مشکل شهرفروشی مربوط به نظام مهندسی نیست

بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ۲۰ و ۲۱ تیرماه با سخنرانی دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مهندس رجبی رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تهران برگزار شد.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز (چهارشنبه، ۲۰ تیرماه) در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور یافته بود به فلسفه نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: معتقدیم باید کارهای حرفه ای از امور دیوانی جدا شده و به متخصصان آن حرفه سپرده شود چرا که امور دیوانی ظرفیت کارهای تخصصی در این حد را ندارد و بهتر است کارها به متخصصان حوزه و مردم سپرده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه سابقه دیوانی کشور نشان می دهد اگر مسیر به درستی طی شود به نفع مردم و کشور است، عنوان کرد: نگرانی هایی درباره شهرفروشی وجود دارد اما بعید است این مشکل مربوط به نظام مهندسی باشد.

وی افزود: همه ما سال ها است که در کشور کار اجرایی می کنیم و این اشکال از زمانی در شهرسازی به وجود آمد که شهرداری ها شهرسازی را به درستی اجرا نکردند و وزارت شهرسازی نیز نظارت دقیق نداشت.

امور شهرداری ها از وزارت کشور به وزارت شهرسازی منتقل شود

دکتر لاریجانی با بیان اینکه باید منابع پایدار برای شهرداری ها تعریف شود، گفت: لازم است امور شهرداری ها به جای وزارت کشور به وزارت شهرسازی وصل شود که این ایراد ساختاری مربوط به دولت بوده و باید حل شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بعید است ریشه مشکلات شهرسازی این باشد که نقش بازرس از پیمانکاران کاملا جدا نیست بلکه مشکل به تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها مربوط است که شرایط را برای شهرها سخت تر کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی برای تعیین صلاحیت شرکت ها است، تاکید کرد: دلیلی ندارد فردی که قصد دارد ساختمان کوچکی بسازد برای امضاهای مختلف به این سازمان مراجعه کند بلکه باید به شرکت هایی مراجعه کند که سازمان نظام مهندسی آن را تائید کرده است لذا کار حکومت را برای مردم سخت نکنید و پیچ را از سر راه مردم بردارید و شرایط سخت را صرفا برای ساختمان سازی های بزرگ قرار دهید.

سازمان نظام مهندسی یک نهاد مردمی بوده و دولتی نیست

دکتر لاریجانی در ادامه با بیان اینکه واگذاری کارهای دولتی به بخش حرفه ای برای چابک سازی و کوچک کردن نظام دیوانی کشور است، اذعان داشت: از طرف دیگر سیستم های اداری تمکن لازم برای اجرای امور را ندارند و مناقشه دیگر این است که آیا نظام مهندسی به دلیل انتخاب ریاست آن از سوی رئیس جمهور دولتی است یا خیر که پاسخ این است که این سازمان دولتی نیست.

وی اضافه کرد: اگر در قانون آمده ریاست سازمان نظام مهندسی را رئیس جمهور انتخاب کند صرفا برای ایجاد پلی با حاکمیت است، در غیر این صورت این سازمان یک نهاد مردمی بوده که ماهیت آن به پول دولت نیست و رفتار آن باید مردمی باشد و کار را برای مردم سهل کند و اعتماد مردم را برانگیزد.

دولت جدیتی در واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی ندارد

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تاکید بر اینکه باید برای سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام های نظارتی در نظر گرفته شود، اظهار داشت: وضع مهندسی در کشور خوب نیست و اکثر مهندسان وضع خوبی ندارند که این امر باعث تلف شدن یک پتانسیل مهم در کشور است لذا باید پیشنهاداتی داده شود تا برای رشد مهندسی، نقدینگی به سمت حوزه ساختمان سازی برود، ما در شورای هماهنگی قوا تمهیداتی برای کمک به رونق تولید ساختمان خواهیم اندیشید و اگر نیاز به قوانین دائمی باشد در مجلس به آن می پردازیم.

وی در ادامه با اشاره به طرح های عمرانی نیمه تمام که دولت می تواند طبق قانون بودجه این طرح ها را واگذار کند، اظهار داشت: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی طرح های دولتی نیمه تمام بعد از تکمیل نیز باید واگذار شود از این رو از آن جایی که برای تکمیل این طرح ها پول کافی ندارد عقل عرفی حکم می کند طرح های نیمه تمام را با ارائه تسهیلات به بخش خصوصی واگذار کند اما این موضوع در دولت جدی گرفته نشد و علیرغم اختیاراتی که در مجلس به آن ها دادیم واگذاری ها صورت نگرفت.

ضرورت حرکت نقدینگی در کشور به سمت اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام

دکتر لاریجانی در ادامه با اشاره به این مطلب که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام داریم که دولت صرفا با اوراق مشارکت آن ها را سرپا نگه داشته، یادآور شد: به جز پروژه های ملی، سایر پروژه های غیرملی باید واگذار شود و رشد نقدینگی که باعث تلاطم بازار شده و هر از گاهی از سمت طلا به سمت ارز، مسکن و خودرو می رود به سمت این پروژه ها بیاید البته هیاهوهای بین المللی نیز در رشد نقدینگی تاثیر داشته اما مسیر برای تولید هموار نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه روند واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام را باید آنقدر تسهیل کنیم که نقدینگی به سمت اجرای این پروژه ها برود، خاطرنشان کرد: شرایط باید به گونه ای فراهم شود تا بخش خصوصی با رغبت وارد کار شده و در حوزه ساختمان رونق ایجاد شود لذا اگر پیشنهاداتی برای واگذاری طرح های عمرانی دارید می توانید به مجلس ارائه کنید.

مجلس با حساسیت مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان را پیگیری کرد

مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ابتدای سخنان خود با تشکر از مجلس شورای اسلامی در پیگیری مطالبات سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: دکتر لاریجانی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حساسیت مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان را پیگیری کردند . بنابراین یکی از مرجع های پیگیری ما در سال گذشته مجلس شورای اسلامی بود.

وی اضافه کرد: دوران پر فراز و نشیبی در حوزه مهندسی طی می کنیم ؛ در این دوران است که قدر مردان و عیارها عیان می شود. اما در این در دوران پرتلاطم مدیرانی میتوانند موفق عمل کنند که عیار حرفه ای بالا داشته باشند. ما خودمان را عرضه کردیم و مردم ما را پذیرفتند و باید در مقابل امانتی که در دست داریم، امانتدار باشیم.ما موظف و مکلف هستیم که با تمام توان وظیفه مان را انجام دهیم.

راهبر چالش اشتغال بخش مسکن است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ما امروز پاسدار و امانت دار ۲۰ سال تلاش و کوشش خودمان و همکارانمان در عرصه مهندسی هستیم. آقای دکتر لاریجانی، بارهاگفته اید چالش های زیادی داریم و سازمان های نظام مهندسی به دلیل سنخیتی که با موضوع دارند، می توانند به کمک مردم و دولت بیایند. یکی از چالش های امروز، اشتغال و یکی از راهبردها، مسکن است.

رجبی اضافه کرد: شاکله اقتصاد با مسکن  ساخت و ساز گره خورده است. بخش مسکن، خرده سیاست نیست بلکه راهبرد اساسی در حل مشکلات است. ماباید این مساله را مدیریت کنیم و مجلس نیز باید مطالبه گری کند تا این راهبردهامشخص شود. در این صورت ما در سیاست گذاری موفق خواهیم بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که ما نمونه هایی از عدم تصدی گری دولت داریم، توضیح داد: در اصلاح قانون نظام مهندسی باید بگوییم این دستگاه خصوصی است و تکلیف باید مشخص شود. ما می گوییم دستگاه خصوصی است تا رشد ونمو داشته باشد. این سازمان با تشکل های صنفی فرق می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان این تفاوت ها پرداخت وگفت: اولین تفاوت به این موضوع برمی گردد که این تشکیلات انتفاعی است. تفاوت دومموضوع آموزش است. سازمان وظایفی دارد و باید مهندسان را آموزش دهد تا وارد حرفه شوند و برکارشان نظارت داشته باشد.

سازمان نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مکمل یکدیگر باشند

رجبی افزود: در بررسی قانون اتفاق های جدیدی افتاد. با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که سازمان نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مکمل یکدیگر باشند تابا استفاده از قانون موجود به هم افزایی دست یابند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: اتفاقی که در این استان افتاد، ما را در سایه روشن فضای مهندسی قرار داد. بخش روشن آن درمقایسه با بم و رودبار بود که تعداد کشته های کمتری داشت. البته کشته شدن یک فاجعه انسانی است اما کاهش آمار فوتی ها در زلزله نسبت به سال های گذشته نشان می دهد که حرکت رو به جلو داشته ایم.

وی در پایان بیان کرد: در زلزله کرمانشاه مشخص شد برخی از ساختمان هایی که فروریخته بودند بعد از اتمام یک طبقه اضافه کرده بودند. سازمان نظام مهندسی یک سرمایهملی است.

هر کسی باید خدمات مهندسی ارائه می‌دهد، مسئولیت کار و امضای خود را بپذیرد

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز  در بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان  اظهار کرد: در پروژه‌هایی دیده شده که امضای ۲۰۰ مهندس در پای یک نظارت وجود داشته است. معلوم است که این یعنی امضافروشی. این یعنی هیچ نظارتی انجام نشده است. نمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم.

وی افزود: اکثر ساختمان‌ها با نقشه هیچ تطابقی ندارد. حرف ما این است که این بساط دو نقشه‌ای را از میان بردارید. من به عنوان کسی که سال‌ها عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بودم اعلام می‌کنم به پیر، به پیغمبر اگر کار نظام مهندسی با میل و رغبت بهره‌بردار نباشد، به زور نمی‌توان خدمتی را به مردم فروخت. وقتی به زور خدمتی را می‌فروشید، آخر کار همین دو امضا و سه امضا می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.

آخوندی با بیان این که هر کسی باید خدمات مهندسی ارائه می‌دهد، مسئولیت کار و امضای خود را بپذیرد، گفت: وقتی می‌بینیم که چندین امضا پای یک نقشه وجود دارد یعنی هیچکس کنترل نکرده و همه فرآیند شکلی و صوری  است. ما چطور می‌توانیم با این وضعیت سرمان  را بالا بگیریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: دولت و شهرداری باید کنترل کنند تا قانون و منافع عمومی حفظ شود ولی بهره‌بردار منافع خود را دارد. بنابراین شما نمی‌توانید هم نظارت و اجرا را با هم انجام دهید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که این خلط مبحث ریشه شهرفروشی و تخلفات است، گفت: ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد کنترل کند، یا باید مهندس شهرداری باشد یا مالک خودش  کسی را انتخاب کند. لذا دو مفهوم نظارت و بازرسی را تعیین کردیم. ناظر حافظ منافع مالک است ولی بازرس کنترل کننده مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری است.

آخوندی ادامه داد: این  خلط مفهوم در حالت اولیه نبود ولی بعدها پدید آمد که با وضعیت فعلی مواجهیم. یک ملغمه‌ای ایجاد شده که هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست. این قصه جنگل ساختمانی تهران از اینجا بیرون می‌آید. ما گفتیم ناظر و بازرس را تفکیک کردیم. ناظر اصلا قرار نیست حافظ منافع عمومی باشد. البته باید از مقررات تبعیت کند ولی حقوق مالک نمایندگی خواهد کرد و بازرس بخش نظارت که حافظ منافع عمومی و مقررات نمایندگی می‌کند.