اعتراض شدید به اقدام جنجالی نظام مهندسی استان تهران
در حال حاضر هر روز مخالفتها با ارجاع کار در حال افزایش است و شنیده ها حکایت از مخالفت بدنه اصلی وزارت راه و شهرسازی با این امر را دارد . با این حال، باید منتظر ماند تا مشخص شود در هفته های آتی نتیجه تقابل این دو دیدگاه به کجا خواهد انجامید.
اقدام اخیر نظام مهندسی استان تهران ، اعتراض شدید اعضای آن را برانگیخته است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،نظام مهندسی استان تهران ار تاریخ ۱/۲/۹۳ بر تقسیم کار نظارت بر ساخت و ساز ، بین اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است.
با این حال، اکنون بیش از یک سال از شروع این امر می گذرد که شاهد مسائل بسیار زیادی پیرامون آن بوده ایم ، به طوریکه پس از گذشت حدود یک سال از ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی، با توجه به تحول عمده در این سازمان و سرازیر شدن حجم عظیمی از پول به این سازمان و عدم شفافیت مالی و کاری، بسیاری از شرکت ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
این نکته البته پذیرفتنی است که تا بحال، کیفیت ساخت و ساز در تهران مورد انتقاد شدید اکثر صاحب نظران بوده و هر گونه حرکت در جهت بهبود وضعیت قابل تقدیر است . طبیعتا یکی از دلایل عدم کیفیت ساخت و ساز ،متناسب نبودن وجه دریافتی مهندسین طراح و ناظر در مقابل هزینه کلی ساخت و ساز در تهران بوده و از متوسط جهانی نیز بسیار فاصله داشته است و حرکت به سمت افزایش حق الزحمه مهندسین در راستای تعرفه ابلاغی نظام مهندسی که سالیانه اعلام می گردد (به شرط ارتقاء سطح خدمات ارایه به مردم از سوی ناظران) قابل تقدیر است .
اما متاسفانه می بایست پذیرفت که اصلی ترین امر در عدم کیفیت فنی ساخت و سازها وجود ارتباط بین مالک و ناظر نبوده ، بلکه عدم نظارت قوی از سوی سازمان عریض و طویل نظام مهندسی ، مهمترین دلیل این اتفاق بوده است
بر این اساس و با توجه به اینکه نظام مهندسی استان تهران از ۱/۲/۹۲ شروع به ارجاع کار از سوی این سازمان بدون توجه به رضایت مالک یا ناظر نموده (بزرگترین توجیه در این اقدام افزایش کیفیت ساخت و ساز بوده است) که اگر عمیق تر به این امر توجه شود مشخص می گردد که باز هم بدون نظارت صحیح ، دقیق و بدون رانت بازرسی سازمان نظام مهندسی بر پروژه های ساخت و ساز قطعا این روش نیز به ناکجا آباد خواهد رفت.
کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند که بهترین روش جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها ، نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی است که می تواند با توجه به حق ۵ درصدی نظام از مبلغ نظارت هر پروژه ، با ایجاد زیر ساختهای مناسب ، به صورت انتخابی از پروژه های هر ناظر درصد مشخصی انتخاب و بازرسی فنی کامل و بدون تبعیض صورت پذیرد . اکثر متخصصین امر معتقدند که روش ارجاع نمیتواند راهکار مناسبی باشد.
فساد ناشی از رانت موجود در ارجاع کار، عدم رضایت طرفین مالک وناظر ، عدم شفافیت مالی، عدم وجود رقابت کاری ، عدم امکان برنامه ریزی مالی شرکتهای مهندسی و دلایلی از این دست نتیجه ای جز از بین بردن شرکتهای فعال در این زمینه و نیز حذف نیروی کار تربیت شده و چندین هزار فرصت شغلی پایدار را نخواهد داشت و نتیجتا فساد بدلیل وجود رانت در این نوع تقسیم کار قطعا وضعیت کیفی ساخت وسازها را وخیم تر و اعتبار نظام را کاهش خواهد داد.
این درحالیست که دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مورخه ششم اسفند ۹۲ گفته که «وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان تقسیم و توزیع کار نیست بلکه وظیفه ایشان نظارت عالیه بر عملکرد مهندسان تحت پوشش می باشد و می بایست این مسایل بصورت صنفی و سندیکایی رتق و فتق گردد»
نامه سرگشاده اعضای نظام مهندسی
همچنین جمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی با انتشار نامه ای سرگشاده در تاریخ ۱۵/۲/۹۳ خطاب به وزیر محترم راه و شهرسازی خواستار دخالت وی و جلوگیری از آنچه «تضییع بیش از پیش حقوق خود» خوانده اند، شده اند.
در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی
باسلام
احتراما امضاءکنندگان ذیل این نامه به علت تضییع حقوق مالی حرفه ای شرکتهای مهندسی خود و احتمال ایجاد رانت به دلایل ذیل خواهان حذف روش ارجاع کار انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران می باشیم.
۱- امکان بوجود آمدن رانت و فساد در قسمت ارجاع سازمان نظام مهندسی استان تهران.
۲- کیفیت ساخت و ساز به پایینی تر حد ممکن تنزل پیدا کرده است.
۳- ورود افراد کم تجربه به عرصه ساخت و ساز
۴- حذف مشاوران با سابقه و با تجربه از صنعت ساختمان.
۵- عدم امکان نظارت، طراحی های انجام شده توسط شرکتهای مشاور صاحب صلاحیت.
۶- بلوکه شدن بخش اعظمی از دارائی مالکین و حق الزحمه ناظرین توسط سازمان نظام مهندسی تهران.
۷- عدم مشخص بودن نحوه تقسیم کار و توزیع آن پس از گذشت حداقل یکسال از ارجاع کار.
۸- شرعی نبودن دریافت سود حق الزحمه های بلوک شده توسط سازمان و عدم پاسخگوئی نسبت به آن
۹- تقسیم کار به شکل اقتصاد کمونیستی و غیر اسلامی.
۱۰-نارضایتی صاحبان سرمایه بدلیل عدم امکان استفاده از ناظران با تجربه
۱۱- بوجود آمدن افراد واسطه (دلال) جهت ارجاع کار به شرکتها
۱۲- ضربه مادی و امکان حذف شرکتهای با تجربه از صنعت ساختمان بعلت مشکلات مالی
لذا از آن مقام محترم خواهشمند است با توجه به تفسیر غلط قانون ارجاع توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران و بوجود آمدن مشکلات بالا، نسبت به متوقف ساختن این شیوه غلط دستورات لازم را مبذول فرمائید
برگزاری همایش در مخالفت با ارجاع
از سوی دیگر خبرنگار ما کسب اطلاع کرده که در حال حاضر مخالفت با ارجاع کار بسیار گسترده شده و مخالفین متعددی پیدا کرده که از این جمله می توان به چندین همایش در هفته های اخیر اشاره کرد که بزرگترین همایش در این مورد در تاریخ در تاریخ ۳۰/۰۲/۹۳ همایشی تحت عنوان هم اندیشی نظام ارجاع نظارت در هتل تاوریژ برگزار شد.
در پایان این جلسه که با استقبال مدیران شرکت های طراح و ناظر و همچنین ناظران حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی برگزار شده بود، بیانیه ای منتشر شد که متن آن در ادامه می آید:
بسمه تعالی
بیانیه پایانی هم اندیشی نظام ارجاع نظارت
حمد و سپاس بیکران خداوند سبحان قادر متعال را که به ما توفیق داد با حضور حماسی و باشکوه در این همایش سترگ، نمایش خیره کننده ای از اراده پولادین خود را در مخالفت با شیوه ارجاع کار نظارت رقم زنیم.
ما مهندسین ناظر شهر تهران که هیچگاه در طول این یکسال و اندی صدایمان را نشنیدند، از همین تریبون اعلام می نماییم تا تحقق اهدافمانمبنی بر توقف ارجاع کار از پای نخواهیم نشست و اهداف مان را به شرح ذیل ایفاد می نماییم:
۱٫ جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در قسمت ارجاع سازمان نظام مهندسی استان تهران.
۲٫ بالا بردن کیفیت ساخت و ساز که متاسفانه به کمترین حد ممکن تنزل پیدا کرده است.
۳٫ جلوگیری از ورود افراد کم تجربه به عرصه ساخت و ساز
۴٫ جلوگیری از حذف مشاوران با سابقه و باتجربه
۵٫ جلوگیری از بلوکه شدن حق الزحمه ناظران توسط سازمان نظام مهندسی تهران
۶٫ شفاف سازی سیستم ارجاع کار
۷٫ بررسی نحوه هزینه کرد سود پول بلوکه شده ناظران در حساب سازمان
حق نگهدارمان به امید تداوم همبستگی همکارانی که اقتصاد کشور جز به دست آنها شکوفا نمی شود.
معماری نیوز
نظرات