح تفصیلی «تبصره خورده»! طرح تفصیلی زمانی که برای اولین بار از شورای شهر تهران بیرون آمد طرحی قابل قبول بود، اما الان می‌بینیم که آنقدر در این طرح دخل و تصرف شده و در دوره‌هایی هم دولت با بی‌توجهی به وظایف حاکمیتی خود در این زمینه تحت تاثیر بازار مسکن با فشار به شورای عالی شهرسازی و معماری درخواست افزایش سطوح تراکم ساختمان‌‌های شهر را مطرح کرد بدون آنکه مطالعه خاصی در این زمینه صورت گرفته یا پیش‌بینی شده باشد. الان ما این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم تا ببینیم تا چه‌اندازه می‌توانیم این موارد تبصره خورده را به عقب برگردانیم و اصلاح کنیم. در واقع این موضوع باید در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شود.
فاصله بین نقطه‌تعادل درآمد و هزینه شهر تهران با عملکرد فعلی مدیریت شهری تهران را چقدر ارزیابی می‌کنید؟
مدیران شهری ما آنقدر پروژه در شهر تعریف می‌کنند که برای به نتیجه رساندن آن در دوران کوتاه مدیریت خود نیازمند منابع مالی عظیم هستند. از سوی دیگر نیز در قوانین ما و در نظام حاکمیتی ما، قوانینی برای کنترل پروژه‌ها دیده نشده است که یک شهر باید با چه هزینه‌ای و در چه بازه زمانی اجرا شود؟ برای اینکه بودجه‌‌های سالانه برای مدیریت شهری مانند تهران به صورت رسمی به ثمر برسد باید منابعی تعریف شود. وقتی شما بر روی کدهای تامین منابع شهر تهران تمرکز می‌کنید و ورودی‌‌های منابع بودجه‌ای این شهر را بررسی می‌کنید می‌بینید که بخش عمده‌ای از این بودجه مربوط به ساخت و ساز است و عمدتا هم در سطوح مسکونی که این ساخت‌وساز در سطوح مسکونی هم تبعاتی دارد؛ یعنی وقتی در شهر تهران ظرف سه سال ۱۰۰ میلیون مترمربع پروانه صادر می‌شود، تبعاتی دارد. به طور طبیعی هیچ برنامه‌ای به شما اجازه نمی‌دهد که چنین مقیاسی از پروانه ساختمانی را طی مدت یاد شده صادر کنید مگر اینکه مراجعی مثل کمیسیون ماده ۵ به کمک آن بیاید یا از محدوده قانون و برنامه‌ریزی چه در ظاهر قانونی و چه به شکل غیرقانونی عدول شود. وقتی این عدول صورت می‌گیرد، معلوم است که با آغاز یک پروژه باید تا انتهای آن از این منابع درآمدی ناپایداری که وابسته به ساخت‌وسازهای جدید وایجاد عارضه‌‌های جدید در شهر است استفاده شود، در این شرایط ممکن است هیچ ارزشی در شهر پایدار نماند چون بالاخره باید برای این پروژه‌ها تامین اعتبار شود. اما اینجاست که این سوال ایجاد می‌شود که بالاخره این شهر باید با چه اعتباری با کدام برنامه ودر چه بازه زمانی اداره شود؟ یعنی آن نقطه متعادل و بهینه‌ای که شهر با آن اداره می‌شود کجا است؟ و بعد اینکه آیا باید هزینه تمام منابع اجرای پروژه‌ها در شهر را مردم مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کنند؟ این مشکلات تنها مربوط به شهر تهران نیست و در تمام شهرهای کشور وجود دارد منتها به نسبت بزرگی شهر این مشکلات هم کم و زیاد می‌شود. در واقع، هزینه‌‌های مادی و معنوی این پروژه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند، زیرا این تراکم برای این شهر پیش‌بینی نشده بوده است و قرار نیست در مدت سه سال این حجم ساخت و ساز اتفاق بیفتد، هر چند به طور طبیعی شهر رشد عادی خود را دارد، اما اگر قرار باشد اتفاقی که باید ظرف ده سال بعد بیفتد شهرداری اجازه دهد که ظرف سه سال محقق شود و این بارگذاری عظیم صورت گیرد، معلوم است که شرایط ناپایدارتری اتفاق خواهد افتاد.
آیا تهران الان ظرفیت گسترش دارد یا نه؟ اصلا مجوزی برای گسترش تهران در کوتاه مدت وجود دارد؟
گسترش شهر تهران اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه ما از قوانین، اصول و ضوابط شهرسازی عدول کنیم، حتی اگر به آن ظاهر حقوقی دهیم عدول از شهرسازی باعث گسترش جدید شهر تهران می‌شود.
در دولت قبل سیاست گسترش افقی شهرها مدنظر بود و حتی ساخت خانه باغ یا باغ شهر از سوی رییس‌جمهور وقت مطرح شد، اما در نهایت اجرا نشد. الان سیاست دولت و نظرهای موجود در راستای گسترش شهرها به این شکلی که گفته شد چیست؟
باز هم تاکید می‌کنم که در صورت اجرای چنین سیاست‌هایی تنها گروهی که منتفع می‌شوند زمین‌داران بزرگ هستند.
یعنی الان گسترش منفصل در دستور کار شما قرار ندارد؟
گسترش منفصل یعنی اینکه ما در گوشه‌‌های دیگری خارج از شهر اجازه شهرسازی بدهیم تا در آنجا زمین ارزش پیدا کند و ما آن را بین افراد توزیع کنیم. این زمین اگر متعلق به اشخاص و زمین‌دارانی باشد که فقط به منافع کوتاه مدت خود می‌اندیشند کار درستی نکرده‌ایم، اما اگر براساس مطالعه و نیاز سنجی این کار انجام شده باشد، ایرادی ندارد مانند آن کاری که در شهرهای جدید انجام شده و در حال انجام است، حتی فراتر از این ما در قانون ظرفیتی داریم به نام شهرک و اگر مکانی باشد که با محدودیت منابع آبی و عارضه‌‌های زیست‌محیطی روبهرو نباشد، حتی می‌توان شهرک‌هایی مصوب کرد و از بخش خصوصی درخواست کرد تا این شهرک‌ها را بسازد و توسعه دهد و این کار هم ایرادی ندارد، اما به این شرط که دولت اقدام‌کننده باشد و نه زمین‌داران، یعنی اگر یک زمین‌دار این اقدام را انجام دهد، به محض آغاز مراحل اولیه ساخت، قیمت زمین وی پنج برابر می‌شود. ولی دولت اگر عامل شود، طرح کارشناسی شده و مطالعاتی تهیه کند، زمین را در اختیار قرار دهد و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند برای ساخت‌وساز هم قانون ایجاد شهرهای جدید این اجازه را به دولت می‌دهد و هم قانون شهرک‌ها. منتها شرط تمام این فعالیت‌ها و اقدامات اتصال به شهرسازی و حرکت براساس برنامه‌ریزی‌‌های درست شهری است. مسیرهای دسترسی، توسعه‌پذیری آتی، سطوح خدماتی، ظرفیت‌پذیری، خدمات محله‌ای و... شرط تعادل معقول و منطقی برای برخورداری شهر از تراز مالی متعادل برای اداره کردن آن است. اگر گسترش شهرها از این مسیر درست اتفاق نیفتد، نتیجه آن به طور قطع نه به نفع شهروندان است و نه به نفع حاکمیت و در نهایت هم معلوم نیست که چه کسانی از آن منتفع می‌شوند.
الان وضعیت دریافت عوارض ساخت و ساز رضایت بخش و معقول است؟
ایده آل این است که شهر با دریافت عوارض اداره شود؛ یعنی شهروندان باید متناسب با میزان و حجم استفاده از خدمات شهری هزینه آن را پرداخت کنند. اما واقعیت آن است که وقتی از یک طرف حجم زیادی پروژه در شهر تعریف می‌شود و از طرف دیگر منابع مالی برای انجام و اجرای این پروژه‌ها محدود است این روش، نمی‌تواند روش متعادلی برای اداره امور شهر باشد، نظیر آنچه هم اکنون در اغلب کلانشهرها قابل مشاهده است.
نظرات