عطش بازار اجاره در تابستان
با شروع فصل تعطیلات، جنب‌وجوش در بازار اجاره آغاز شده و این بازار تحت تاثیر پنج عامل در مسیر تنش قرار دارد.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که به دنبال جهش ۳۵ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه، فشار به بازار اجاره بیشتر شده است. گروهی از متقاضیان که تا قبل از زمستان ۱۳۹۶ قصد خرید مسکن داشتند حالا با افزایش غافلگیرکننده‌ی قیمت‌ها به سمت رهن و اجاره رفته‌اند. از سوی دیگر به دلیل رشد قیمت مسکن و انتظارات تورمی، موجران اقدام به افزایش نرخ‌های پیشنهادی کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که مناطق ۵، ۲، ۴، ۷، ۸، ۶، ۱۴ و ۱۵ شهر تهران به ترتیب از بیشترین محبوبیت برای مستاجران برخوردارند؛ به طوری که در خردادماه حدود ۲۸ درصد کل قراردادهای اجاره پایتخت در مناطق ۵ و ۲ امضا شده است. به همین نسبت برخی دفاتر املاک در این مناطق سعی می‌کنند بیشترین سهم را از ثمن معامله به خود اختصاص دهند. با توجه به پایین بودن عرضه نسبت به تقاضا در مناطقی که دارای سرانه مصرفی مناسبی هستند، بعضی مشاوران املاک از این رقابت منفی، بهره می‌برند و به رشد اجاره بها دامن می‌زنند. به طور مثال مشاور املاک در نشست‌ها بینابین را می‌گیرد؛ به مستاجر می‌گوید این خانه اکازیون است اگر یک شیرینی به من بدهی برایت با قیمت پایین قرارداد می‌بندم و به موجر می‌گوید خانه شما زیاد جالب نیست، باید برای پیدا کردن مستاجر خیلی تلاش کنم بنابراین حق‌الزحمه بیشتری می‌خواهم. به نظر می‌رسد اتحادیه املاک هم تاکنون اقدام موثری برای جلوگیری از این‌گونه سوءاستفاده‌ها صورت نداده است.
یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر مستاجران همواره با آن مواجه بودند عدم ارایه کد رهگیری از سوی برخی دفاتر املاک است. این موضوع بخصوص در قراردادهایی که مبلغ ودیعه پایین است نمود بیشتری دارد و اغلب دفاتر املاک به متعاملین می‌گویند برای این‌که هزینه‌های شما پایین بیاید نیازی به دریافت کد رهگیری نیست. حال آن‌که به گفته‌ی مسوولان اتحادیه املاک، قراردادهای فاقد کد رهگیری درهیچ مرجع قانونی قابل رسیدگی نخواهد بود و اگر پول پیش مستاجر پایمال شود هیچ‌کس جوابگو نیست. تشویق متعاملین به عدم دریافت کد رهگیری از سوی برخی دفاتر مشاور املاک در حالی انجام می‌شود که طبیعتا این دفاتر باید برعکس عمل کنند و اگر این درخواست از سوی طرفین ارایه شد از انعقاد قرارداد خودداری کنند اما گزارش‌ها حاکی از آن است که عمده قراردادهای اجاره در جنوب تهران فاقد کد رهگیری است. این رفتار در حالی از سوی بعضی مشاوران با هدف کاهش هزینه‌های طرفین معامله انجام می‌شود که دیده می‌شود بنگاه‌ها هرگز حاضر نیستند از نرخ مصوب کمیسیون خود که اتحادیه برای آنها تعیین کرده کوتاه بیایند و تخفیف دهند. کمیسیون دفاتر املاک یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله به اضافه ۹ درصد ارزش افزوده است.
هم‌چنین قیمت مسکن به عنوان عامل تاثیرگذار در افزایش نرخ اجاره عمل می‌کند. آمار اردیبهشت ماه حاکی از آن است که میانگین قیمت مسکن شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است و به همین نسبت موجران انتظار افزایش نرخ‌های اجاره را دارند. هرچند کارشناسان معتقدند که ظرفیت طرف تقاضا عامل تعیین کننده در رشد نرخ اجاره بها است اما این روزها دیده می‌شود که کارگران و کارمندان به دلیل بالا رفتن شدید قیمت اجاره مجبور به انتخاب اولویت‌های دوم و سوم شده‌اند و در خانه‌های با کیفیت پایین‌تر مستقر می‌شوند.
انتظارات تورمی نیز امسال برخلاف پنج سال گذشته، بازار اجاره را تهدید می‌کند. در دو سه سال اخیر نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصد قرار داشت و بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به رقم ۸ درصد رسیده است. با این حال رشد بازارهای ارز، سکه و مسکن که به انتظارات تورمی منجر شده، مالکان را بر آن داشته تا خود را با شرایط آینده وفق دهند و قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند.
در این شرایط بازار اجاره بعد از پنج سال آرامش نسبی در مسیر التهاباتی قرار گرفته که نشانه‌های آن در روزهای اخیر بروز یافته است.
ایسنا
نظرات