اصلاح قوانین و مقررات برای تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه در بنادر کشور
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دویست و سومین نشست شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با حضور و مشارکت اعضای شورا در حالی برگزار شد که مسئولان ارشد سازمان بنادر و دریانوردی در آن شورا، در گزارشی وضعیت اشغال انبارهای تحت‌مالکیت آن سازمان را با کالاهای متروکه و رسوبی تشریح کردند.
در همین رابطه نیز مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به این مطلب که بر اساس قانون امور گمرکی، در گمرکات عادی کالاهایی که بیش از ۳ ماه ماندگاری داشته باشند، اصطلاحا متروکه و منقضی محسوب می‌شوند، گفت: بر اساس قانون، صاحب کالاهای متروکه سازمان اموال تملیکی است که باید فرآینده فروش و مزایده را انجام دهد تا بنادر بتوانند از کالاهایی که فضاهای نگهداری را اشغال می کنند، تخلیه شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با تخلیه کاهالا از فضای بنادر، این امکان فراهم می شود تا از ظرفیت بنادر استفاده بهینه شده و اینکار باید تداوم داشته باشد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این مطلب که عمده بناد رکشور منطقه ویژه اقتصادی هستند، یادآور شد: در بنادر ویژه اقتصادی، طبق قانونِ مناطق ویژه، مدیر منطقه، تعیین‌کننده مهلت ماندگاری و رسوب کالا است که متعاقب آن کالا را به گمرک و سازمان اموال تملیکی برای طی مراحل تشریفات متروکه، معرفی می‌کند.
راستاد گفت: مساله‌ای که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم و برای بنادر کشور مانع و مشکل ایجاد کرده است این است که فرآیندهای قانونی به درستی طی و انجام نمی‌شوند. به همین دلیل نیز ما شاهدیم که در بنادر کشور به عنوان نمونه، محموله‌های گوناگون از جمله مواد معدنی آنقدر به صورت رها شده در مدت زمان طولانی باقی می‌مانند و بعد از مدتی به صورت فله درمی‌آیند که اینها بخشی از مشکلاتی است که در بنادر وجود دارد.
وی افزود: حتی شاهد هستیم که کالاهای کانتینری آن چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و جا به جایی آنها نیز با طی زمان طولانی انجام می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان پیشنهادات خود برای رفع موانع موجود بر سر کالاهای متروکه و رسوبی در بنادر کشور، اعلام کرد: به نظر می‌رسد، برای آنکه سازمان‌های مسئول مناطق ویژه و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بنادر بتوانند راسا، اقداماتی را برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه انجام دهند، نیازمند اصلاح جدی در قوانین و مقررات هستیم.
راستاد افزود: در غیر اینصورت ما کماکان شاهد این هستیم که از ظرفیت بنادر استفاده بهینه نمی‌شود که ضرر و زیان آن متوجه اپراتورهای بندری، سرمایه گذاران و صاحبان کالا می‌شود.
نظرات