نشست معاونان عمرانی استانداری ها در کرمانشاه آغاز شد

• چهارشنبه 17 مرداد 1397
• 0 نظر

نشست معاونان عمرانی استانداری ها در کرمانشاه آغاز شد

نشست ملی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریها صبح چهارشنبه ۱۷ مرداد به ریاست مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به میزبانی استانداری کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه،‌ این نشست با حضور مهندس بازوند استاندار کرمانشاه، دکتر موحد معاون حقوقی دیوان عدالت اداری، دکتر سروش معاون آبفای وزارت نیرو، مهندس جانباز معاون وزیر و‌مدیرعامل شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور گشایش یافت.

در این نشست آخرین برنامه ها و سیاست های اتخاذ شده در حوزه های مدیریت شهری و روستایی از سوی مهندس خندان دل ومعاونان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیران کل حوزه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تشرح می شود.

در آیین گشایش این نشست مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار کرد: مهندس بازوند از چهره های شناخته شده حوزه عمرانی در کشور هستند و معاون عمرانی ایشان نیز یک مدیر سخت کوش هستند.

وی افزود: استاندار کرمانشاه در این زلزله توانست، این مصیبت بزرگ را به یک رویداد وحدت آفرین تبدیل کند که جای تقدیر بسیار دارد‌.

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این آین طی سخنانی گفت: معاونین عمرانی، موتور محرکه توسعه استان ها هستند و بخش زیادی پروژه های اشتغال زا در این حوزه اجرا می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به تحریم های ظالمانه، شاهد کاهش اعتبارات عمرانی هستیم. در این شرایط باید به دنبال راهکارهای تازه‌ای برای جذب بخش خصوصی هستیم.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا زیرساخت ها توسط بخش خصوصی فراهم می شوند. در ایران نیز بخش خصوصی دارای توانمندی های بسیار زیادی در زمینه اجرای پروژه های عظیم زیرساختی مانند سد، فرودگاه و آزادراه برخوردارند. باید بسترهای لازم برای بخش خصوصی فراهم شود و بانک ها نیز در زمینه تامین اعتبارات همکاری های لازم را بنمایند.

مهندس بازوند گفت: زلزله کرمانشاه یک زلزله بی سابقه ر گسل زاگرس بود که در یک بستر وسیع ۸۰ کیلومتری اتفاق افتاد و تخریب بسیار زیادی را پدید آورد. در این زلزله ۱۹۳۲ روستا و ۹ شهرستان تحت تاثیر قرار گرفتند و بخش های زیادی از منطقه آسیب جدی دید. در واقع طی ۲۰ ثانیه، ۱۰ هزار میلیارد تومان به منطقه صدمه وارد شد.

وی بیان داشت: وزیر کشور در شب زلزله یک مدیریت فوق العاده را به نمایش گذاشت. ایشان در همان ساعت اولیه ستاد مدیریت بحران را در کشور تشکیل داد و هماهنگی های لازم برای به کارگیری بالگردها، هواپیماهای امداد رسان و ظرفیت های بیمارستانی و فرودگاهی انجام شد.

وی ادامه داد: در ابتدای صبح روز زلزله یک عملیات امداد و نجات بسیار گسترده و بی نظیر آغاز شد و بیش از ۹۵۰۰ نفر مجروح و حادثه دیده از طریق این کریدور بزرگ هوایی به بیمارستان ها منتقل شدند‌، بدون اینکه کسی در حین انتقال فوت کند.

وی خاطرنشان ساخت: در زلزله رودبار و منجیل ۷۰ ساعت طول کشید تا راه های ارتباطی بازگشایی شدند ولی در زلزله کرمانشاه راه های مسدود شده به کمک ادوات پیمانکاران حاضر در منطقه تنها پس از ۴۰ دقیقه بازگشایی شدند.

وی تصریح کرد: متاسفانه هلال احمر برای زلزله های بالای ۷ ریشتر تجهیز نشده است و در عملیات بزرگ امداد و نجات ۱۱ هزار نیروی ارتش و سپاه وارد صحنه شدند و تا ساعت ۱۱ صبح همه مجروحین حادثه از زیر آوار بیرون کشیده شدند و با بالگرد و آمبولانس به بیمارستان ها منتقل شدند.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: در این زلزله حدود ۳۰ درصد دبی آب چشمه ها و چاه ها افزایش یافت و این وضعیت منجر به گل آلود شدن آب آشامیدنی شهرها شد که با تلاش های مجموعه آب و فاضلاب شهری در کمتر از دو روز مشکل برطرف شد.

بازوند افزود: حضور شبکه های اجتماعی در این زلزله بسیار پررنگ بود و کوچکترین مسایل خیلی سریع از طریق فضای مجازی منعکس می شد. این موضوع هم فرصت بود و هم تهدیدهایی را نیز در پی داشت.

وی گفت: شبکه ها و کانال های خارجی در این فضا شروع به سیاه نمایی کردند. در صبح زلزله از امکانات سپاه برای انتقال آب بسته بندی شده به روستاها و مناطق صعب العبور استفاده کردیم. برخی از شبکه های اجتماعی معاند فورا شایعه کردند که کمک ها را برای سوریه و لبنان فرستادند که کار بسیار غیر اخلاقی و ناجوانمردانه ای بود.

وی افزود: عکاس های خبری ابعاد مختلف آسیب های وارد آمده را به گونه ای حرفه ای به تصویر کشیدند. کاری که شاید مهندسین حرفه ای هم نمی توانستند این ایرادها را اینچنین خوب به تصویر بکشند.

استاندار کرمانشاه گفت: تعریف اسکان موقت در دل خانه های آسیب دیده، یک تجربه بسیار موفق بود که ما را از ساخت اردوگاه های بزرگ و ایجاد زیرساخت های جدید و پرهزینه بی نیاز کرد.

وی بیان داشت: این یک زلزله وحدت آفرین بود و اگر همدلی و وحدتی که با پیام رهبر معظم انقلاب از صبح زلزله شکل گرفت، امروز در بعد کلان نیز شکل بگیرد، کشور از ناحیه تحریم ها تهدیدی را احساس نخواهد کرد.

وی افزود: رئیس جمهور ۳۲ ساعت پس از وقوع این زلزله عظیم در میان مردم آسیب دیده حضور یافت و این بی سابقه بود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پس از گذشت سه ماه از زلزله، عملیات بزرگ ساخت خانه های آسیب دیده شروع شد گفت: طی کمتر از ۹ ماه، ۵ هزار واحد مسکونی روستایی به بهره برداری رسیدند. همچنین کار تعمیرات ۴۲ هزار واحد به پایان رسیده است.

وی افزود: روند بازسازی در شهرها با شتاب در حال انجام است و امیدواریم تا بهار سال ۹۸ بسیاری از واحدها به بهره برداری برسند‌.

در ادامه همایش معاونین عمرانی استانداریهای سراسر کشور حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور بخش هایی از وضعیت آب کشور را بیان نمود و گفت: ۸۸ سد تامین کننده آب شرب کشور وضعیت مناسبی ندارند و از این تعداد ۵۶ سد در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۹۹.۵ درصد جمعیت شهری کشور از آب شرب سالم برخوردار هستند، گفت: در بحث فاضلاب نیز ۴۹ درصد جمعیت شهری تحت پوشش هستند.

وی همچنین از برخورداری ۸۵ درصد جمعیت روستایی کشور از آب شرب با کیفیت خبر داد وافزود: بر اساس استانداردهای WHO چنانچه افراد در هر ۴۰۰ مترمربع به آب سالم برسند از آب شرب برخوردارند که با توجه به این شاخص ۱۰۰ درصد جمعیت روستایی کشور به آب شرب دسترسی دارند، اما ملاک در این زمینه را متناسب با شرایط آبرسانی پایدار شهری در نظر گرفته ایم.
جانباز به کاهش ۳۱ درصدی بارندگی‌های کشور نسبت به نرم سالانه، گفت: هم اکنون وضعیت ۸۸ سد کشور که وظیفه تامین آب شرب را برعهده دارند، وضعیت مناسبی ندارند.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور هم اکنون ۵۶ سد کشور وضعیت بحرانی دارند.

وی از تنش آبی در ۱۰۷ شهر کشور خبر داد و افزود: این شهرها عمدتا شهرهای پرجمعیت کشور هستند و هم اکنون ۱۷ میلیون نفر در کشور با تنش آبی مواجه‌اند.

وی با اشاره به مشکلات کیفی آب در برخی نقاط کشور گفت: در حاضر ۴۰ شهر و ۷۰۰ روستا با تنش کیفی آب مواجه هستند که برخی مربوط به مشکلات نیترات و فلزات سنگین هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در ادامه از اجرای همزمان ۱۱۴ طرح آبرسانی در کشور خبر داد و افزود: ۲۷ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح‌ها نیاز است، این درحالی است که امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای انجام این طرح‌ها اختصاص داده شده و در همین راستا تمرکز ما عمدتا بر تکمیل طرح‌های با پیشرفت بالا است.

جانباز تصریح کرد: ۲۶ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد داریم که با همین ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل می‌شوند.

این مسئول همچنین از اجرای ۲۲۱ طرح در حوزه فاضلاب خبر داد و افزود: برای تکمیل این تعداد طرح نیز ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: در این حوزه نیز تمرکز بر تکمیل ۴۹ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد گذاشته شده که تکمیل آنها نیازمند تامین اعتبار ۳۲۰۰ میلیارد تومانی است درحالیکه امسال ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه اختصاص داده شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در ادامه به قیمت پایین آب در کشور اشاره کرد وافزود: فاصله بسیاری میان قیمت تمام شده آب با قیمت فروش آن در کشور وجود دارد که این فاصله در حال افزایش است.

وی افزود: سال گذشته به ازای تامین هر مترمکعب آب هزار تومان هزینه شده درحالیکه قیمت فروش آب در شهرها به ازای هر مترمکعب ۴۸۰ تومان است.

جانباز خاطرنشان کرد: وضعیت در این زمینه در روستاها به مراتب بدتر است، چرا که هزینه تامین هر مترمکعب آب روستایی حدود ۱۱۰۰ تومان است و قیمت فروش هر مترمکعب آب روستایی ۲۷۰ تومان می شود که به صرفه نیست.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در پایان با اشاره به وضعیت مالی نامناسب دولت گفت: باید تلاش کنیم تا در این شرایط از ظرفیت بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یکی از پیشگامان در این زمینه است.

در ادامه نشست معاونین عمرانی استانداری‌های سراسر کشور محمد موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری از پیگیری برای جمع کردن کمیسیون ماده ۱۰۰ از طریق وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی خبر داد .

وی با اشاره به تشکیل بیش از ۱۲ هزار پرونده در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری کشور، گفت: تنها طی دو سه سال گذشته این حجم پرونده از کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری تشکیل شده و برخی پرونده ها از سالهای گذشته به خاطر مشکلات کارشناسی و فنی در دیوان رسوخ کرده است .

وی خاطرنشان کرد: عمق فاجعه جایی است که این میزان پرونده تنها یک ششم پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در سراسر کشور است و این یعنی حداقل سالانه ۶۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌شود .

وی افزود: اگر از ابتدای هر کار یاد بگیریم به قانون احترام بگذاریم و قانون رعایت شود، چرا باید این حجم پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شود و اگر از ابتدا نظارت کافی بر ساخت و ساز در چارچوب پروانه صادر شده انجام شو د، چرا کار باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ کشیده شود .

موحد تاکید کرد: از نظر ما کمیسیون ماده ۱۰۰ معنا ندارد. کمیسیون ماده ۱۰۰ یعنی اینکه به طرف اجازه می دهیم تخلف کند و بعد راهش را با کمیسیون ماده ۱۰۰ باز می‌کنیم .

وی افزود: در همین راستا و با توجه به این مشکلات از طریق وزارت کشور و مجلس به دنبال این هستیم که کمیسیون ماده ۱۰۰ کلا جمع شود و قانون شهرداری‌ها بگونه‌ای اصلاح شود که افراد بدانند در صورت هرگونه تخلف ملک آنها تخریب می‌شود .

معاون دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آرای این کمیسیون برای جامعه معضل شده است گفت: برخی از افراد به ما می گویند وقتی به شهرداری مراجعه می کنند و اعلام می کنند که می خواهند طبقه اضافه بسازند، شهرداری به آنها می گوید بسازید و بعد جریمه بدهید !

وی افزود: حتی اگر یک مورد از این صحبت‌ها هم صحت داشته باشد چرا باید چنین اجازه ای به مردم داده شود که بعد هم خود این افراد و هم دیگران گرفتار شوند .

موحد با بیان اینکه برخورد با تخلف از پیشگیری آن سخت‌تر است، گفت: آمار داریم که ۲۱۸ هزار پرونده قلع بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ احکامشان قطعی شده اما قابل اجرا نیست، چرا که برخورد با تخلف سختی‌های خاص خود را دارد و باید به سمتی برویم که اجازه شروع تخلف را ندهیم .

وی افزود: از نمایندگان و قضات کمیسیون ماده ۱۰۰ می خواهیم چنانچه پرونده ای به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد ضمن برخورد و جریمه، بلافاصله به تخلف شهردار منطقه و مهندس ناظر پرونده رسیدگی شده و تخلف آنها به مراجع مربوطه ارجاع شود .

این مسئول تصریح کرد: باید به سمتی برویم که تخلف در نطفه خفه شود، چرا که برخورد درمراحل بعدی و بعد از ساخت بنا بسیار دشوار است .

موحد تصریح کرد: درجلسه‌ای که با سازمان نظام مهندسی داشتیم آنها عنوان کردند مهندسین آنها گزارش تخلف را به شهرداری می دهند اما شهرداری‌ها اعتنایی نمی‌کنند .

وی با بیان اینکه قطعا شهرداری‌ها از تخلفات ساخت و ساز در محدوده خود اطلاع دارند، گفت: مگر می‌شود کامیون کامیون مصالح جایی برود و ساخت و ساز انجام شود و شهردار آن منطقه خبر نداشته باشد، بنابراین در کنار رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمایندگان و قضات این کمیسیون باید به تخلفات شهرداران و مهندسین ناظر هم رسیدگی کنند .

موحد در ادامه از اعلام وصول لایحه "درآمدهای پایدار شهرداری‌ها" در مجلس خبر داد وافزود: در صورت تصویب این لایحه شهرداری‌های نیازی ندارند برای کسب درآمد به جریمه و عوارض غیرقانونی متوسل شوند .

وی افزود: ما مخالف گرفتن عوارض نیستیم، اما در این لایحه مشخص شده که بر اساس چه معیاری و در کجا عوارض گرفته شود.

همچنین هوشنگ خندان دل معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهردا ها و دهیای های کشور گفت: شهرداری ها ۶۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات در شهرها هزینه کرده‌اند و تنها دو درصد این رقم از محل عوارض تامین شده است.

وی با اشاره به تشکیل ۴۹۲ هزار پرونده قلع بنا در کمیسون‌های ماده ۱۰۰ سراسر کشور تا پایان تیرماه امسال، گفت: از این تعداد تنها حکم ۵۵ درصد پرونده‌ها اجرایی شده و هنوز احکام حدود ۲۲۰ هزار پرونده اجرایی نشده که باید فکری به حال این مسئله کرد.

وی با دفاع از حقوق شهرداری‌ها، گفت: باید کمی حق را هم به شهرداری‌ها بدهیم، چرا که آنها طی دو سه سال گذشته۶۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات در شهرها هزینه کرده‌اند و دریافت عوارض تنها دو درصد این مبلغ را تشکیل می‌دهد.

خندان دل تصریح کرد: در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که شهرداری ها باید ۹۸ درصد مبلغی که هزینه کرده‌اند را از کجا بیاورند و متاسفانه پاسخی که به این سوال داده می شود این است که از محل ساخت و ساز و نوسازی‌ها کسب درآمد کنند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از همین محل جریمه ها تامین می‌شود که ایراد قانونی دارد و باید برای رفع این ایراد فکری کرد.

خندان دل با اشاره به ارسال لایحه درآمدهای پایدار شهرداری از وزارت کشور به هیات دولت، گفت: خوشبختانه این لایحه در هیات دولت تصویب شده است.

وی افزود: این لایحه فرصت خوبی را فراهم می‌کند تا بطور منطقی به این مسئله پرداخته شده و مشکل شهرداری‌ها و درآمد آنها مرتفع شود.

معاون وزیر کشور تاکید کرد: اگر شهرداری‌ها که به مردم ارائه خدمات می دهند در موقعیتی قرار نگیرند که منابع مالی مورد نیاز خود را از روش قانونی و تعریف شده کسب کنند ممکن است به فکر راه نادرست آن بیافتند که باید با آن مقابله کرد، اما باید برای این مقابله پاسخ منطقی ارائه کرد و از راه منطقی مشکل آنها را مرتفع کرد.