ضرورت بهسازی شش بافت ناسازگار
بافت فرسوده، حاشیه شهرها، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی، بافت‌های دارای پیشینه روستایی و بافت‌های ناسازگار همچون پادگان‌ها و زندان‌ها نقاطی هستند که در صورت بی‌توجهی، تاثیر منفی در کیفیت زندگی شهری و روستایی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون بدمسکن و ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد. بی‌توجهی به توسعه متوازن، غفلت از نوسازی بافت‌های میانی و تاریخی، نبود شغل و درآمد در شهرهای کوچک، خشکسالی و نحیف شدن اقتصاد روستایی، کمبود مسکن ارزان، مناسب و ایمن در کلانشهرها به ایجاد دو معضل در شهرهای کشور انجامید؛ از یک طرف بافت میانی دچار پوسیدگی از درون شد و از سوی دیگر پدیده‌ای به نام حاشیه‌نشینی در پنج دهه اخیر نمود یافت؛ به طوری که هم‌اکنون کمتر شهری در کشور وجود دارد که ساکنان آن بخصوص در نقاط هدف از معضل حاشیه‌نشینی رنج نبرند و بنا به گفته‌ی معاون وزیر راه و شهرسازی، بحران کیفیت شهرهای کشور را تهدید می‌کند.
طبق مطالعات انجام شده بر روی ۹۰ شهر، در بندرعباس بیش از ۲۵ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که حدود یک چهارم جمعیت ۴۰۰ هزار نفری این شهر را شامل می‌شود. در اراک نیز ۱۵ هزار خانوار و در مجموع ۱۳۲ هزار نفر حاشیه‌نشین در استان مرکزی زندگی می‌کنند و بیش از نیمی از جمعیت چابهار در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند. در قم ۲۷۰ هزار نفر ساکن مناطق حاشیه‌نشین هستند که این جمعیت یک چهارم جمعیت قم را تشکیل می‌دهد. مشهد دو برابر میانگین کشوری دارای جمعیت حاشیه نشین است. در شیراز، اصفهان، تبریز و سایر کلانشهرها نیز این پدیده به وضوح دیده می‌شود.
دولت‌ها برای حل معضل حاشیه‌نشینی نسخه‌هایی پیچیدند که آمارها حاکی از ناکارآمدی این تلاش‌ها بوده است. به طور مثال دولت قبل ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر را در دستور کار قرار داد که به گفته‌ی ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی اگر بودجه این طرح را در بافت فرسوده هزینه می‌کردند هم از بزه های اجتماعی جلوگیری می شد، هم از زیرساخت‌ها و ظرفیتهای درون شهر استفاده می کردند، هم کیفیت را به شهرها که از درون فرسوده شده برمی‌گرداندند و هم مخاطب اصلی که اقشار پایین هستند خانه‌دار می‌شدند.
بر این اساس دولت تدبیر و امید، نوسازی بافت‌های فرسوده را به عنوان مهم‌ترین سیاست مسکنی خود برگزید و هدف‌گذاری خود را برای نوسازی سالیانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفت. دولت برای این هدف ستاد ملی بازآفرینی شهری را با حضور ۲۲ دستگاه تشکیل داد. با این وجود کمبود منابع مالی دست و بال دولت را بست. قرار بود هر ساله به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد تسهیلات با سود ۱۱ درصد پرداخت شود اما سال ۱۳۹۴ تنها حدود ۱۱۰ هزار فقره تسهیلات محقق شد که ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی این رقم را برای سال اول مناسب دانست. در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۵ نیز ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات اختصاص یافت و سود این تسهیلات نیز به ۸ درصد رسید. با این حال با توجه به رکود مسکن و نیز عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به بافت های فرسوده ۱۵۰ هزار فقره وام چندان بد نیست و می تواند در سال‌های آینده با ترغیب بخش خصوصی، افزایش یابد.
در روزهای اخیر نیز مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه بافت فرسوده میانی شناسایی شده در ۴۹۵ شهر کشور مساحتی بالغ بر ۷۶ هزار هکتار را شامل می‌شود، عنوان کرد: دراین دوره نگاهی یکپارچه به بافت‌های ناکارآمد داریم و علاوه بر بافت فرسوده و نابسامان میانی که ۷۶ هزار هکتار مساحت دارد به بافت‌های حاشیه‌ای، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت‌های با پیشینه روستایی و نیز بافت‌های ناسازگار چون پادگان‌ها و زندان‌ها نیز توجه می‌شود که این بافت‌های ناسازگار می‌توانند برای ذخیره‌سازی اراضی مورد نیاز ساماندهی و بهسازی بافت‌ها مورد استفاده قرار گیرند. تمام این بافت‌های ناکارآمد درمجموع حدود ۱۳۰ هکتار مساحت دارند و خصوصا در کلانشهرها با مساحت بزرگ سکونتگاه‌های غیررسمی مواجه هستیم.
نریمان مصطفایی با بیان اینکه درکارگروه تعیین تکلیف مدیریت روستاها به بافت‌های فرسوده روستایی توجه می‌شود، گفت: روستاهای حریم شهرها گاه تبدیل به سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند و تاکنون ۴۰۰۰ روستا را با این مشخصات شناسایی کرده‌ایم که ۲۰۰۰ روستا ازاین تعداد بالای ۵۰ هزار نفر سکنه دارند. این روستاها نه شهرداری نه دهیاری دارند و در وضعیت بلاتکلیفی هستند که ساخت و ساز در آنها قابل کنترل نیست و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بهسازی آنها سیاستگذاری شده است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه کیفی به مسئله بهسازی بافت‌های ناکارآمد غلبه دارد، افزود: بیشترین نوسازی بافت‌های فرسوده با آمار بین هفت تا ۱۲ درصد در تهران انجام شده است درعین حال رویکرد ما در بازآفرینی تنها نوسازی تعدادی خانه نیست بلکه توسعه همه جانبه زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می‌شود.
مصطفایی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی ستاد توانمندسازی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط است، گفت: پس از شهریور ماه ۹۳ عطف به سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی سند راهبردی توانمندسازی و سازماندهی بافت‌های فرسوده تصویب شد که سایر بافت‌ها نیز وارد بحث توانمندسازی شدند. از سوی دیگر تلاش شد از مشارکت مردم و بخش خصوصی استفاده کنند و محدودیت‌های موجود در ارائه تسهیلات از بین بروند. دریکی دو سال اخیر بانک‌ها نتوانستند به تامین مالی تسهیلات بپردازند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات آنها بالا بوده است. تصویب شده بود که در کلانشهرها، شهرهای میانه و کوچک به ترتیب ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی داده شود که سود تسهیلات حدود ۲۴ درصد رقمی بالا بود و منابع مالی مربوط نیز تامین نشد و فقط به صورت موردی در چندجا به اجرا رسید. تا اینکه رئیس جمهور تسهیل صندوق یکم خانه اولی‌ها را مطرح کرد که نرخ سود آن هشت درصد است و به بهسازی بافت‌های فرسوده اختصاص دارد. این تسهیل درحال کارسازی است و تمرکز ما بر بانک تخصصی مسکن شده تا تحقق آن آسان‌تر باشد. دولت نیز ۱۰ درصد هزینه را پرداخت می‌کند و به زودی شاهد جریان‌سازی بهسازی سکونتگاه‌ها و بافت‌های فرسوده خواهیم بود.
مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ادامه داد: اختصاص ردیف بودجه نیز درحال تحقق است. با اینکه امسال دولت درمضیقه مالی بود ولی احیای بافت فرسوده از موارد ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود که هر شش ماه مقام معظم رهبری درباره آن گزارش‌گیری می‌کند و ردیف اعتبار اختصاص داده شده به آن ۱۴۰۰ میلیارد تومان است. البته متاسفانه هنوز در تخصیص بودجه مشکل داریم ولی کار خود را از اعتبار منابع داخلی شروع کرده‌ایم و درحال اجرای پروژه‌هایی در محله‌های هدف هستیم. دراین راستا برای احیای بافت‌های تاریخی نیز با میراث فرهنگی و شهرداری‌ها مشارکت داریم و تاکنون ۱۲۰ خانه باارزش تاریخی تملک شده‌اند که بر اساس نیازها و موقعیت شهر دارای کاربری فرهنگی می‌شوند. بر اساس موقعیت شهرها بهبود بافت فرسوده، حاشیه یا بافت تاریخی دراولویت قرار می‌گیرد و اولویت ما رفع مشکلات ساکنان است نه نوسازی چند پلاک. در این راستا از مشارکت ۳۲ دستگاه دولتی همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های محلی همچنین بخش خصوصی استفاده می‌شود. ازجمله می‌توان به راه‌اندازی دفاتر تسهیل گری اشاره کرد.
ایسنا
نظرات