اخذ مالیاتهای ویژه راه/ تشکیل صندوق توسعه مسکن
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد: برای نگهداری راهها از مالیاتهای ویژه راه استفاده شود و منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی با عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز یابد تا سیاستهای دولت در امر مسکن محقق شود.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،عباس آخوندی گفت: برترین سند برنامهای حاکم بر برنامههای ما سند چشمانداز است که بر اساس آن، اقدامات دولت و ملت باید بهگونه ای راهبری و اجرا شود و فضایی فراهم آید که هر ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار کند.
وی افزود: مهمترین سند سیاستی که فعالیتهای ما را تنسیق و راهبری می کند دو سیاست اقتصاد مقاومتی و پیش از آن سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این دو بسته سیاستی ما را به این سمت رهنمون میکنند که بیش از همه چیز به قدرت درونی خود اتکا داشته باشیم و برنامههای توانمندسازی شهروندان ایرانی را در پیش بگیریم. دیگر آنکه باور داشته باشیم که مجموعه توان جامعه ایران، یعنی توان انباشته شده شهروندان ایران در قالب کنشگران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش خصوصی بسیار بیش از دولت است.
ادغام دو وزارتخانه، ضمانت اجرایی تحقق طرحهای آمایشی
آخوندی یادآور شد: ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری علیرغم تمام سختیهایی که در بر دارد این امکان کمنظیر را برای دولت فراهم ساخته است که ضمانت اجرایی تحقق طرحهای آمایشی و طرحهای منطقهای افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بسیاری از مراجع تصمیمگیری که به منظور نظارت بر اجرای طرحهای شهرسازی و یا روانسازی اجرای آنها از سوی قانونگذار تعبیه شدهاند؛ چون کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵، خود تبدیل به عاملی برای برهم زدن نظم شهری شدهاند. در همین چند ماهه که ما موفق به بازنگریِ تعدادی از طرحهای ساختمانی در تهران و چند شهر دیگر شدهایم، شاهد آن هستیم که نه تنها بینظمیهای بزرگ مقیاسی رخ داده که موجب پایمال شدن حقوق مردم شده است. بلکه برخی از این کژرویها هرچند از روی اکراه، به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز رسیده است.
لزوم تجدید دولت در نظام حکمرانی محلی
وی اضافه کرد: من بر این باورم که ما در دولت باید نظام حکمرانی محلی را مورد تجدید نظر کلی قرار دهیم و با تقویت آن امکان مدیریت یکپارچه سرزمین را فراهم آوریم. در حال حاضر مدیریت دوگانه فرمانداریها و شهرداریها باعث تفرق در عملکرد سیاسی و ارائه خدمات در سطح شهرها شدهاست. در وضع موجود مدیریت زمین عملا امکانپذیر نیست و سوداگران در فاصله بین حریم شهرها و روستاها اقدام به انواع تصرفهای غیر قانونی مینمایند. افزون بر این، گسترش سطح حاکمیت سیاسی تا نازلترین واحد تقسیمات کشوری که دهداریها باشند، افزون بر گسترش تشکیلات دولت، موجب گسترش دوگانگی مدیریت زمین به پایینترین سطوح شده است.
آخوندی گفت: افزون بر نیاز به مدیریت یکپارچه زمین در سطح فرمانداریها توسط شهرداریها، ما نیازمند وضع نظام مالیه محلی برای افزایش درآمد پایدار خدمات شهری و خدمات سکونتگاهی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش مسکن برنامههای متعددی را در دست اقدام داریم، افزود: اولین گامی که در این ارتباط برداشتیم، به روز کردن طرح جامع مسکن است که تصویری شفاف از این بخش را در اختیار قرار دهد. این بازنگری در تابستان سال جاری به اتمام خواهد رسید و یافتههای آن بکار تنظیم بودجه بخش مسکن در سال ۱۳۹۴ و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن خواهد آمد.
وی گفت: یکی آنکه در اوج دوران پرپولی کشور (۱۳۹۱-۱۳۸۴) تعداد خانوارهای شهری دچار فقر سکونتی از ۳٫۳ میلیون خانوار در سال ۱۳۸۴ به ۵٫۳ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته و نرخ مالکیت مسکن نیز در دوره مذکور از ۷۱٫۵درصد به ۶۷٫۲ درصد کاهش یافته که این کاهش در نه دهک درآمدی از ده دهک به وقوع پیوسته است.
آخوندی یادآور شد: سطح بافتهای تاریخی و فرسوده در شهرهای کشور به ۷۶٫۴ هزار هکتار در ۴۹۵ شهر می رسد. این بافتها که شکلدهنده هویت شهری و فرهنگی ما در پهنه سرزمین هستند و خاطرات یک ملت را با خود به همراه دارند، با مخاطره جدی مواجه هستند.
وی یادآور شد: جمعیت ساکن در این بافتها بالغ بر ۱۱ میلیون نفر است. همچنین سطح سکونتگاههای غیر رسمی یا به عبارتی حاشیهنشینی در ۷۷ شهر ایران که مطالعات مربوطه در آنها انجام شده است بالغ بر ۵۲ هزار هکتار با جمعیتی بالغ بر ۵٫۹ میلیون نفر هستند. این آمار مبین وضعیت فقر شهری عمیق در گستره سرزمین است.
وی تاکید کرد: به دلیل مدیریت غلط بر منابع بانکی، هم تجهیز منابع جدید در این بخش دچار اشکال شده است و هم درصد تخصیصیافته از کل منابع بانکی به امر مسکن از حدود ۳۰درصد به ۱۲٫۵درصد کاهش پیدا کرده است. همهی اینها نشانگر وضعیت خطیر بخش مسکن در کشور هستند.
تمرکز اقساط مسکن مهر در صندوق توسعه مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: حال که مسکن مهر آثار تورمی خود را بر جای گذاشته است و این آثار غیر قابل بازگشت است، منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز یابد تا صرف جبران کسری صندوقهای پسانداز مسکن، پرداخت مابهالتفاوت سود تسهیلات و تضمین اجرای سیاستهای دولت در امر مسکن در بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی بر اساس قانون ساماندهی مسکن شود.
آخوندی اضافه کرد: این راهبرد موجب افزایش پایه پولی نخواهد شد و صرفا یک جزء از پایه پولی موجود را از یک بخش به بخش دیگر انتقال خواهد داد. راهکار دوم، حمایت بانک مرکزی از شکلگیری صندوقهای پسانداز مسکن توسط تمامی بانکهای داوطلب است. سیاست پسانداز و پرداخت تسهیلات مسکن از یک سوی موجب تجهیز منابع مالی به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانکها به سازندگان خواهد شد و از سوی دیگر، به اقتصاد خانوار نظم خواهد داد.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تجربه خود در وزارت مسکن و شهرسازی گفت: در سالهای ۷۲ تا ۷۶ که مبتنی بر سیاست پسانداز، انبوه سازی و کوچکسازی بود نشانگر آن است که طی سال های ۷۲ تا ۸۰ میزان تسهیلات اعطایی از سوی صندوق پسانداز مسکن از ۴۹ میلیارد ریال به ۳۶۰۰ میلیارد ریال یعنی بیش از ۷۳ برابر افزایش یافت.
وی پیشنهاد داد: خانوارهای ایرانی باید بتوانند حداقل ۵۰ درصد هزینه ساخت و یا خرید واحد مسکونی خود را از بانکها تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی باید بازار تسهیلات رهنی را شکل دهد و فعال سازد.
آخوندی اعلام کرد: در بخش تأمین مسکن خانوارهای کمدرآمد، سیاست مسکن اجتماعی که بخشی از سیاستهای کلی نظام در زمینه تأمین اجتماعی است را پیشنهاد دارم که در آینده به تفصیل به آن خواهم پرداخت.
وی افزود: با فرض رشد اقتصادی ملایم در حدود دو درصد در سال آغاز تا چهار درصد در سالهای ۹۸ الی ۱۴۰۰، پیشبینی میشود میزان حمل بار با بارنامه در کشور از میزان ۶۸۲ میلیون تن موجود به ۹۱۵ میلیون تن افزایش یابد.
بنیانگذاری انگاره جدید با تاکید بر توسعه ریلی
آخوندی تصریح کرد: با وجود تمام تاکیدهای سیاستی بار اصلی از طریق جادهها جابه جا میشود که قطعا از منظر صرفهجویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و ایمنی در وضعیت درستی قرار ندارد. برای آینده دو سناریو در پیشِ رویِ ما قرار دارد. یکی ادامه وضع موجود با اندکی تاکید بر بهبود بیشتر وضع حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جادهای و دیگری بنیانگذاری یک انگاره و به عبارتی پارادایم جدید در صنعت حمل و نقل با تاکید بر توسعه ریلی. پیشنهاد ما راهکار دوم است.
وی اظهار کرد: در برنامهریزی صورت گرفته نظر ما انتقال عمده افزایش بار در بخش حمل و نقل به ریل است. این بدین مفهوم است که هدفگذاری ما در حمل و نقل ریلی، افزایش از ۳۲٫۷ میلیون تن بار در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰، یعنی چیزی حدود شش برابر است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما حداقل باید ۹۰۰۰ کیلومتر خط آهن جدید احداث کنیم. این مقدار معادل ۹۰ درصد کل خطوط آهنی است که از ابتدای ورود این صنعت به کشور احداث شده، یعنی هر سال بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر است. البته اگر دو خطه کردنها را نیز به آن بیفراییم از کل خطوط موجود بیشتر خواهد شد. این در حالی است که بالاترین رکورد ما در ساخت راهآهن در سالهای گذشته ۴۰۰ کیلومتر بوده است که به برنامه سوم جمهوری اسلامی تعلق دارد. افزون بر این، باید اقدام به احداث ۲۶ ایستگاه در مسیرهای پرتردد کنیم. ۴۰۰۰ کیلومتر از خطوط موجود باید دو خطه شوند و حداقل ۴۶۰۰ کیلومتر از خطوط برقی شوند. ۱۲۰۰ کیلومتر از خطوط موجود نیاز به بهسازی دارند و ۲۵۰۰ کیلومتر نیز نیاز به نوسازی دارند.
وی اظهار کرد: در طول یک دوره هشت ساله حداقل باید ۲۱۵۰ واگن به ناوگان ریلی کشور افزوده شود که این مقدار ۳۰ درصد بیشتر از کل واگنهای موجود است. به عبارت دیگر، ظرف این مدت باید تعداد واگنهای مسافری کشور به ۲٫۳ برابر افزایش یابد. همچنین به تعداد واگنهای باری کشور باید حدود ۵۴۰۰۰ واگن اصافه شود که این میزان نیز بیش از ۲٫۵ برابر کل واگنهای باری موجود کشور است. باز این بدین مفهوم است که چنانچه این برنامه از سوی جنابعالی مورد تایید قرار گیرد باید تعداد واگنهای باری کشور در ۳٫۵ ضرب شود. افزون بر این تعداد لکوموتیوها نیز باید از ۴۸۲ لکوموتیو موجود به ۱۴۰۰ واحد افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما به منظور افزایش جذابیت حمل و نقل ریلی سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت را در مسیرهای برقی شده و ۱۶۰ کیلومتر در ساعت را در مابقی مسیرها برای بخش مسافری مبنا قرار دادهایم و در نظر داریم در اکثر مسیرها به این سرعتها دست یابیم.
مالیاتهای ویژه راه برای نگهداری راهها
آخوندی گفت: به هر روی، اعتبار مورد نیاز برای دسترسی به این اهداف در طول یک دوره هشت ساله ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به قیمتهای جاری نیاز است. این ارقام برای یک دوره هشت ساله ارقام زیادی نیست و قابل تأمین است. تحقق این برنامه منوط به یک رویکرد ویژه از سوی حضرتعالی و مصون نگاه داشتن تأمین این پروژهها از فراز و نشیبهای تخصیص بودجه است.
وی با اشاره به اینکه نرخ هزینه راهداری نسبت به ارزش راههای کشور چیزی در حدود ۵ درصد است، افزود: این بدین مفهوم است که ما باید هر ساله رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت نگهداری و بهبود راهها هزینه کنیم. حال آنکه بودجه سازمان راهداری ما چیزی در حدود ۱۶۰۰ یلیارد تومان یعنی ۱۶ درصد مورد نیاز است.
وزیر راه ادامه داد: در اکثر کشورهای جهان برای نگهداری راهها از مالیاتهای ویژه راه استفاده میشود. این نوع مالیاتها یا به صورت مالیات بر جادهها و یا مالیات بر مصرف سوخت و یا مالیات بر خودرو است. به هر روی، کم توجهی به امر نگهداری راهها خطر آسیب دیدن جسم راهها را در پی دارد که در آن صورت ترمیم آنها با مشکل جدی مواجه خواهد بود. پیشنهاد ما این است که دولت این پایه مالیاتی را مورد توجه قرار دهد.
آخوندی گفت: در حوزهی حمل و نقل جادهای به منظور کنترل سرعت مصممیم که تعداد دوربینهای کنترل سرعت را بطور یکپارچه و متصل به شبکه دوربینهای پلیس در راههای اصلی به حدود هزار دوربین افزایش دهیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار راننده و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش در حال فعالیت هستند. شمار شرکتهای حمل و نقلی فعال به ۷۴۰۰ شرکت میرسد. تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی بالغ بر ۴۶۷ هزار دستگاه است و شمار تشکلهای حمل و نقلی فعال ۲۷۸ تشکل است. سهم این شق حمل و نقل از کل حمل و نقل بار و مسافر حدود ۹۰ درصد است. ۶۳۰ میلیون تن بارِ با بارنامه بر روی جادههای کشور جابجا میشود و ۸۸۴ میلیون نفر از این طریق مسافرت میکنند.
آخوندی افزود: سهم این بخش در ترانزیت کالا ۱۱٫۶ میلیون تن است. همه اینها بدین معنی است، که در بهترین حالت حمل و نقل ریلی، از اهمیت حمل و نقل جادهای کاسته نخواهد شد. به منظور افزایش کارایی این شق حمل و نقل بحث ایجاد پارکهای لجستیک، شهرکهای حمل و نقل ترکیبی، بنادر خشک و پایانههای کانتینری ترانزیتی در دستور کار قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهمترین راهکار در بهینهسازی مصرف سوخت و بهبود محیط زیست نوسازی ناوگان است که باید در دستور کارِ دولت قرار گیرد. در حال حاضر ۱۲۷ هزار دستگاه کامیون فرسوده با سنی بالای ۲۵ سال در جادهها در حال تردد هستند و ۲۸ هزار دستگاه مینیبوس با عمری بالای ۱۵ سال مسافران را جابجا میکنند. نوسازی این ناوگان بسیار پرهزینه است. سالها است که به امر نوسازی ناوگان کمتوجهی شده است و ما با انباشت کارهای انجام نیافته در شرایط سخت اقتصادی روبرو هستیم. چنانچه بخواهیم به اهداف برنامه دست یابیم، بر اساس قیمتهای فعلی به ده هزار میلیارد تومان تسهیلات و سه هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض برای نوسازی ناوگان نیاز داریم.
آخوندی تصریح کرد: در کنار بحث راهداری، راهسازی در سطح راههای روستایی و راههای فرعی، اصلی، بزرگراهها و آزادراهها از اهمیت ویژه برخوردارند. در حوزهی راههای روستایی نیاز به ۲۳ هزار کیلومتر راه جدید است. این در حالی است که ۵۴ هزار کیلومتر راه روستایی موجود نیازمند مرمت و بهسازی هستند. به همین سیاق تکمیل راههای در دست اجرای این وزارتخانه به ۲۸ هزار میلیارد تومان به قیمتهای جاری نیازمند است، حال آنکه بودجه راهسازی سالِ جاری ما حدود ۱۰۵۰ میلیارد تومان است.
توسعه بنادر به ارزش ۲٫۴ میلیارد دلار
وی یادآور شد: در حوزهی حمل و نقل دریایی بخش عظیمی از آبهای خلیجفارس و دریای عمان به وسعت ۱۹۰٫۰۰۰ کیلومتر مربع منطقه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دریاست. جابجایی حجم انبوه کالا از بنادر و اسکلههای بازرگانی بالغ بر ۸۸ درصد از تناژ صادرات و واردات کشور را به خود اختصاص داده است.
وزیر راه وشهرسازی گزارش داد: در سال گذشته بالغ بر ۱۴۰ میلیون تن کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است. سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت و بهره برداری از ۱۱ بندر عمده تجاری با حدود ۳۴ کیلومتر اسکله و ۱۸۳ بندر کوچک و چند منظوره در شمال و جنوب کشور را عهدهدار است. ظرفیت سالانه بنادر عمده تجاری کشور بالغ بر ۱۹۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری انواع کالا (شامل ۷۱ درصد غیرنفتی و ۲۹ درصد نفتی)، ۵٫۳ میلیون TEU کانتینر، ۲۰ میلیون تن ترانزیت نفتی و غیرنفتی و ۱۶ میلیون نفر سفر دریایی است. بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، بوشهر، امیرآباد و نوشهر مشمول مزایا و تسهیلات قانونی مناطق ویژه اقتصادی و بنادر انزلی، خرمشهر و آبادان مشمول مزایا و تسهیلات قانونی مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند.
وی ادامه داد: مجتمع بندری شهید رجایی در استان هرمزگان با ظرفیتی بالغ بر ۸۵ میلیون تن، قطب تخلیه و بارگیری کانتینری هستند و حدود ۸۰ درصد عملیات کانتینری کشور را به خود اختصاص داده و قابلیت پذیرش بزرگترین کشتی کانتینری جهان با ظرفیت ۱۳٫۰۰۰ TEU را دارد.
آخوندی گفت: به منظور پاسخگویی به تقاضای روزافزون حمل و نقل دریایی و رقابت در منطقه، سازمان بنادر و دریانوردی توسعه بنادر به ارزش ۲٫۴ میلیارد دلار را در دستور کار خود دارد.
لزوم اتخاذ تدابیر ویژه در صنعت هوانوردی
وی با اشاره به اینکه صنعت هوانوردی متحمل بیشترین آسیبها بر اثر تحریم ظالمانه علیه جمهوری اسلامی شده و شرکتهای هوایی و فرودگاهی را با مشکلات ساختاری و اقتصادی گریبانگیر کرده است، اظهار کرد: با این همه، با اتخاذ سلسله تصمیمات حمایتی میتوان در جهت ایفای تکالیف برنامه پنجم توسعه کشور و دستیابی به جایگاه صنعت هوانوردی ایران اسلامی در سند چشم انداز گام برداشت. در این راستا، حمایت موثر از بخش خصوصی به منظور نوسازی و توسعه ناوگان و رسیدن به شاخص یک صندلی هواپیمایی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت و تسهیل فرایند کسب و کار در صنعت هوانوردی با اجرای قانون برنامه پنجم با هدف متنوع سازی و آزادسازی قیمتها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: صنعت هوانوردی کشور طرحهای توسعه زیرساخت، نظیر احداث شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با نیاز اعتباری بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان و برنامه روزآمدسازی تجهیزات و سیستم های ارتباطی، ناوبری، نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی کشور برای ارتقای ایمنی و کارایی عملیات هوانوردی و کاهش فاصله از کشورهای منطقه با نیاز اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار را پیش رو دارد که تحقق این اهداف ملی بدون اتخاذ تدابیر ویژه محقق نمی شود.
آخوندی گفت: ما بر این باوریم که نهایتا باید ستاد اقتصادی دولت راهی برای تجهیز منابع و یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای فعال ساختن این بخشها بیابد. ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم امکان مشارکت پیمانکاران در تأمین مالی پروژهها را پیشبینی کرده است، لیکن تحقق خارجی آن منوط به افزایش توان نظام بانکی است.
ایسنا
نظرات