ماجرای کنوانسیون پرحاشیه خزر از شایعات تا واقعیت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره موضع ایران درباره به این موضوع گفت: سازمان محیط زیست به عنوان مرجع ملی مباحث زیست محیطی در همکاری‌های منطقه ای نقش پررنگی داشته است. این فعالیت‌ها از سال ۱۹۸۸ شروع شد و از سال ۱۹۹۸ به صورت رسمی برنامه همکاری مشترکی در زمینه محیط زیست با ۵ کشور حاشیه نشین دریای خزر داشتیم . طی سه دوره حمایت فنی و مالی، برنامه تسهیلات جهانی ( Gef ) شکل گرفت و ما در هر سه دوره نقش مهمی داشتیم.
در آن زمان ابزار قانونی که از جانب( Gef ) توسط هر پنج کشور امضا شده باشد، نداشتیم. تمام نامه ها و توافقنامه ها نیز تنها در زمینه ماهیگیری و تردد کشتی ها بوده و چیزی در مورد حفظ محیط زیست مطرح نشده است وی با اشاره به این موارد ادامه داد: پس از فروپاشی شوروی کشورهای منطقه و جوامع بین المللی نگرانی خود را درباره اینکه با اقتصاد ناپایدار کشورهای تازه استقلال یافته چگونه می‌شود محیط زیست را حفظ کرد وچه اقدام منطقه ای باید صورت بگیرد ابراز کردند. از همان ابتدا طی سه دوره و در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ و۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ پیش نویس کنوانسیون حفاظت از محیط زیست تدوین و به مذاکره گذاشته شد.
فرشچی ادامه داد: متعاقب تصویب این کنوانسیون مجالس کشورهای حاشیه خزر آن را تصویب کردند و از سال ۲۰۰۶ عمل کردن به آن الزامی شد. طی این سال‌ها کنوانسیون، پروتکل های مختلفی داشت و در حال حاضر ۴ پروتکل در مراحل امضا و الزامی شدن است که عبارتند از : پروتکل مربوط به حفاظت از تنوع زیستی - پروتکل پیشگیری آلودگی های نفتی که در حال اجراست، پروتکل کنترل آلودگی ها از منابع خشکی و آخرین آنها که چندی پیش در مسکو امضا شد " پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی " بود.
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: آن زمان کنوانسیون رژیم حقوقی وجود نداشت اما تمام سعی جمهوری اسلامی ایران حضور فعال در همه جلسات منطقه ای، در زمینه محیط زیست و در زمینه کنوانسیون رژیم حقوقی بود. البته متولی اصلی این بخش وزارت امور خارجه است و سازمان محیط زیست در این میان متولی این کار نیست. پس از فروپاشی شوروی ایران سعی کرد در تمام جلسات حضور داشته و هر توافقنامه ای در منطقه امضا می شود، پنج جانبه باشد. تاثیر جمهوری اسلامی در این مسئله مطلوب بود و در حال حاضر پروتکل های کنوانسیون تهران به عنوان تنها ابزار قانونی در زمینه محیط زیست است.
فرشچی درباره اینکه چطوردر سال ۲۰۱۰ توافق سه جانبه بدون حضور ایران امضا شده است، تصریح کرد: ایران همان زمان اعتراض کرد که متاسفانه تاثیری نداشت، اما امضای کنوانسیون حقوقی ۵جانبه جدید می‌تواند تاثیر زیادی بر توافقنامه سه جانبه سال ۲۰۱۴ داشته باشد.
وی درباره صحبتهایی که پیرامون تحدید سهم دریای خزر می شود، گفت: در متن توافقنامه دو نکته هست: اول تمرکز رژیم حقوقی بر همکاری‌های اقتصادی و حفظ محیط زیست برای بهره برداری از آبزیان و دوم، مسائل امنیتی دریای خزر. در واقع امنیت دریای خزر توسط این کنوانسیون تضمین شده، اجازه ورود نظامی هیچ کشوری به جز کشورهای حاشیه نشین داده نمی‌شود. اجازه تردد کشتی ها به غیر از کشورهای ساحلی داده نشده و حق استفاده از سرزمین کشورها بر ضد دیگر کشورهای دریای خزر وجود ندارد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست، ادامه داد: رژیم حقوقی دریای خزر پیچیدگی های خاص خود را دارد و این کنوانسیون امنیت منطقه خزر را تامین می کند. همچنین تنها کشورهای حاشیه خزر از حقوق حاکم دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند و فقط کشورهای منطقه حق دخالت، فعالیت و بهره برداری از خزر را دارند. در حقیقت روح این کنوانسیون ایجاد امنیت و بهبود فعالیت های اقتصادی است. تقسیمات به جلسات کارشناسی که بعدها باید انجام شود، موکول شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست
نظرات