پژوهشگران اتاق بازرگانی از بازار مسکن چه می‌گویند؟

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ تحقیقات و بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که از تقاضا برای واحدهای با متراژ کمتر از ۸۰ متر حاکی از حضور طیف خاصی از متقاضیان در بازار مسکن است.

طبق این تحقیقات، نبض بازار مسکن دست متقاضیان مصرفی و طبقه متوسط بوده و آمارهای معاملات تأیید می‌کند که فعلا معاملات متقاضیان مصرفی در واحدهای کم متراژ و ارزان‌قیمت است که رونق یا رکود بازار مسکن را رقم می‌زند.

 تازه‌ترین گزارش‌ها و پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که در یک‌ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶ حدود ۵۷ درصد از کل معاملات در قیمت پایین‌تر از میانگین قیمت بازار انجام شده است. ضمن اینکه ۴۹.۴ درصد کل معاملات به واحدهای با زیربنای کمتر از ۸۰ متر و ۵۳.۴ درصد معاملات به واحدهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، در آذرماه سال‌جاری رشد معاملات مسکن هم از منظر تعداد و هم از لحاظ قیمت آهنگ تندتری به‌خود گرفته است؛ به‌گونه‌ای که تعداد معاملات در این‌ماه به ۱۷ هزار و ۷۷۶ دستگاه واحد مسکونی رسیده که نسبت به ‌ماه قبل ۲۰.۴ درصد و نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزایش دارد.

از سوی دیگر متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی نیز در این‌ ماه حدود پنج میلیون و ۸۸ هزار تومان اعلام شده که نسبت به‌ ماه قبل ۴.۱ درصد و نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد رشد داشته است.

همچنین مقایسه وضعیت معاملات بازار مسکن در آذرماه با فضای کلی معاملات این بازار در ۹ ماهه نخست سال‌جاری تندتر شدن ضرباهنگ تحولات را تأیید می‌کند. در ۹‌ ماه اخیر ۱۳۱ هزار و ۵۳۷ معامله با میانگین قیمت چهار میلیون و ۶۹۷ هزار تومان در بازار مسکن انجام شده که نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۲ درصد و از نظر قیمت هشت درصد رشد دارد؛ یعنی معاملات آذرماه ۱۳.۵ درصد از کل معاملات ۹ ماه نخست سال‌جاری بوده و قیمت نیز در این‌ماه ۸.۳ درصد بیشتر از میانگین ۹ ماهه رشد کرده است.

در این میان اما بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران حاکی از این است که رونق فعلی بازار مسکن در آذرماه، نمی‌تواند باعث جهش قیمت باشد و رشد قیمتی این کالا نیز برای مدت طولانی قابلیت تداوم ندارد، چراکه فراتر از قدرت خرید متقاضیان مؤثر این بازار است درحالی‌که جهش قیمتی مسکن عملاً حضور بیش از ۵۰ درصد مشتریان فعلی بازار را منتفی می‌کند و دوباره مسکن را به لبه پرتگاه رکود می‌کشاند.