جزئیات ۹ راهکار برای رونق بخشیدن به بازار مسکن/ اجرای تخصیص مشوق های مالیاتی به قراردادهای اجاره بال...
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح ۹ راهکار وزارت راه و شهرسازی برای رونق بخشیدن به بازار مسکن، از ایده اجرای مشوق‌های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بالای دو سال خبر داد و گفت: شرکت‌های دولتی زمین‌هایی در شهر دارند که باید مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اختیار بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی گذاشته تا تولید مسکن مطابق با الگوی مصرف تقویت شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست هم اندیشی با حرفه ورزان و صاحبنظران بخش مسکن که در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: دکتر آخوندی نیز تاکید داشتند که در شرایط جدید حتما هر اقدامی که می خواهد انجام شود در ابتدا باید بدون شتاب زدگی باشد و در مرحله دوم باید صاحبنظران و حرفه ورزان نیز صدایشان شنیده شود و بتوانند کمک های خود را ارایه دهند.
مظاهریان ادامه داد: واقعیت این است که در طی ۴ تا ۵ سال گذشته بازار مسکن دچار عدم توازن بود و ما از جنبه های مختلفی این بازار را دچار آشفتگی می دیدیم، رکود بود و سرمایه گذاری گسترده ای برای ۴ تا ۵ سال از اواخر دهه ۸۰ به سمت تولید خانه هایی بود که فقط به قصد سفته بازی ساخته شدند و نیازهای واقعی در آنها مدنظر قرار نداشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در طی ۴ تا ۵ سال گذشته، شاهد کاهش سرمایه گذاری بودیم و سیاست هایی که در طی این مدت انجام می شد رساندن این بازار به سمت تعادل بود. اینکه بتوانیم طرف تقاضا را تقویت کنیم به رغم آنکه دشواری های منابع بانکی و وضعیت بودجه را هم می دانستیم. همچنین تلاش کردیم تا ارزش افزوده بخش مسکن را مثبت کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: خوشبختانه سال گذشته و بعد از پنج سال تلاش، ارزش افزوده بخش مسکن با۱.۲ درصد رشد، مثبت شد.
مظاهریان با اشاره به اینکه هم اکنون بخش مسکن در وضعیت جدیدی قرار دارد، اعلام کرد: اگرچه مسکن و رونق بخشیدن به آن با اقتصاد کلان ارتباط تنگاتنگی دارد، اما به هر ترتیب ما در درون بخش نیز می‌توانیم تعادل بخشی انجام دهیم. درست است منابع محدود است اما در جهاتی که می تواند به تعادل بخشی در مسکن ختم شود، می توانیم گام های موثری برداریم.
وی با اشاره به بازار مسکن طی سال های ۹۵ تا ۹۷، اعلام کرد: از فروردین ۹۵ تا خرداد ۹۷ می بینیم که متوسط یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران که بخش عمده ای از کشور را نمایندگی می کند در سه ماهه اخر سال گذشته شیب تندی گرفته است و از دی ماه سال ۹۶، افزایش قیمت مسکن اتفاق می افتد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تعداد مبایعه نامه های واحدهای مسکونی در نیمه دوم سال و قبل از دی ماه، دچار افزایش شد و ثمره اش این شد که با چهار شاخصِ، تعداد مبایعه نامه ها، قیمت واحدی مسکونی، حجم ریال و پروانه های ساختمانی، باعث علایم مثبتی در بازار شد و ارزش افزوده بخش ساختمان نیز ۱.۲ درصد مثبت شد.
وی با یادآوری این مطلب که هم اکنون با شرایط جدیدی مواجه شده ایم و باید بتوانیم حداقل تا دو سال آینده منابع را به این بخش سوق دهیم، در بیان راهکارهای معاونت مسکن و ساختمان برای رونق دادن به بخش مسکن، گفت: به نظر می‌رسد که باید روشن کنیم که در دوران رکود و یا همچنین رونق، مالیات، ابزار مناسبی است برای آنکه بتواند کمک به تعادل بخشی بازار مسکن کند. بنابراین به این نتیجه رسیده ایم که عرضه برای بخش مالیات می تواند به دولت کمک کند تا سرمایه را به سمت تولید واحد مسکونی و رونق بخشی مسکن سوق دهد.
مظاهریان ادامه داد: راه اندازی یک بازار هاب الکترونیکی راهکار دوم است. در این روش که بخش خصوصی آن را به‌طور کامل بر عهده خواهد داشت، مشکلی که در حال حاضر در بخش مارکتینگ مسکن داریم را برطرف می‌کند؛ نقش دولت نیز در این میان ارائه آزادانه اطلاعات به بخش خصوصی برای توسعه بازارگاه‌های الکترونیکی است.
وی تصریح کرد: در بازارگاه الکترونیکی باید بخش های دولتی آزادانه، اطلاعات را در اختیار قرار دهند تا اینکه ین تبادل انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: در محور سوم بحث مالیات بر خانه های خالی را داریم. می دانم که در این مورد اتفاق نظری هم وجود ندارد که این میزان مالیات ها تا چه حد می تواند تاثیربگذارد اما به عنوان یک ابزار در مقیاس جهانی گفته می شود که اخذ مالیات بر خانه های خالی می تواند باعث تعادل بخشی شود. پیشنهاد این است که به جای آنکه اداره مالیاتی این جریان را اخذ کند مالیات بر خانه خالی محلی شود. هم اکنون ۱۳۰۰ شهر داریم و هر شهر خود بتواند مالیات بر خانه های خالی را اخذ کند و در نهایت نیز خود شهرها منابع درآمدی حاصل را برای اجرای برنامه های اقشار کم درآمد و ضعیف و همچنین مسکن اجتماعی هزینه کند.
به گفته وی؛ در محور چهارم تصویب لایحه پیش فروش ساختمان مدنظر است و در این بخش، هدف این است که دولت کمترین دخالت را داشته باشد. در حال حاضر لایحه اصلاحیه قانون پیش‌فروش ساختمان آماده و به کمیسیون عمران ارائه شده است. ما در موضوع پیش فروش به قراردادهای رسمی صحه گذاشته ایم به این نحو که معامله در دفترخانه اتفاق بیفتد و این یک نظام خودکنترلی است که از طریق معاملات کنترل می شود و از این طریق امکان معامله مجدد واحد مسکونی پیش فروش شده را غیرممکن می کند.
به گفته مظاهریان، میزان تخلفات با اصلاحیه قانون پیش‌فروش ساختمان کاهش یافته و در هر قرارداد پیش‌خرید، یک کد یونیک بر روی پلاک ثبتی واحد مورد نظر ارائه شده و امکان سوءاستفاده از پیش‌فروش یک واحد به چند متقاضی برطرف خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، محور بعدی اقدامات کنترل بازار مسکن را کنترل سوداگری در بخش زمین دانست و گفت: تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین عایدی بخش مسکن از زمین و نه ساخت و ساز بوده است.
مظاهریان محور ششم راهکارهای مطرح شده برای بازار مسکن را حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ عنوان کرد و ادامه داد: معاملات بازار مسکن نشان می‌دهد تمایل خریداران به سمت واحدهای کوچک‌متراژ است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر بُعد خانوارها کوچک شده، این در حالی است که میانگین ساخت واحد مسکونی در کشور همچنین بالای ۱۲۰ مترمربع باقی‌مانده است؛ بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی می‌توانیم ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ را تقویت کنیم.
مظاهریان هفتمین مرحله راهکارهای طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از بازار مسکن را توسعه بازآفرینی شهری دانست و تاکید کرد: در نتیجه بازآفرینی شهری و بهسازی محلات فرسوده، علاوه بر آنکه ناپایداری واحدهای مسکونی و مشکلات ناشی از آن را کنترل خواهیم کرد، می‌توانیم به بخشی از نیاز مسکن نیز پاسخ بدهیم. برنامه دولت در بخش بازآفرینی، نوسازی ۲۷۰ محله در هر سال است که در برنامه ششم توسعه مراحل آن به طور کامل تصویب شده است.
وی در مرحله بعدی معرفی راهکارهای ۹گانه کنترل بازار مسکن، به تغییر ماموریت بانک عامل بخش مسکن از تجاری به توسعه‌ای اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با این تغییر ماموریت اعلام کرده است ولی برای اجرای آن باید افزایش سرمایه برای این بانک نیز رخ دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نهمین و آخرین مرحله از برنامه‌های کنترل بازار مسکن را تسریع در عرضه زمین‌های دولتی برای واگذاری به ساخت و ساز عنوان کرد و افزود: شرکت‌های دولتی زمین‌هایی در شهر دارند که باید مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اختیار بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی گذاشته تا تولید مسکن مطابق با الگوی مصرف تقویت شود.
نظرات