نماینده انبوهسازان: دولت یازدهم با جدیت به ساخت مسکن مهر ادامه داد
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است اگر نگاه عمومی جامعه به مسکن از کالای سرمایهای به مصرفی تغییر کند، بسیاری از مشکلات مردم و دولت در بخش مسکن برطرف میشود.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ایرج رهبر عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان چهارشنبه ۲۱ مرداد در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر سیما به بررسی سیاستهای دولت یازدهم در حوزه مسکن پرداختند.
در ابتدای این برنامه، مجری تلویزیون با اشاره به مطرح شدن موضوع مسکن در دولتهای مختلف که به صورت طرحهای متعددی در این حوزه پیشبینی شده است، گفت: اجرای این طرحها از جمله مسکن مهر، لیزینگ مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، مسکن مشارکتی، ایجاد بازار رهن ثانویه، ایجاد صندوق پسانداز مسکن و البته طرح جامع مسکن میتواند مشکلات مردم در حوزه مسکن را برطرف کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی با وجود تعداد زیادی مسکن خالی از سکنه به ویژه در کلان شهرها، بازار مسکن از رونق مناسبی برخوردار نیست و حالا باید دید سیاست دولت برای افزایش رونق این بازار از رکود با استفاده از طرحهای کلانی همانند طرح جامع مسکن چه میزان میتواند به رفع دغدغه مسکن کمک کند.
در ادامه این برنامه ایرج رهبر با بیان اینکه اهمیت مسکن و بخش مسکن بر هیچکس پوشیده نیست، گفت: اهمیت مسکن برای همه از قدیم واضح و روشن بوده و از قدیم بخش خصوصی نقش زیادی در مسکن و ساخت آن داشته است؛ اکنون هم بیش از ۹۵ درصد ساخت و ساز مسکن در بخش خصوصی انجام میشود و تصدیگری در بخش مسکن باید بیش از هر بخش دیگری بر عهده بخش خصوصی باشد و دولت نقش حاکمیتی خود را در این خصوص ایفا میکند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان به آمار رسمی سال ۸۶ اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد خانوارهایی که سرشماری شده بود، هفده و نیم میلیون خانوار بود و در مقابل شانزده و نیم واحد مسکونی داشتیم که در واقع ما یک میلیون واحد مسکونی کسر داشتیم و با توجه به همان آمار ما سالانه ۸۶۰ هزار ازدواج هم داریم که این تعداد نیاز به مسکن دارند و آمار در جمعبندی اعلام شده بود که بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد واحد مسکونی و برای ۱۰ سال آینده به پانزده میلیون واحد مسکونی نیاز داریم.
وی به طرح مسکن مهر که در دولت نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت اشاره کرد و گفت: ناموفق بودن تعاونیها سبب شد که وزارت مسکن آن دولت تفاهم نامهای با انبوهسازان برای ساخت مسکن مهر به امضا برساند و دولت جدید به طرح مسکن مهر اشکالاتی وارد کرد که با وجود آنکه این اشکالات از نظر کارشناسان قابل قبول است اما دولت یازدهم با جدیت بیشتری به ساخت واحدهای مسکن مهر ادامه داد.
رهبر به قانون طرح جایگزین مسکن مهر در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: سال ۸۷ در مجلس قانونی با عنوان قانون حمایت از عرضه و تولید به تصویب رسید و بر اساس آن دولت مکلف به اختصاص منابع به انبوهسازان برای ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد جامعه شد که در دولت یازدهم طرحهای مسکن اجتماعی و امید مطرح و تاکنون چندین برنامه عملی در این خصوص پیادهسازی شده است.
وی به برخی اشکالات مسکن مهر در دولت قبل اشاره کرد و گفت: شرکتهای خدماترسان آب و برق و غیره نتوانستند خدمات لازم را ارائه دهند و جانمایی درستی هم برای آن انتخاب نشده بود.
در ادامه برنامه خسروی با بیان اینکه همه دولتها در سنوات مختلف شعار اصلی خود را مسکن و خانهدار کردن مردم قرار میدادهاند تاکید کرد: دولت یازدهم نیز با ارائه طرح جامع مسکن به عنوان چراغ راه آینده کشور در بخش مسکن توانسته تا حدودی به وعدههای خود در این حوزه جامه عمل بپوشاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه مسکن را نمیتوان به تحریمها گره زد و خیلی از کشورهای مشابه ما، مشکل مسکن را حل کردهاند، افزود: متاسفانه اکنون مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای در کشور تلقی میشود؛ وقتی نگاه سرمایهای شد، قوانین و مقررات میشکند؛ به عنوان مثال اگر دچار مشکلی قانونی شویم باید وثیقه ملکی بگذاریم و اگر نداشته باشیم باید به زندان برویم.
نماینده مردم سمنان در مجلس با انتقاد از افزایش اجارهبها ادامه داد: نگاه سرمایهای، برخورد سرمایهای را هم در پی دارد؛ بنابراین اگر به مسکن به عنوان کالای مصرفی بنگریم این گونه سیاستها نیز تغییر خواهد کرد.
این نماینده مجلس افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن پسندیده است اما باید قدمهای خود را تندتر برداریم تا در اجرای طرح جامع مسکن با مشکلات کمتری مواجه شویم.
وی درباره ضمانت اجرای طرح جامع مسکن هم گفت که ضمانت اجرای آن خود دولت است و وقتی به شهرداریها و بنیاد مسکن واگذار شده باشد، تنها دولت میتواند از این دستگاهها بخواهد تا به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
رهبر هم با تأیید اظهارات خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: اکنون ۱۵۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن مورد نیاز است اما مشکل منابع مالی است که یا بخش خصوصی یا بانکها باید وارد این عرصه شوند.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
نظرات