تهیه بستههایی برای نوسازی ناوگان هوایی بهزودی
نماینده تامالاختیار وزارت راه و ترابری در هدفمندسازی یارانهها با تاکید بر اقدامات انجام گرفته و برنامههای گسترده در راستای ایمنی در صنعت حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی وجادهای، خاطر نشان کرد: در راستای هدفمندسازی یارانهها پیشنهاد بستههای سیاستی و حمایتی جهت نوسازی ناوگان بخش هوایی به زودی به صورت لایحه آماده و پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داده خواهد شد و مطمئنا در مجلس شورای اسلامی با یک نظر ویژه و بالاخص با کمک از صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا توسعه حمل ونقل را در صنعت هوایی داشته باشیم.
شهریار افندی زاده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی اظهار کرد: به طور قطع کلیه تصمیماتی که توسط دولت ومجلس شورای اسلامی اتخاذ میگردد براساس امری کارشناسی است و همه به این امر اعتقاد دارند.
وی در ادامه تصریح کرد: انشاالله هرچه سریعتر کارهای کارشناسی صورت گرفته در این امر تکمیلتر شده و خروجی برنامهها براساس فرایند مطابق با نظر دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.
نماینده تام الاختیار وزارت راه و ترابری در هدفمندی یارانهها با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولت بر این است که اموری که مسوولیت آنها را در اختیار دارد، به بهترین شکل انجام دهد، گفت: مسائل زیربنایی و حمل ونقل در راستای همین خدمتگذاری است و برنامههای گستردهای در وزارت راه وترابری در این خصوص تدوین و در حال اجراست.
افندیزاده تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه تصویب کرده است که تعداد وزارتخانهها باید به ۱۷ عدد کاهش یابد ودر این راستا دولت حتما بهترین انتخاب را انجام خواهد داد.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به این که صنعت هوایی در سه بخش خلاصه می شود، تصریح کرد: قسمت اول ناوگان که عمدتا در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار دارد و به طور طبیعی هر هواپیمایی که مجهزتر بوده و خدمات بهتری ارائه مینماید مورد استقبال متقاضیان خواهد بود که این رقابت سالم در حال حاضر ایجاد شده است.
وی بخشی دیگر را تجهیزاتی دانست که به صورت ناوبری در فرودگاهها و هواپیماها نصب میشود، تصریح کرد: بخش سوم مدیریتی است که با نگهداری و بهرهبرداری اتفاق میافتد و در شرایط کنونی در وزارت راه وترابری مدیران و متخصصان این بخش برنامه جامعی را به صورت کاملا کارشناسی در حال آماده نمودن دارند که پس از تصویب دولت به صورت لایحه درآمده و به مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون عمران پیشنهاد میشود و این جزء برنامههای هدفمندسازی یارانهها محسوب میشود.
افندی زاده با بیان اینکه قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها همه مسئولان نگران بخش حمل و نقل بودند، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاشی که تشکلهای صنفی و جامعه حمل و نقل انجام داد به استثنای روزهای اول پس از اجرای قانون که مشکلاتی را درباره عدم ابلاغ قیمتهای جدید داشتیم، سایر مشکلات بسیار کم بودند.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد جابه جایی کالا و مسافر از طریق جاده انجام میشود، گفت: در سال بیش از ۴۵۰ میلیون تن جابه جایی کالا داریم و همچنین بیش از ۴۵۰ میلیون مسافر از حمل و نقل عمومی جادهای استفاده میکنند که رقم قابل توجهی است.
نماینده تام الاختیار وزارت راه و ترابری در هدفمندسازی یارانهها خاطرنشان کرد: تلاش کردیم با اجرای این قانون خدمات حمل و نقلی کاهش نیابد و همچنین نرخ کالا و مسافر از نظر میزان کمیت با افت رو به رو نشود بنابراین پس از ابلاغ قانون افزایش قیمت صورت گرفت که تاثیری در زندگی مردم نداشت.
افندی زاده با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مشکلات بسیار کمی را در حمل کالا و مسافر داشتیم، اضافه کرد: در بخش کالا با توجه به اینکه توزیع کالا از پایانههای عمومی و خصوصی، خارج از پایانهها و همچنین کارخانهها صورت میگیرد، تلاش شد متناسب با هر یک از این پایانهها برنامه ریزی صورت بگیرد بنابراین هماهنگیهایی صورت گرفت و با تلاش مسئولان حمل و نقل کشور، (اداره کل پایانههای استانها و تشکلهای صنفی) پس از هفته اول مشکلات کاهش یافت.
وی افزود: بحثی که بیشتر مطرح شد سوخت و سهمیه آن بود چراکه طبقهبندی مناسبی از عملکرد کامیونها در حمل و نقل برون شهری و درون شهری وجود نداشت.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه در حمل و نقل برون شهری سیستم هوشمند داریم، افزود: کامیونها کارتهای هوشمند دارند و براساس صورت وضعیت و بارنامه قابل کنترل هستند.
وی با بیان اینکه در حمل و نقل برون شهری مشکل نداشتیم، اظهار کرد: کارت های سوختی که در حمل و نقل برون شهری و درون شهری بوده براساس نوع کامیون از طریق شرکت فرآوردههای نفتی یکسان بود یعنی هر سهمیهای که برای حمل و نقل برون شهری قائل میشدیم باید به حمل و نقل درون شهری هم اختصاص میدادیم.
افندی زاده گفت: سوختی که در مرحله اول به صورت علیالحساب پرداخت شده بود در ماه اول تمام شد و در نتیجه برای کامیونها و اتوبوسهایی که مسیر طولانی میروند سهمیه کافی نبود، بنابراین بررسی مجدد در ستاد هدفمندسازی یارانهها صورت گرفت و میزان سهمیه اصلاح شد و تا پایان سال با میزان سوختی که داده شده در حمل و نقل برون شهری کمتر شکل خواهیم داشت.
نماینده وزارت راه وترابری در هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: در سال آینده تلاش خواهیم کرد که حمل و نقل برون شهری ودرون شهری را جدا کنیم به طوری که کارتهای سوخت جدیدی به حمل و نقل برون شهری بدهیم.
افندی زاده تصریح کرد:در حمل و نقل برون شهری بخش کالا بحث مهم بارنامه الکترونیک را داریم و در بخش حمل و نقل مسافر موضوع صورت وضعیت را بنابراین به راحتی میتوانیم میزان عملکرد را کنترل و طبقهبندی کنیم.
معاون وزیر راه و ترابری گفت: اگر شرکت فرآورده های پخش و ستاد حمل و نقل سوخت بتوانند این امکان را برای ما فراهم کنند از ابتدای سال ۹۰ کارتهای سوخت را برای حمل و نقل برون شهری جدا میکنیم و براساس عملکرد برای آنها سهمیه در نظر میگیریم.
وی با بیان اینکه سهمیهای که اکنون پرداخت میشود به صورت میانگین مصرف محاسبه شده است، گفت: این سهمیه به صورت روزانه است وامکان ذخیره آن تا یک روز وجود دارد.
به گفته او برای کامیونهای کمتر از ظرفیت ۱۰ تن ۸۰ لیتر در روز، کامیونهای ۱۰ تا ۲۰ تن ۱۸۰ لیتر در روز ، برای کامیونهای با ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ تن ۲۵۰ لیتر در روز و برای کامیونهای با ظرفیت بالای ۳۰ تن، ۳۰۰ لیتر در روز سهمیه در نظر گرفته شده است.
افندیزاده اضافه کرد:برای ناوگان مسافری با ظرفیت کمتر از ۲۰ نفر (مینیبوسها) سهمیه ۸۰ لیتر در روز و برای اتوبوسهای از ۲۰ نفر به بالا سهمیه ۳۰۰ لیتر است.
نماینده وزارت راه و ترابری در هدفمندی یارانهها با اشاره به اینکه این سهمیه تقریبا تا پایان سال ادامه دارد ، خاطرنشان کرد: برای سال ۹۰ اتوبوسها را براساس مسافت و کامیونها را بر اساس تناژ به علاوه تعداد بارنامه( یعنی هرچه بارنامه بیشتری جابه جا کند بیشتر به آنها سوخت میدهیم) تقسیمبندی خواهیم کرد.
معاون وزیر راه و ترابری با تاکید بر اینکه در روزهای اول مشکلات بیشتری به ما گزارش میشد اما روز به روز مشکلات کمتر شد، افزود:شهروندان مشکلات را از طریق سامانه پیامک ۳۰۰۰۱۴۳ به ما اطلاع بدهند و یا با ادارههای کل حمل و نقل و پایانههای استانها تماس بگیرند.
افندی زاده اضافه کرد: کمیته های حمل و نقل در تهران و سایر استانها در زمینه هدفمندسازی تشکیل شده و زمینه را برای روان سازی کار آماده میکند.
او گفت:حق کمیسیونی که به صورت قانونی از کانون موسسات حمل و نقل مطرح شده ۸ درصد در پایانههای حمل با ر و ۱۰ درصد در خارج پایانهها است و برای شرکتها و کارخانجات با توجه به قراردادهایی که خودشان منعقد میکنند تنظیم میشود.
افندی زاده تصریح کرد: پس از اجرای قانون اجازه افزایش قیمت برای کامیونها حداکثر تا ۱۵ درصد و برای اتوبوسهای ویژه نیز حداکثر ۱۵ درصد تعیین شد اما برای اتوبوسهای عادی که از سال ۸۲ افزایش قیمت نداشتند از کیلومتر نفر ۴۴ ریال به کیلومتر نفر ۵۷ ریال تبدیل کردهایم. یعنی برای یک مسیر هزار کیلومتری کمتر از ۶ هزار تومان افزایش قیمت داشتهایم.
معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه حق کمیسیونها را ابلاغ کردهایم، اظهار کرد: برای کسانی که حق کمیسیون را رعایت نکنند در صورتی ارائه مستندات قانونی توسط رانندگان نسبت به پیگیری تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ اقدام میکنیم و شرکت متخلف از یک ماه تا یک سال از فعالیت محروم میشود اما برای کسانی که نتوانند مستندات را به ما بدهند از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان نظارت بر مصرف کننده پیگیری صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت گازوئیل تاثیری بر قیمت تمام شده کالاها نداشتهاست،اظهار کرد:همانطور که مشاهده شد بسیاری از اقلام قیمتشان بالا نرفت و حتی کاهش یافت و کالاهایی که قیمتشان بالا رفت از طریق کنترل پیگیری میشد به طوری که می توان گفت طی یک ماه و نیم اخیر با همکاری تشکلهای صنفی و صنعت حمل و نقل که بخش غیر دولتی است و کمک مردم قانون هدفمندسازی یارانهها به خوبی اجرا شد.وی در پایان مرحله دوم اجرای این قانون را ایجاد بهره وری در سیستم حمل و نقل دانست.
نظرات