مشاوران املاک بخوانند
رئیس دادگستری شهرستان ساوه بر ممنوعیت عقد قرارداد پیش فروش ساختمان توسط مشاورین املاک تاکید کرد و گفت: مشاورین املاک حق تنظیم این قرارداد را ندارند.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،حجت‌الاسلام احمد چراغی در جمع خبرنگاران پیرامون تبیین قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن افزود: براساس قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده دو این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
وی بیان کرد: مشاورین املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند و نمی‌توانند شخصا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند.
به گفته وی، بخشی از دعاوی حقوقی مربوط به اختلاف، پیرامون پیش‌فروش ساختمان است که در بنگاه‌های معاملات ملکی منعقد شده است.
رئیس دادگستری ساوه از عزم جدی دستگاه قضایی برای جلوگیری از ورود چنین پرونده‌هایی به دادگستری خبر داد و بر نظارت بیشتر بر فعالیت مشاورین املاک تاکید کرد.
وی با اشاره به اصل پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی اظهار کرد: یکی از را‌ه‌های پیشگیری از وقوع جرم اطلاع‌رسانی و افزایش سطح آگاهی مردم است.
چراغی با بیان این که قانون خاصی برای عقد قرارداد مابین مالکان و سازندگان به منظور پیش فروش ساختمان وجود نداشت، اضافه کرد: تاکنون این قراردادها به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شد که نهایتا سرنوشت اکثر آنها منتهی به شکایت و مراجعه به دادگستری می‌شد، لذا مجلس اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمان کرد که در سال ۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید اما، آیین نامه اجرایی آن اخیرا تصویب شده است که ۲۵ ماده دارد.
وی ادامه داد: طبق این قانون هر قراردادی با هر عنوان که منجر به پیش‌فروش ساختمان باشد، مشمول این آیین‌نامه اجرایی است.
رئیس دادگستری ساوه بیان کرد: تنها مالکان اصلی املاک با سند رسمی، مستاجرانی که حق ساخت و ساز در اراضی اجاره‌ای را داشته باشند(مانند اراضی موقوفه یا ملی) در صورتی که قرارداد اجاره به صورت سند رسمی باشد و سرمایه‌گذاران که با مالک توافق می‌کنند، به شرط تنظیم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی، حق پیش‌فروش دارند.
وی خاطرنشان کرد: قراردادهایی که مشاورین املاک و بنگاه‌ها تنظیم می‌کنند، رسمی نیست و کسانی که مالک اصلی نیستند، حق پیش‌فروش نخواهند داشت، در غیر این‌صورت مرتکب جرم می‌شوند.
حجت‌الاسلام چراغی با بیان اینکه در عقد قرارداد پیش‌فروش باید تمامی مشخصات فردی مالک و ثبتی ملک ثبت شود درج شود، اعلام کرد: شهرداری‌ها مکلفند پیش از احداث بنا شناسنامه ملک را ارائه دهند تا شفاف‌سازی شود، همچنین زمان تحویل، خسارت‌ها، بیمه و تعهد طرفین باید مشخص شود و پیش فروشنده نباید تعهدات خود را به کس دیگری واگذار کند، مگر اینکه با رضایت کتبی خریدار در دفتر اسناد رسمی همراه باشد.
وی با بیان اینکه جهل مردم نسبت به قانون دلیل بر رفع مسئولیت نیست، تصریح کرد: پیش‌فروشنده باید تعهدات خود را بیمه کند، لذا بدون ارائه بیمه نامه دفترخانه حق تنظیم سند ندارد.
رئیس دادگستری ساوه اظهارنظر کرد: برای عقد قرارداد در دفترخانه ارائه سند رسمی، پروانه ساخت و شناسنامه فنی، بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت ماده ۹، اجرای فونداسیون و تائیدیه مهندس ناظر ساختمان و پاسخ استعلام ثبتی مبنی بر مالکیت الزامیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر پیش‌فروشنده در پایان تحویل ملک بابت تنظیم سند نهایی مراجعه نکرد، پیش خریدار می‌تواند با مراجعه به دفترخانه اقدام به صدور اخطار کرده و نهایتا دفترخانه می‌تواند رأسا اقدام به صدور سند کند.
به گفته وی، تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات نزد دفاتر رسمی بدون گواهینامه مالیاتی و تنها با پرداخت حق‌الثبت انجام می‌شود.
وی در پایان بر جلوگیری از تفکیک غیرقانونی اراضی تاکید کرد و گفت: این شهر با وضع ساخت و سازهای موجود از حالت نظام‌مند خارج شده است.
ایسنا
نظرات