افزایش حداکثر ۱۰ درصدی نرخ کرایه تاکسیهای مشهد
![افزایش حداکثر ۱۰ درصدی نرخ کرایه تاکسیهای مشهد افزایش حداکثر ۱۰ درصدی نرخ کرایه تاکسیهای مشهد](https://news.mashhad.ir//parameters/mashhad/modules/cdk/upload/content/news/159173/resized_image25446jpg.jpg)
اعضای شورای اسلامی شهر در سی و پنجمین جلسه علنی به افزایش حداکثر تا ۱۰ درصدی کرایه تاکسی های شهری رای مثبت دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سومین دستور کار سی و ششمین جلسه علنی شورای پنجم به بررسی نظریه کمیسیونهای برنامه و بودجه و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسیهای درون شهری برای سال ۹۷ پاختصاص داشت.
بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه بودجه در این خصوص گفت: این لایحه قبلا هم در دستور گار قرار گرفت و بخاطر اختلاف نظر کمیسیونها برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی بازگشت.
وی افزود: هر ساله افزایش کرایه تاکسیها در دستور کار شورای شهر قرار گرفته و اعمال میشود. شرایط اقتصادی تاکسیرانان به گونهای است که تقاضای این افزایش را داشتند. سقف حداکثر ۱۰ درصد نیز برای این تغییر در نظر گرفتهایم که در تبریز این رقم ۲۰ درصد و میانگین افزایش کرایه در سایر کلان شهرها، ۱۳ درصد بوده است.
مجتبی بهاروند، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز عنوان کرد: ما ابتدا مخالف افزایش کرایه تاکسیها بودیم که طی جلساتی که با شرکتهای حمل و نقلی داشتیم دو سوم آنها موافق افزایش قیمت بودند لذا با توجه به تغیرات اقتصادی کشور در دو ماه گذشته، نیازمند این افزایش برای تامین هزینههای تاکسیرانان هستیم. البته ما با گذاشتن سقف افزایش قیمت برای تاکسیهای اینترنتی نیز موافقیم اما به هر میزان بخواهند میتوانند در کرایه خود تخفیف دهند.
در ماده واحده این مصوبه آمده است که به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) اجازه داده میشود، در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و بهمنظور ارایه خدمات حمل و نقل درونشهری مناسب به جانبازان و معلولان، نسبت به پرداخت یارانه حداکثر تا سقف مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (سه میلیارد) ریال، به شرکتهای خصوصی که با تاکسیهای ون و سواری (سدان)، خدمات حمل و نقل ویژه به معلولان شدید و جانبازان دارای مشکلات جسمی حرکتی ارایه مینمایند، با رعایت تبصرههای زیر اقدام نماید.
تبصره ۱- شهرداری مشهد مقدس میبایست ضمن پیگیری دریافت اعتبارات لازم از دولت وفق تبصره یک ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، ردیف اعتباری لازم برای اجرای این مصوبه را در آلبوم بودجه سالانه خود لحاظ و گزارش عملکرد آن را همزمان با ارسال تفریغ بودجه، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره ۲- ملاک عمل شناسایی مشمولین این مصوبه، ارایه گواهی قانونی لازم از مراجع ذیصلاح میباشد.
تبصره ۳- شهرداری مشهد مقدس (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات) با همکاری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی موظف است، ساز و کار لازم شناسایی خدمات مشمول یارانه به صورت الکترونیکی و نحوه پرداخت را تهیه و پس از اخذ تاییدیه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر، نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
تبصره ۴- شهرداری مشهد مقدس موظف است، بعد از بررسی آمار تعداد معلولان شدید و جانبازان مذکور (وفق آمار مراجع ذیربط)، مطالعات توجیهی- اقتصادی طرح پرداخت یارانه به مشمولین را (شامل شناسایی تقاضای سفر، حدود یارانه قابل پرداخت، خدمات قابل ارائه، تعداد و نوع ناوگان مورد نیاز برای تجهیز و سایر موارد مشابه) تهیه و در زمان ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
اختصاص یارانه ۳۰۰ میلیون تومانی برای حمل و نقل ویژه معلولان و جانبازان
چهارمین دستور کار این جلسه علنی نیز به بررسی نظریه کمیسیونهای برنامه و بودجه و حمل و نقل و ترافیک در خصوص لایحه شهرداری در زمینه پرداخت یارانه خدمات حمل و نقل ویژه معلولان به بخش خصوصی اختصاص یافت.
بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ۳۰۰ میلیون تومان تا پایان سال برای این مهم در نظر گرفته شده است.
شهناز رمارم، عضو هیئت رییسه شورا نیز ابراز داشت: برای اینکه خودروهای مناسب سازی شده برای معلولان و جانبازان دارای توجیه اقتصادی شوند لازم است که شهرداری به آنها یارانه پرداخت نماید که این کار با تصویب این لایحه صورت میگیرد.
در ماده واحده این لایحه که به تصویب شورای پنجم رسید آمده است: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) اجازه داده میشود، در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و بهمنظور ارایه خدمات حمل و نقل درونشهری مناسب به جانبازان و معلولان، نسبت به پرداخت یارانه حداکثر تا سقف مبلغ سه میلیارد ریال، به شرکتهای خصوصی که با تاکسیهای ون و سواری (سدان)، خدمات حمل و نقل ویژه به معلولان شدید و جانبازان دارای مشکلات جسمی حرکتی ارایه مینمایند، با رعایت تبصرههای زیر اقدام نماید.
تبصره ۱- شهرداری مشهد مقدس میبایست ضمن پیگیری دریافت اعتبارات لازم از دولت وفق تبصره یک ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، ردیف اعتباری لازم برای اجرای این مصوبه را در آلبوم بودجه سالانه خود لحاظ و گزارش عملکرد آن را همزمان با ارسال تفریغ بودجه، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره ۲- ملاک عمل شناسایی مشمولین این مصوبه، ارایه گواهی قانونی لازم از مراجع ذیصلاح میباشد.
تبصره ۳- شهرداری مشهد مقدس (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات) با همکاری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی موظف است، ساز و کار لازم شناسایی خدمات مشمول یارانه به صورت الکترونیکی و نحوه پرداخت را تهیه و پس از اخذ تاییدیه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر، نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
تبصره ۴- شهرداری مشهد مقدس موظف است، بعد از بررسی آمار تعداد معلولان شدید و جانبازان مذکور (وفق آمار مراجع ذیربط)، مطالعات توجیهی- اقتصادی طرح پرداخت یارانه به مشمولین را (شامل شناسایی تقاضای سفر، حدود یارانه قابل پرداخت، خدمات قابل ارائه، تعداد و نوع ناوگان مورد نیاز برای تجهیز و سایر موارد مشابه) تهیه و در زمان ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
واگذاری ۱۰۰ دستگاه مینی بوس به بخش خصوصی برای ارایه خدمات در بخش غیر دولتی
نظریه کمیسیون مشترک اقتصادی، برنامه و بودجه و حقوقی و همچنین نظریه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز در ادامه سی و ششمین جلسه علنی در خصوص لایحه شهرداری در زمینه واگذاری ۱۰۰ دستگاه مینی بوس پیشرو دیزل به برندگان مناقصه بهای تمام شده ارائه خدمات بخش غیر دولتی، در ادامه این جلسه بررسی شد.
احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی در این خصوص بیان داشت: این مصوبه باعث کاهش هزینه تمام شده حمل مسافر برای شهرداری میشود.
محمد حسین ودیعی، دیگر عضو شورا نیز گفت: تعداد مینی بوسهای موجود شهرداری در حد ۱۰۰ دستگاه نیست لذا تعداد موجود فعلا واگذار میشود و این روند تا تکمیل ۱۰۰ دستگاه ادامه خواهد یافت.
در ماده واحده این مصوبه نیز آمده است: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود با رعایت ضوابط و آیین نامه های قانونی مربوط نسبت به واگذاری تا ۱۰۰ دستگاه مینی بوس پیشرو دیزل خریداری شده به بهای روز، به صورت ۲۰ درصد نقد و الباقی اقساط ۶۰ ماهه بدون کارمزد، به برندگان مناقصه بهای تمام شده ارائه خدمات، برابر طرح توجیه فنی و اقتصادی اقدام نماید.
واگذاری حق انتفاع زمین ۱۷۰۰ متری با پروانه رایگان به مجتمع مهر علوی برای ساخت مجموعه آموزشی
اعضا در دیگر دستور کار این جلسه علنی به بررسی نظریه کمیسیون مشترک برنامه و بودجه، فرهنگی و اجتماعی، پیرامونی و مناطق کم برخوردار، حقوقی و اقتصادی در خصوص لایحه شهرداری در زمینه واگذاری زمین برای گسترش مجتمع مهر علوی پرداختند.
بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این مورد اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورا، زمینی به متراز ۲ هزار متر به مجتمع مهر علوی در سال ۹۲ داده میشود که قرار شده تا ۲ ماه نقشه ها آماده و تا سه سال ساخته شود و تغییر کاربری از آموزشی صورت نگیرد.
وی افزود: مطابق قانون شهرداری نمیتواند مالکیت زمینهای شهرداری را به دیگران واگذار نماید لذا در درخواست جدید برای واگذاری ۱۷۰۰ متر، فقط شامل حق استفاده از انتفاع از این زمین به موسسه علوی میباشد.
در ماده واحده این مصوبه نیز آمده است: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود، مستند به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و به منظور توسعه فضای آموزشی شهر، یک قطعه زمین با کد نوسازی ۱۷-۲۵۰-۲۰-۳، به مساحت تقریبی ۱۷۰۰ مترمربع با کاربری آموزشی از اراضی چاهش و ملکان واقع در محدوده بوستان بهار و در مجاورت ساختمان آموزشی ۱۲ کلاسه را مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، با حفظ مالکیت و به همراه پروانه رایگان (در حد ضابطه مجاز طرح تفصیلی) به مجتمع آموزشی مهر علوی به شماره ثبت ۲۲۱۸ با رعایت بندهای زیر واگذار نماید.
۱. مجتمع آموزشی مهر علوی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از زمان تحویل زمین، نسبت به ارائه نقشههای اجرایی طرح و حداکثر ظرف مدت ۲ سال، نسبت به دریافت پروانه، ساخت بنا و بهرهبرداری از مجتمع مزبور اقدام نماید.
۲. استفاده از زمین و ساختمان احداثی، صرفا به عنوان مجتمع آموزشی بوده و مجتمع آموزشی مهر علوی مجاز به تغییر نوع استفاده یا واگذاری زمین و ساختمان مذکور به غیر نمیباشد.
۳. شهرداری مشهد مقدس مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این مصوبه، نسبت به تنظیم عقد عاریه و اخذ تاییدیه آن از کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد اقدام نماید.
۴. شهرداری مشهد مقدس موظف است در متن قرارداد واگذاری زمین مزبور شرط نماید: در صورتی که مدیریت مجتمع آموزشی مهر علوی، بدون اجازه شهرداری و برخلاف مفاد این مصوبه و تبصرههای آن اقدام نماید، ملک واگذار شده راساً و بدون نیاز به انجام هرگونه تشریفات قانونی، به شهرداری مسترد شده و هیچ ادعا و مطالبهای در این خصوص از مجتمع آموزشی مهر علوی پذیرفته نخواهد شد. در صورت وجود اعیانی، متناسب با اعیان این ملک، با تایید شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نسبت به آن تصمیمگیری خواهد شد.
احمد پورمفردی
نظرات