تاکید بر حذف سیستم دو نقشه‌ای در صدور پروانه‌های ساختمانی
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی با ابراز خرسندی از حضور در جمعی فرهیخته و موثر در توسعه مهندسی ایران و ضمن خیرمقدم به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس، به تشریح مشکلات پیش روی مهندسی در ایران پرداخت و گفت: مشکلی که در حوزه مهندسی در ایران وجود دارد، به نحوه شکل گیری بحث مهندسی در ایران بر می گردد.
آخوندی با تشریح نحوه آغاز مهندسی در ایران ادامه داد: اولین بار از طریق سازمان برنامه و بودجه برای انجام طرح های عمرانی کشور بحث مهندسی در ایران شکل گرفت. طبق ماده ۲۳ قانون تاسیس سازمان برنامه و بودجه، گفته شده دولت که یک کارفرمای بزرگ بوده و طرح های عمرانی بزرگ در کشور اجرا می کرده است، باید برای ارجاع این پروژه‌ها به مهندسان کشور یک نظام ارجاع تهیه کند. کل نظام فنی و اجرایی کشور بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تنظیم شده و طبقه بندی حرفه‌های مهندسی شده به مهندس ناظر، مشاور، پیمانکار و .. طبق این ماده شکل گرفته است.
وی افزود: هر کدام از این شاخه ها یک نظام مشخص دارد که بتواند صلاحیت مهندس ها را تشخیص داده و بر اساس صلاحیت‌ها کار را ارجاع کند. در کل می‌توان گفت که نظام فنی و اجرایی کشور یک نظام تاسیسی بوده حال بعد از گذشت نزدیک به ۵۰ سال می توان ارزیابی کرد که چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی داشته است.
آخوندی ابتدا به فواید تاسیس این نظام اشاره کرد و گفت: بزرگترین نقطه قوت این نظام آن بوده که اساسا امر مهندسی را پایه گذاری کرده و به مفهوم صلاحیت پرداخته است. این بزرگترین خدمتی بوده که نظام فنی و اجرایی کشور انجام داده است، که مشخص کند چه کسی صلاحیت انجام کار مهندسی در ایران را دارد و کار بسیار بسیار مهمی است. از اینکه کار به افراد غیر ذی صلاح ارجاع شود جلوگیری کرده است.
وی سپس با اشاره به مشکلات این نظام افزود: مشکل بزرگ نظام فنی و اجرایی کشور این است که بر اساس خواسته کارفرما تاسیس شده است. یک کارفرمای بزرگ به نام دولت وجود داشته و قصد داشته کار خود را میان مهندسان ارجاع کند. لذا کارفرما گفته هر کس که تمایل به دریافت کار از دولت داشته باشد، باید شرایط مشخصی را دارا باشد. این نظامی نبوده که بحث مهندسی به صورت عام را پوشش دهد. نظامی نیست که برای یک کسب و کار مهندسی به صورت عام و مطلق در جامعه طراحی شده باشد.
این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: مشکل دیگر این است که اساسا نظام تایید صلاحیت در این سیستم بوروکراتیک و دیوان‌سالارانه است. اگر مشاوری تایید صلاحیت شد، و کاری انجام داد، هر اتفاقی که رخ دهد، هیچ نوع رژیم مسئولیت حقوقی دیده نمی شود. آخر کار یک سیستم بوروکراتیک وضعیت را بررسی می‌کند که بنگاه چه تعداد مهندس، ماشین آلات، سرمایه و ... دارد. در این نظام بوروکراتیک اگر مدارک کامل باشد، فرد تایید صلاحیت می شود. ولی اگر در نتیجه این فرایند پل ساخته شده‌ای به عنوان مثال فروریخت کسی مسوول نیست. صدها نمونه وجود دارد: بیمارستان، پل و ساختمانی شکست کسی مسئولیت نمی پذیرد. چرا که میزان تعهد بستگی به رعایت فرایندهای دیوان‌سالارانه دارد.
لزوم تایید صلاحیت حرفه‌ای در نظام فنی و اجرایی
وزیر راه و شهرسازی نظام فنی و اجرایی کشور را یک نظام پایه‌ای دانست و گفت: به همین علت هر دستگاه برای خود مقررات خاص وضع کرده است که خوب هم هست. وزارت نفت، وزارت نیرو و ... برای ساخت و ساز قوانین خاص خود را دارند.
وی ادامه داد: در اول کار کل کارها را سازمان برنامه و بودجه ارجاع می کرد. بعدها دستگاه‌ها مسوول شدند و هریک مقررات تکمیلی خاص خود را تدوین و اضافه کردند. در قانون هم اجازه اینکار به دستگاه های اجرایی داده شد تا هرکدام مطابق با نیاز خود یک نظام مخصوص خود را طراحی کند.
آخوندی استقرار نظام حرفه‌ای در بازار عمومی ساختمان را دلیل اصلی تاسیس سازمان نظام مهندسی دانست. وی ادامه داد: قبل از انقلاب نظام معماری طراحی شد و بعد از انقلاب به قانون نظام مهندسی ساختمان تبدیل شد. هدف اصلی این قانون این بود که اساسا امر حرفه مهندسی ساختمان در ایران را سازماندهی کند. این قانون از دو بخش نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان تشکیل شده لذا، نام کامل آن قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان است.
این عضو کابینه دوازدهم سپس به فرایند فاصله‌گیری نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: اولین اتفاقی که رخ داد این بود که در ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی، طرح های عمرانی دولت که توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی اجرا می شود از این قانون مستثنی شد که البته به نظر من قانون فرایند ارجاع کار دولتی را مستثنی کرده است، نه امر شکل‌گیری بنگاه‌های مهندسی را. قانون به دولت اجاز داده است تا به عنوان یک کارفرمای بزرگ در امر ارجاع از قوانین خود تابعیت کند، نه اینکه امر مهندسی و بنگاه های مهندسی از قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبعیت نکند. اما سازمان برنامه و بودجه استثنا را به هر دو بخش تسری داد. این اولین مشکلی بود که پیش آمد و شکست را به این قانون تحمیل کرد.
وی ادامه داد: هرچند حل این مساله بسیار ساده است، اما به دلیل شکل‌گیری منافع گروهی و سازمانی مقاومت در برابر آن زیاد است. سوال بسیار ساده این است که آیا مهندسی که مسوولیت اجرای طرحهای عمرانی دستگاه‌های اجرایی را می‌پذیرد نباید دارای پروانه فعالیت از نظام مهندسی باشد؟ چرا؟
تعارض منافع در بخش خصوصی ساختمان
وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکل رویکرد حاکم بر شیوهنامههای قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل از تبعیت آنها از نظامات فنی و اجرایی کشور است. وی ادامه داد: این اشتباه از اینجا نشات می گیرد که در نظام فنی و اجرایی کشور، ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. هنگام احداث یک بیمارستان، پل یا جاده، بهره بردار و حافظ حقوق عمومی از جهت پایداری، ایمنی و رعایت اصول مهندسی دولت است. هم بهره بردار و هم حافظ حقوق عمومی و کنترل کننده اجرای قانون و مقررات مهندسی یک شخصیت حقوقی است.
آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل کننده منافع و حافط حقوق عمومی هستند. اما، بهره بردار صاحب ملک است. عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع این دو رودرروی یکدیگر قرار دارد.
وی ادامه داد: بنابراین نمی توان مفهومی از نظارت را که در نظام فنی اجرایی کشور اعمال می شود، در نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز استفاده کرد. این ناظر اگر حافظ منافع مالک است، لزوما حافظ منافع دولت به عنوان حافظ حقوق عمومی نیست. حافظ منافع و حقوق عمومی می خواهد ساختمان هم از لحاظ مقررات شهرسازی، هم مقررات معماری ساختمان و پایداری و روش ساخت تابع مقررات باشد. حال آنکه مالک لزوما تمایلی به رعایت همه این قوانین و مقررات ندارد و به دنبال آن است که منافع اقتصادی خود را بیشینه کند.
این عضو کابینه تدبیر و امید گفت مفهوم کنترل ساختمان در این قانون برای مدیریت همین تعارض منافع است. فرایندهای کنترل ساختمان در این قانون جهت حافظ حقوق عمومی ملت پیش‌بینی شده‌است، حال آنکه بخش نظام مهندسی آن به ساماندهی کسب و کار مهندسی و خدمت به مشتریان اختصاص دارد.
لزوم تفکیک ناظر و بازرس
وزیر راه و شهرسازی تفکیک مفهوم ناظر از بازرس را در حوزه مهندسی را به منظور تفکیک حفظ حقوق عمومی از حقوق خصوصی یک ضرورت دانست و گفت: شهرداری مسوول اجرای طرح توسعه شهر و کنترل ساختمان است. از همین رو، برای ساخت ساختمان لازم است از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ شود تا هم از لحاظ مقررات شهرسازی و هم مقررات پایدرای کنترل‌های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: شهرداری در اجرای این مامورت یا به اندازه کافی مهندس صاحب صلاحیت در اختیار دارد که بتواند مستقیما مامورت کنترل را انجام دهد و یا ندارد که باید برون سپاری کند. در هر صورت شهرداری می‌تواند امر کنترل و بازرسی ساختمان را به یک دفتر مهندسی معتبر و دارای پروانه بسپارد. لذا از ابتدا دو مفهوم نظارت و بازرسی تعریف شد.
آخوندی ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پیمانکار فعالیت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ می کند. اما بازرس کنترل کننده مقررات ملی ساختمان، مقررات معماری و مقررات شهرسازی از طرف شهرداری است.
وی افزود: این دو مفهوم در بازار ساخت و ساز شهری خلط مبحث شد و به وضعیت فاجعه باری رسید که اکنون با آن مواجهیم. گفته شد که همان ناظری که از طرف مالک انتخاب می شود، ناظر شهرداری نیز باشد. اما هیچ‌گاه یک نفر نمی‌تواند منافع متعارض را بپذیرد. این دو باید دو شخصیت حقوقی مستقل باشند.
این عضو کابینه دوازدهم سپس به مساله نحوه انتخاب ناظر برای ساختمان پرداخت و گفت: اکنون ناظری وجود دارد که دستمزد او را مالک می دهد، نظام مهندسی انتخابش می‌کند و به شهرداری گزارش می دهد. ملغمه‌ای درست شده که در آن کسی به کسی پاسخگو نیست. نتیجه این خلط مسوولیت این جنگل ساختمانی است که در تهران مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: برای اصلاح این وضع باید این دو ماموریت را از هم جدا کنیم. شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و ناظر باید حقوق مالک را نمایندگی کند. از ناظر نباید انتظار اقدام برخلاف حقوق خصوصی را داشت. ضمن آنکه باید تابع مقررات باشد و در غیر این صورت تخلف کرده است. ولی از جهت نمایندگی حقوق مالک را نمایندگی می کند، نه حقوق دولت و شهرداری را. بازرس هم باید حافظ عمومی باشد واز آن نباید عدول کند. هرچند راهنمای کار او نیز مقررات شهرسازی و ساختمان است. این نکته اصلاحاتی است که آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این دو منفعت متعارض را از هم جدا کنیم.
آخوندی تفکیک مفهوم ناظر از مالک را اگر از منظر اشتغال هم نگاه کنیم به نفع جامعه مهندسی دانست و گفت: وقتی بازرس از ناظر جدا می شود، خدمت مهندسی بزرگ‌تری در جامعه ایجاد می شود که ایجاد شغل می‌کند. کسب و کار بازرسی در سراسر ایران می تواند کسب و کار بزرگی باشد. مهندسان می توانند برای شهرداری ها کار بازرسی انجام دهند.
وی افزود: هیاهویی که در جامعه می بینید از بی‌توجهی به این تفکیک ناشی می شود. می‌گویند اگر ناظر را مالک انتخاب کند ضرورتا منافع عمومی را رعایت نمی‌کند. ما هم همین را می گوییم. ناظر حافظ منافع مالک است و حافظ منافع عمومی نیست. باید در کنار ناظر، بازرسی انتخاب شود که حافظ منافع عمومی باشد.
نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی در طول یکدیگر هستند و رقیب نمی‌باشند
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بحث اختلاف میان نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان پرداخت و گفت: قانون پایه مهندسی در ایران قانون نظام مهندسی است. هر کس بخواهد کار مهندسی انجام دهد، از دولت و بخش عمومی گرفته تا بخش خصوصی، باید دارای پروانه ساختمانی باشد. نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی نباید در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با هم رقابت کنند. آنها در طول یکدیگر هستند. نظام مهندسی در قاعده قرار دارد و نظام فنی و اجرایی بر روی آن استوار می‌شود. هرکس می خواهد کار مهندسی انجام دهد، باید پروانه ساختمانی داشته باشد. با اینکار انواع شرکت‌های مهندسی ساختمان برای فعالیت باید دارای پروانه باشند.
وی ادامه داد: بعد از این قضیه دولت می تواند برای ارجاع کار ضوابط خاص خود را در نظر بگیرد. این حق همه کارفرماهای دولتی و خصوصی است. در همه بازارهای حرفه ای مساله ای با عنوان صلاحیت ورود به حرفه وجود دارد. عضویت در نظام پزشکی، کانون وکلا، حسابرسان و صلاحیت کارگزاری مثال هایی در این مورد هستند. برای ورود به هر بازار حرفه ای نظام صلاحیت وجود دارد. قانون نظام مهندسی نیز قانون پایه برای صدور پروانه صلاحیت است. آخوندی گفت در حال حاضر اکنون اگر کسی بخواهد یک ساختمان عادی دو طبقه بسازد، باید از نظام صلاحیت نظام مهندسی عبور کند. اما اگر بخواهد یک ساختمان بسیار پیچیده مهندسی در نظام فنی و اجرایی کشور اجرا کند، نیازی به داشتن صلاحیت ندارد.
وی ادامه داد: من ده ها بار با سازمان برنامه و بودجه صحبت کرده و توضیح داده‌ام که این قانون نافی قانون نظام فنی و اجرایی کشور نیست و سازمان برنامه و بودجه را محدود نمی‌کند. مهندس حرفه‌ای کسی نیست که تنها مدرک از دانشگاه اخذ کرده است. مهندس کسی است که پروانه صلاحیت از سازمان نظام مهندسی دارد. نظام فنی و اجرایی کشور برای اعطای صلاحیت به بنگاه‌های ابتدا باید داشتن پروانه نظام مهندسی ساختمان را مبنا قرار دهد و سپس بر اساس ضوابط خود سایر صلاحیت‌ها را اعطا کند و ملحوظ دارد. به گمان من اکنون خلاف قانون عمل می‌شود. ماده ۴۲ این اجازه را نمی دهد که در بررسی صلاحیت ها از افرادی استفاده کنند که فاقد پروانه ساختمانی باشند.
اصلاح رویه نظام فنی و اجرایی کشور می‌تواند اعتبار بسزایی را به نظام مهندسی بدهد و یک‌پارچگی را در حوزه‌ی مهندسی سبب شود.
امضا فروشی و نظام دو نقشه‌ای، دو مشکل بزرگ مهندسی
وزیر راه و شهرسازی سپس به مساله امضا فروشی در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر این است که هر کسی که نقشه‌ای را امضا می کند باید مسئولیت امضای خود را بپذیرد. پروانه های ساختمانی داریم که ۲۰۰ امضا پشت آن قرار دارد. همه ما می‌فهمیم این یعنی هیچکس کار را کنترل نکرده است. کسی که امضا می کند، چه مشاور، چه پیمانکار، چه ناظر و چه بازرس باید مسئولیت امضای خود را بپذیرد. مشخص است که معنای ۲۰۰ امضا، امضا فروشی است.
آخوندی نظام دو نقشه‌ای را نیز یکی دیگر از معضلات مهندسی در ایران دانست و افزود: سیستم دو نقشه‌ای یک مشکل بزرگ است. اکنون اکثر نقشه هایی که اجرا می شود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد. فردی نقشه ای تهیه می کند، امضاهای لازم را جمع می کند و بر اساس این نقشه پروانه می گیرد. بعد از اخذ پروانه مالک تازه به سراغ طراحی نقشه دلخواه خود می رود و کار را بر اساس نقشه دوم پیش می برد. این یعنی دو بار هزینه و بی‌تعهدی در بازار خدمات مهندسی.
وی ادامه داد: من می گویم بساط دو نقشه ای باید برچیده شود. با تفکیک نظارت و بازرسی، اجازه دهید مالک؛ مشاور و ناظر و پیمانکار دلخواه خود را انتخاب کرده و از ابتدا نیز یک نقشه تهیه کند. از آن سو اجازه دهید شهرداری بازرس خود را داشته باشد و نقشه ها، محاسبات و مقررات معماری و شهرسازی را کنترل کند.
آخوندی در انتها گفت: امیدوارم بتوانیم این اصلاح را در مهندسی انجام دهیم. من در تدوین قانون نظام مهندسی نقش داشتم، چندین دوره عضو هیات مدیره و چندین دوره عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بودم. معتقدم که اگر کار مهندسی مطابق میل و خواسته کسی که خدمت را از شما می خرد نباشد، به زور نمی‌توان خدمت را به مردم فروخت. کسی که خدمت مهندسی را می خرد، باید این خدمت را قبول داشته باشد. اگر به زور متوسل شوید، همین نظام دو نقشه ای و چند امضایی به وجود می آید و کسی نیز مسئولیت کار را نخواهد پذیرفت.
نظرات