مالیات بر افزایش قیمت مسکن

• پنجشنبه 28 بهمن 1389
• 0 نظر

مالیات بر افزایش قیمت مسکن

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در بازبینی قانون مالیات‌های مستقیم، دو نوع مالیات جدید برای بازار مسکن پیش‌بینی شده که قرار است بعد از اصلاح در دولت، به‌صورت لایحه به مجلس داده شود؛ رییس سازمان امور مالیاتی کشور در این باره گفت: مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عواید سرمایه از جمله مالیات‌ها‌ی جدید هستند که در صورت کسب مجوز قانونی از مجلس، از مودیان دریافت خواهد شد. مالیات بر خانه‌های خالی همان مالیاتی است که تا به حال چند بار دولت تلاش کرده از عوامل احتکار مسکن و مالکان واحدهای مسکونی بلااستفاده، اخذ کند. مالیات بر عواید سرمایه نیز شامل کسانی می‌شود که املاک مسکونی‌شان در طول سال با افزایش قیمت مواجه می‌شود و مودی باید درصدی از مابه‌التفاوت رشد قیمت را به‌صورت مالیات به دولت پرداخت کند. هم‌ اکنون مالیات بر عواید سرمایه به عنوان نیاز جدی در بازار مسکن مطرح است؛ چرا که این مالیات مانع خرید‌های سفته بازانه در بازار املاک که با هدف افزایش قیمت در آینده انجام می‌شود، خواهد شد. رییس سازمان امور مالیاتی گفته است که اگر بررسی لایحه مالیات‌های جدید در مجلس در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود، سرعت تصویب نهایی در کمیسیون تخصصی بالا خواهد رفت.

اخذ دو نوع مالیات از املاک مسکونی، به عنوان یکی از نتایج بازبینی در قانون مالیات‌های مستقیم، در دستور کار سازمان امور‌مالیاتی کشور قرار گرفته است که برای اجرای آن، قرار است جزئیات این دو مالیات در قالب لایحه به مجلس فرستاده شود.

یکی از دو مالیات جدید، به خانه‌های خالی مربوط می‌شود و دیگری مالیات بر عواید سرمایه نام دارد که به گفته رییس سازمان امور مالیاتی، شامل تمام املاک مسکونی که در طول سال افزایش قیمت پیدا می‌کنند، می‌شود.

رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است مالیات بر افزایش قیمت مسکن و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی فقط در صورت کسب مجوز قانونی از مجلس، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. علی عسگری معاون وزیر اقتصاد در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: مالیات بر عواید سرمایه که در اغلب کشورها رایج است، بیشتر شامل بازار مسکن می‌شود. وی افزود: بر اساس مالیات بر عواید سرمایه، هر سال از املاکی که افزایش قیمت یافته‌اند، درصدی از مابه‌التفاوت قیمت جدید، به عنوان مالیات به نفع دولت دریافت خواهد شد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، مالیات بر افزایش قیمت مسکن نوعی از مالیات است که علاوه بر آنکه باعث کسب درآمدهای دولتی از محل مالیات‌ها می‌شود، باعث کنترل و محدودیت در خرید‌های سرمایه‌ای ملک نیز خواهد شد.

عمده تقاضاهای سرمایه‌ای و خریدهای سوداگری مسکن به دو شکل انجام می‌شود؛ در شکل اول، خریدار، ملک را به قصد فروش در حداکثر دو فصل آینده، به خاطر استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمت مسکن، خریداری می‌کند. این نوع خرید معمولا در دوره‌های رونق انجام می‌شود که قیمت‌ها ماه به ماه تغییر صعودی پیدا می‌کنند. خرید سرمایه‌ای مسکن به این حالت در شرایط کنونی به شدت کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر به دلیل آنکه قیمت مسکن نوسان ندارد، انگیزه‌ای نیز برای خرید و فروش‌های مکرر وجود ندارد. اما شکل دوم خرید سرمایه‌ای یا سوداگری مسکن به این صورت است که فرد ملکی را به امید افزایش قیمت در آینده –مثلا یکی دو سال بعد- خریداری می‌کند و در زمان مقتضی با فروش آن، حداکثر سود ممکن را نصیب خود می‌کند. دولت دو سال پیش برای مقابله با حالت اول سوداگری مسکن، مالیات بر معاملات مکرر را تعریف کرد اما این مالیات هنوز به شکل قانون در نیامده است. اکنون برای جلوگیری از خرید سرمایه‌ای مسکن به قصد فروش در آینده، مالیات بر عواید سرمایه تعریف شده که طبق گفته رییس سازمان امور مالیاتی بعد از جمع‌بندی نهایی، جزئیات آن به‌صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

همچنین مالیات بر خانه‌های خالی که مدتی است مسوولان مسکن بر دریافت آن برای مقابله با احتکار مسکن اصرار دارند، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد اما تا مادامی‌که قانون مشخصی برای آن تنظیم نشود، امکان اخذ چنین مالیاتی وجود ندارد.

در همین زمینه، عسگری رییس سازمان امور مالیاتی کشور از نهایی‌شدن کار بازبینی قانون مالیات‌های مستقیم طی چند ماه آینده خبر داده و گفته است: در این بازبینی جزئیات اخذ مالیات بر عواید سرمایه نیز تدوین می‌شود.

وی با بیان اینکه تا کنون جزئیات نحوه دریافت اینگونه مالیات‌ها مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: ضوابط دریافت این مالیات‌ها در حال تدوین است و تا پایان سال در قالب لایحه‌ای برای بررسی بیشتر به مجلس ارسال می‌شود و اگر در مجلس این لایحه در قالب اصل ۸۵ یعنی واگذاری بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون تخصصی رسیدگی شود، سرعت تصویب لایحه بالا خواهد رفت.

معاون وزیر اقتصاد در مورد مالیات‌ بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز گفت: این طرح که به منظور کاهش احتکار در بازار مسکن از سوی دولت پیشنهاد شده است، در حال بررسی است و به زودی ساز و کار آن مشخص می‌شود.