باید و نبایدهای حوزه حمل ونقل درسال جهاد اقتصادی
هرساله براساس سنتی حسنه رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوانی را برای سال جدید برمی گزینند و از این طریق خطوط کلی و جهت گیری کلان کشور در قالب نقشه راه، برای دستگاه های دولتی و بخش خصوصی ترسیم می شود. و دراین میان سال ۹۰، همزمان با آغاز مرحله اصلی قانون هدفمندی یارانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اصلاح الگوی مصرف برای سال ۱۳۸۸،همت مضاعف و تلاش مضاعف برای سال گذشته و جهاد اقتصادی برای سال جاری از جمله گزینه های مقام معظم رهبری است که رویکردی اقتصادی داشته است .
با توجه به اینکه اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های پنج ساله توسعه اهدافی را که باید به آن دست یافت ، طی بازه های زمانی مشخص تعریف کرده اند . این نامگذاری ها در واقع نیرویی مضاعف را برای رسیدن به اهداف بلند مدت توسعه ای کشور به جامعه تزریق می کند.
بدون شک سالی که گذشت سال سرنوشت سازی برای اقتصاد بود، سالی که اجرای قانون هدفمندی یارانهها به عنوان بخش مهمی از طرح تحول اقتصادی کلید خورد . با این حال هدفمندی یارانهها تنها یک گام از طرح بزرگ تحول اقتصادی است و اجرای کامل آن نیاز به همیاری و همدلی همه نهادهای دولتی و غیردولتی دارد تردیدی نیست که موفقیت کامل اجرای این برنامه در گرو همکاری و کار و تلاش جهاد گونه آحاد ملت است .
از سوی دیگرتوسعه و پیشرفت کلان هر کشور چنانکه گذشت نیازمند پیش نیازهایی است که از مهمترین آنها می توان به زیرساختهای عمرانی اشاره کرد. توسعه زیرساختها در واقع ظرفیت سازی برای توسعه کلان کشورهاست به نحوی که علاوه بر تاثیرات فوری اقتصادی اثرات بلند مدتی در توسعه و آبادانی خواهد داشت. برای مثال با توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشورمان،تکمیل کریدورهای بین المللی می تواند درآمدهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله،در افق ۱۴۰۴ باید در مجموع ۲۵ هزار کیلومتر راه آهن در کشور وجود داشته باشد این در حالی است که هم اکنون این رقم کمتر از ۱۰ هزار کیلومتر است و برای دستیابی به این هدف باید سالیانه یکهزار کیلومتر خط آهن در کشور احداث شود.
از سوی دیگربراساس اهداف چشم انداز ، سهم حمل و نقل عمومی باید ارتقا یافته و تعادلی بین شقوق مختلف حمل و نقل ایجاد شود تا از این طریق از میزان تصادفات جاده ای و تلفات ناشی از آن کاسته شود.
به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا، یکی ازمهمترین مسائل پیش روی وزارت راه و ترابری پروژههای نیمه تمام است هر چند انتظار می رود با به سرانجام رسیدن طرح جامع حمل و نقل این پروژهها نیز سرو سامانی پیدا کند با این حال باید پذیرفت که پروژههای نیمه تمام هزینههای زیادی را بر وزارت راه و ترابری تحمیل می کند و ضروری است با اولویت بندی این پروژهها حداقل در سال جاری بخشی از این پروژهها به مرحله بهره برداری برسد.
نوسازی ناوگان حمل و نقل از دیگر مسائل پیش روی وزارت راه و ترابری در سال جاری است.امری که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها درسالی که گذشت ، ضرورت مدیریت هزینهها در سطوح خرد و کلان بیش از پیش نمایان شده است. از سوی دیگر هزینههای نگهداری و استفاده از ناوگان فرسوده حمل و نقل در بخشهای مختلف جادهای ،ریلی،هوایی و دریایی قابل تامل است. هر چند در سال گذشته گامهای مهمی در این زمینه برداشته شد با این حال تداوم برنامه خارج کردن ناوگان فرسوده از شبکه حمل و نقل همچنان ضرورت خود را حفظ کرده است.
موضوعی دیگری که نباید از نظر دور داشت بهره وری پایین صنعت حمل ونقل کشور است . به اعتقاد کارشناسان حوزه حمل و نقل به همان میزانی که باید به توسعه زیرساختهای عمرانی توجه کند ، ضروری است ظرفیتهای مغفول مانده در این صنعت را شناسایی و با رفع گرههای کور آن حداقل از امکانات موجود به نحو بهینه ای استفاده کند.
نگاهی به بودجه و امکاناتی که سالانه به این بخش اختصاص می یابد . به خوبی گواه این است که جبران کمبودها در بخش حمل ونقل ممکن نیست مگر با حرکت جهادی تا همه ظرفیتهایی که به هر دلیل استفاده بهینه ای از آنها نمی شود، برای رسیدن به این هدف به کار گرفته شود.
حمل و نقل به ویژه در حوزههای بهره برداری و جاده ای از مهمترین بخشهایی است که بخش خصوصی حضور فعالی در آن دارد به نحوی که هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن این عامل نتایج لازم را در پی نخواهد داشت.
امروزه بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای عمرانی به ویژه آزادراهها نقش غیر قابل انکاری دارد. تجربه احداث آزادراههایی چون خرم آباد- پل زال نیازمند تکرار است و این امر با تعامل و همراهی با فعالانی امکان پذیر است که کوهی از تجربه اجرایی را در حوزههای عمرانی به همراه دارند.
با این حال باید دید وزارت راه و ترابری که از بزرگترین وزارتخانههای زیربنایی کشور محسوب می شود درسال جدید برای اجرای طرح های خود که نیازمند تلاشی جهاد گونه است ،چگونه گام برمی دارد آیا وزارتخانه تحت سرپرستی 'علی نیکزاد ' قادر است از عهده وظایف محوله به خوبی برآید . به نظر می رسد هرگونه داوری در باره نحوه عملکرد اقدامات صورت گرفته و یا درحال انجام حوزه حمل ونقل کشور نیازمند گذشت زمان درسال جهاد اقتصادی است .
نظرات