حرکت قطارهای جدید چشم انتظار بخش خصوصی
وزیر راه و شهرسازی در حالی در روزهای گذشته قرارداد ساخت و تحویل ۲۰۰ واگن مسافرتی جدید را به امضا رساند که به نظر میرسد آنچه در ذهن آخوندی میگذرد بسیار بزرگتر از این حرفهاست، ذهنیتی که برای نهایی شدنش به اعتباری کلان نیز احتیاج خواهد بود.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ هرچند در طول ماههای گذشته تاکیدات دولت بر لزوم گسترش نقش بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی کشور اثر گذار بوده و باعث شده حضور این بخش در اقتصاد حمل و نقل پر رنگتر از گذشته شود اما گستردگی طرحها و برنامههای بر زمین مانده دولت در سالهای گذشته باعث شده این تغییر تنها یک مقدمه برای نقشی باشد که باید در آینده برای آنها قائل شد.
قراردادی که اخیرا منعقد شد نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحویل واگنهای جدید را رسمی کرد و اگر به آن طرحهای دیگر مطرح شده را نیز اضافه کنیم حدود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.
این در حالی اتفاق افتاده که سرمایه گذاران بخش خصوصی اعلام کردهاند با وجود حمایتهایی ابتدایی صورت گرفته هنوز راه طولانی باقی مانده است و از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا موانع شروع کسب و کار باید در آینده نزدیک حذف شود.
آخوندی اما این حضور امیدوارکننده را تنها یک مقدمه به حساب می آورد و معتقد است با توجه به اهداف کشور هنوز راهی طولانی در این زمینه باقی است.
وزیر راه اعلام کرده کشور تا شش سال آینده به حدود ۲۸۰۰ واگن جدید احتیاج دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه ورود هر واگن نزدیک به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه دارد کشور باید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع کنار بگذارد.
آخوندی در این مناسبت تکلیف دولت را نیز روشن کرده، به گفته وی همان طور که در ۲۰۰ واگن فعلی دولت نمیتواند کاری از پیش ببرد در آینده نیز این بخش خصوصی است که میتواند عرصه را در اختیار بگیرد.
هرچند مشخص نیست با توجه به انتقادات جدی بخش خصوصی نسبت به شرایط فعلی اقتصاد کشور، تا چه میزان از این براورد آخوندی برآورده میشود اما شاید برای توسعه و بهسازی شرایط ناوگان کشور راهی جز این باقی نباشد.
در شرایط پسا برجام که بناست کمکهای خارجی بازگشته و دست دولت در ارائه وامهای جدید باز شود، شاید فضای کار برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی نیز باز شود، ایران برای آینده ریلی خود برنامههایی جدی در نظر گرفته و در این بین تقسیم وظایف میان دولت و سرمایه گذاران شاید بهترین راهبرد باشد.
ایسنا
نظرات