پیش‌نویس لیزینگ مسکن در شورای پول و اعتبار
مدیرعامل بانک مسکن از هماهنگی با بانک مرکزی برای تهیه پیش‌نویس اعطای لیزینگ مسکن برای اولین بار خبر داد و گفت: با هماهنگی بانک مرکزی پیش‌نویس اعطای لیزینگ مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه شده که به محض تصویب جزئیات آن نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ محمدهاشم بت‌شکن در نشستی مطبوعاتی با ارائه گزارش این بانک و اعلام طرح‌های پیش‌رو با اعلام اینکه تبصره بودجه سال ۱۳۹۵ به بانک مسکن حائز اهمیت است، گفت: در این تبصره مقرر شده تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی به بخش مسکن برای تقویت توسعه‌ای بانک مسکن اختصاص یابد تا این بانک تبدیل به بزرگترین بانک تخصصی حوزه مسکن و ساختمان شود.
وی در ادامه با اشاره به پنج بند تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزود: در بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه برای اولین بار مفهوم جدید تامین مالی پیش‌بینی شده و با خدمات مدیریت دارایی‌ها و استفاده از دارایی‌های بازارپذیر بانک مسکن قرارداد وکالت منعقد می‌کند، به طوری که هم‌اکنون با قراردادی شهر جدید پردیس بانک مسکن به منظره وکیل آنها برای احیای دارایی‌ها با ارائه صکوک و اوراق برای آبادسازی شهرها ایفای نقش می‌کند. در بند «ب» این تبصره بانک مسکن می‌تواند از صندوق‌های زمین و ساختمان و انواع اوراق بهادار و اوراق مسکن اقدام به افزایش ظرفیت تسهیلاتی کند. در بند «د» این تبصره نیز برای اولین بار به بانک اجازه داده می‌شود تا در حوزه ناوگان، حمل‌ونقل و توسعه شهرهای جدید تا سقف ۵ میلیارد دلار با مشارکت صندوق توسعه ملی به عرضه اوراق بپردازد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با ابراز امیدواری از تصویب این پنج بند تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: پیش‌بینی شده تا بانک مسکن از سود سهام سال ۹۴-۹۵ معاف شود و این سود سهام دولت به حساب افزایش سرمایه بانک انتقال یابد که امیدواریم با تصویب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ این پیش‌بینی‌ها به شکل قانون درآید.
بت‌شکن در ادامه با اشاره به طرح‌های پیش‌روی بانک مسکن از راه‌اندازی صندوق‌های جدیدی تا آخر سال خبر داد و گفت: برنامه‌های عملیاتی بانک در سال آینده با هدف تسهیل در شرایط تسهیلات دهی بانک مسکن برنامه‌هایی برای زوجین تدارک دیده که به محض تصویب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به اطلاع خواهد رساند. همچنین اقدام به راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان که تاکنون دو مورد از این صندوق‌ها ایجاد شده مقرر است تا آخر سال و در سال آینده صندوق‌های جدیدتری در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد شود.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به طرح استفاده از ابزارهای مالی چون اوراق سفارش ساخت مبنی بر قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و توضیح داد: در نظر داریم تا با استفاده از ابزارهای مالی‌ای چون اوراق مسکن، اوراق سفارش ساخت و برای اولین بار اوراق رهنی در جهت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن گام برداریم. همچنین با هماهنگی بانک مرکزی قصد داریم تا با توجه به پیش‌نویس اعطای مجوز لیزینگ مسکن و تصویب شورای پول و اعتبار، بانک مسکن بتواند شروع‌کننده لیزینگ مسکن باشد.
بت‌شکن همچنین با ارائه توضیحاتی راجع به کاهش قدرت خرید خانوار و در نتیجه کمبود تقاضا و از طرفی تنگنای مالی شبکه بانکی گفت: دولت تمام تلاش خود را داشته تا موضوع تحریک غیرتورمی تقاضا و تقویت ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد به طوری که در گزارشی از حجم تسهیلات شبکه بانکی در ۹ ماهه امسال از مجموعه ۲۶۴۶ میلیارد ریال تسهیلات بانکی اعطا شده ۱۰٫۳ درصد از کل این تسهیلات مربوط به بخش مسکن بوده که متاسفانه به دلایل ذکر شده روند کاهشی داشته است و بانک مسکن نیز با پرداخت تسهیلاتی در ۹ ماهه امسال نیز سهم ۴۰ درصدی به طور کل با تامین مالی ۱۲۸ میلیارد ریال در ۴۱۹ هزار واحد داشته است.
بت‌شکن در ادامه با اشاره به دغدغه مسوولین از آخرین وضعیت مسکن مهر گفت: تعداد واحد مسکونی مهر جمعاً دو میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۶۰ واحد بوده است که به مبلغ تسهیلات پرداختی ۴۹۹ هزار میلیارد ریال تاکنون از آن پرداخت شده و ۲۸ میلیارد ریال نیز از فروش اقساطی صاحبان مسکن مهر وصول یافته است.
مدیرعامل بانک مسکن درخصوص صندوق پس‌انداز یکم برای خانه‌اولی‌ها توضیح داد: از اواسط خردادماه با ایجاد حساب صندوق پس‌انداز یکم برای خانه‌اولی‌ها تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات اقدام کردیم که تاکنون ۲۸ هزار نفر با افتتاح این حساب توانسته‌اند بانک را در تامین پنج هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال منبع مالی یاری کنند که به تدریج پیش‌بینی می‌شود اعطای این تسهیلات نیز آغاز شود.
وی افزود: تامین مالی این صندوق پس‌انداز از محل سپرده‌های مردمی، دو دوره شش ماهه انتظار و از کسری محل مازاد وصول بانک تامین شود به طوری که رقم وصول این تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده است.
وی همچنین درخصوص اقداماتی که در طول سال جاری برای حوزه مسکن اتفاق افتاده، گفت: ایجاد خط اعتباری ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال و همچنین تبدیل ۳۵۰ میلیون ریال سقف خط اعتباری تسهیلات بانک مسکن از محل وصول با همکاری بانک مرکزی برای افزایش خط اعتباری به صورت سرمایه غیرنقدی تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از اقداماتی بوده که در سال جاری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک صورت گرفته است.
این گفته بت‌شکن در حالی است که درصد نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن با شش درصد از استاندارد ۱۰ تا ۸۰ درصدی نسبت کفایت جهانی پایین‌تر است.
وی همچنین با اعلام افزایش قدرت خرید و مساحت مسکن در طول سال جاری از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۵۰ میلیون ریال گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته افزایش قدرت خرید بوده است که در آخرین مرحله که ۶۰۰ میلیون ریال و در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر به ۵۰۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین بانک مسکن اقدام به ارائه تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی برای ۵۵ هزار واحد مسکونی به بافت فرسوده اختصاص داده است.
وی درخصوص وضعیت اوراق مسکن در فرابورس گفت: تدبیری برای جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی روی قیمت اوراق مسکن صورت گرفته است و با وجود اینکه بانک هیچ دخالتی در قیمت و حجم معاملات ندارد، با تعیین ۱۴۰ واحد سقف خرید اوراق مسکن و ممنوعیت فروش این اوراق تا چهار ماه مانع از سوداگری در صندوق پس‌انداز ممتاز و اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن کردند.
وی در ادامه در پاسخ به یکی از خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت پرونده بانک مسکن با ب.ز توضیح داد: بانک مسکن به شکل مشخص با نام برده پرونده ندارد، بلکه این بانک پرونده‌ای ۶۷ میلیون یورویی با بانک اف‌وای‌آی‌ای که نامبرده از سهامداران اصلی آن است، پرونده مالی دارد که وصول آن در دست اقدام است.
بت‌شکن همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن گفت: بانک مسکن به طور مشخص از همان روز اعلام از اوایل دی‌ماه اقدام به پرداخت این تسهیلات از طریق اوراق کرده است و درخصوص تسهیلات مسکن دیگر بانک‌ها نیز باید از خود بانک‌های دیگر پرس‌وجو شود.
وی در پایان با اشاره به عدم پیش‌بینی نرخ مالیات مسکن در بودجه سال ۱۳۹۵ دلیل رکود بازار مسکن را کاهش ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی و دولتی دانست و گفت: نرخ سود سپرده علی‌رغم کاهش نرخ تورم نتوانسته کاهش یابد و با کاهش ارزش افزوده ساختمان در بخش دولتی که ناشی از حجم اعتبارات عمرانی و همچنین کاهش ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی با کاهش حجم پروانه صدور به دلیل پایین بودن حاشیه سود ساخت و ساز منجر به رکود بازار مسکن شده که این رکود نرخ مالیاتی علی‌رغم استاندارد جهانی کاهش نیافته و نیاز به بازبینی این بحث مالیاتی در بودجه وجود دارد.
ایسنا
نظرات