کارشایسته؛ گفتگوی سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما
وزیر کار ابراز امیدواری کرد همایش ملی کار شایسته که با شعار گفتگوی سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می‌شود، زمینه‌ساز حرکتی جدید و تحولی در راستای تعمیق بیش از پیش سه جانبه‌گرایی باشد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در یادداشتی تحت عنوان "کارشایسته؛ گفتگوی سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما " به مؤلفه‌های اصلی کار شایسته و اشتغال مولد پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
سازمان بین‌المللی کار در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در سال ۱۹۹۵ کپنهاک و همچنین در نشست وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۶ رعایت چهار معیار اساسی کار یعنی منع کار اجباری و کار کودک، آزادی انجمن‌ها و حق تشکل‌ها و گفتگوهای جمعی، مزد برابر برای مردان و زنان در قبال کار هم ارزش و عدم تبعیض در اشتغال را مورد تاکید قرار داد. کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD ) نیز در همین سال بر این موضوع تاکید کردند و در سال ۱۹۹۸، در هشتاد و ششمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار این حقوق تحت عنوان «بیانیه حقوق بنیادین کار» مطرح و سرانجام در سال ۲۰۰۱ در نشست هشتاد و نهم کنفرانس بین‌المللی کار، به طور رسمی «کار شایسته» به معنی اشتغال مولد با چهار مولفه آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی بعنوان هدف و استراتژی سازمان بین‌المللی کار اعلام شد.
مؤلفه‌های اصلی کار شایسته شامل: اشتغال، حمایت اجتماعی، گفتگوی اجتماعی و حقوق بنیادین کار می‌شوند. اشتغال شامل تمام انواع کار و هر دو بعد کمی و کیفی را در بر می‌گیرد. بنابراین کار شایسته نه تنها کارگران بخش اقتصاد رسمی بلکه کارگران بخش مزدبگیری، خود اشتغالی و کار در خانه را نیز در بر می‌گیرد. همچنین شامل فرصت‌های برابر برای کار، جبران خدمت، تامین امنیت شغلی و شرایط کاری سالم نیز می‌شود. امنیت اجتماعی، امنیت درآمد، روابط اجتماعی و حقوق کارگران یعنی حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن‌ها، عدم تبعیض، فقدان کار اجباری و کار کودک) و گفتگوی اجتماعی دیگر مولفه‌های ضروری کار شایسته هستند که متناسب با ظرفیت‌ها و سطح توسعه هر جامعه عملی می‌شوند.
اولین مولفه سند ملی کار شایسته، آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی دستمزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت است.
مؤلفه دیگر، گفت و گوی اجتماعی است: دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و گفتگوهای جمعی، انعقاد پیمان‌های دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزم‌های سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفت‌وگوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی را شامل می‌شود.
مؤلفه سوم گسترش حمایت‌های اجتماعی شامل: تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت‌ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب است.
موضوع بعدی حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری است: کمک به گسترش تشکل‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی و اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار و تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار از جمله اقدامات در این زمینه است.
و نکته مهم اشتغال مولد است: ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی،جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، دسترسی به فرصت‌های برابر، حمایت از کارآفرینی، بهبود کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی، توسعه سرمایه انسانی، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارت‌های فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار از جمله مواردی است که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
نتیجه اینکه، ایجاد اشتغال، بالاترین رسالت دولت‌ها در ایجاد دسترسی به کار مطمئن‌تر برای رهایی از فقر است و بدون کار به هیچ وجه حقوق کارگران محقق نمی‌شود و اشتغال مولد راهی برای تولید ثروت است که به وسیله آن می‌توان به اهداف و سیاست‌های اجتماعی نیز دست یافت.
مهمترین هدف تدوین سند کار شایسته صیانت از نیروی کار و تولید ملی است. بهبود فضای کسب و کار، تنظیم بازار کار، توسعه مشاغل دانش بنیان، تنظیم روابط کار با رعایت کرامت انسانی، اصلاح سیستم آموزش مهارت و نظام صلاحیت حرفه‌ای و توسعه کارآفرینی از اهداف و راهبردهای مهم در این حوزه به شمار می‌رود.
در این سند ملی، برای توسعه اشتغال برنامه‌های مختلفی تدوین شده‌است که از آن جمله می‌توان به اصلاح قوانین به منظور انعطاف‌پذیری بازار کار، توسعه مشاغل دانش بنیان و مشاغل خانگی، تشکیل بورس ایده، تدوین و اجرای سند اشتغال استان‌ها و سند ملی اشتغال، ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج و ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه اشاره کرد. تدوین و تصویب این سند می‌تواند تمامی دستگاه‌های اجرایی را در این حوزه وارد عمل کند و در واقع تمامی امکانات بسیج می‌شود تا این برنامه جامع عمل بپوشد.
وزارت کار و امور اجتماعی در دولت دهم، توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها را مدنظر قرار داد و برای اولین‌بار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری پس از ۱۹ سال در این دولت تشکیل شده است. بنابراین در حال حاضر ارکان اصلی سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کارگری با فعالیت کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران شکل گرفته‌اند.
در حالیکه وزارت کار و امور اجتماعی قبل از تدوین سند به این مقوله توجه داشته است اما در این برنامه به طور منسجم‌تر تشکیل شوراهای کار مشاوره سه‌جانبه ملی، تشکیل همایش‌های ملی کار، تقویت سه جانبه‌گرایی و توسعه دانش اجتماعی کار، مهدهای کار کودک، توسعه مذاکرات دسته جمعی و پیمان‌های دسته جمعی، تهیه منشور اخلاق حرفه‌ای و آموزش مصرف کالاهای داخلی مدنظر قرار گرفته است.
امید می‌رود همایش ملی کار شایسته که با شعار گفتگوی سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می‌شود زمینه‌ساز حرکتی جدید و تحولی در راستای تعمیق بیش از پیش سه جانبه‌گرایی باشد.
نظرات