آمادگی ادغام وزارتخانهها وجود دارد؟
ادغام نباید صرفا به معنای کاهش وزرا باشد «کیفیت نظام اداری» باید دستور کار قرار گیرد
نظر مرکز درباره وزارت‌راه، وزارت مسکن و ادغام آنها
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره موضوع کاهش تعداد وزارتخانهها نشان می‌دهد بیش از آنچه «ادغام» در دولت مطرح باشد، لازم است کیفیت نظام اداری و از آن مهم‌تر تغییر نقش دولت در فعالیت‌های مختلف در اولویت قرار بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد وزرا و حجم و کمیت نظام اداری به لحاظ تعداد دستگاه‌ها را در کشور طبیعی و در حد میانگین‌های دنیا برآورد می‌کند؛ اما معتقد است در حال حاضر امور حاکمیتی دولت در برخی فعالیت‌ها از جمله زیربنایی و اقتصادی به امور تصدی‌گری تبدیل شده است که حداقل‌سازی این نقش به عنوان پیش‌نیازهای ادغام کاملا ضروری به نظر می‌رسد.
این بررسی که از تابستان سال ۸۸ در مرکز پژوهش‌های مجلس شروع شد و زمستان سال گذشته خاتمه یافت، نه برای تصمیم اخیر دولت به ادغام چند وزارتخانه بلکه به‌واسطه طرح نمایندگان مجلس درخصوص ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اصلاح ساختار تشکیلات دولت، انجام شده است. در طرح سال ۸۸ نمایندگان مجلس که بعدها مسکوت ماند، پیشنهاد شده بود تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند که در آن، ادغام وزارت راه و وزارت مسکن هر کدام با یک وزارتخانه دیگر پیش‌بینی شده بود. مجلس پیشنهاد کرده بود وزارت‌راه با وزارت‌ارتباطات ادغام شود و وزارت‌مسکن نیز انحلال و وظایف آن به وزارت‌کشور منتقل شود. اما نتایج مطالعه دفتر برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس روی این پیشنهاد حاکی است وزارت‌راه و وزارت‌مسکن هر کدام وظایف فوق وسیعی دارند که به صلاح نیست ادغام شوند. در این بررسی با اشاره به اینکه باید توجه داشت بازنگری در ساختار دولت تنها به معنای ادغام و کاهش تعداد وزارتخانهها نیست؛ زیرا تغییر دادن ترکیب سازمان‌هایی که اساسا غیرارزش‌افزا هستند لزوما منجر به بهبود عملکرد آنان نمی‌شود، تصریح شده است: بیشترین نمود ادغام و کاهش تعداد وزارتخانهها، به کاهش یک لایه مدیریتی از بعضی وزارتخانهها و در نهایت کاهش تعدادی وزیر می‌انجامد، اما مشکل ساختار دولتی ما تعداد وزرا و حتی حجم و کمیت نظام اداری به معنای تعداد کارکنان دولت و واحدها و سازمان‌های اداری نیست؛ زیرا در مقایسه با میانگین‌های دنیا، وضعیت نامناسبی از این حیث وجود ندارد، بلکه آنچه مهم است کیفیت نظام اداری موجود است. مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله پیش‌شرط‌های ادغام وزارتخانهها را تجدیدنظر در وظایف این دستگاه‌ها دانسته و تاکید کرده است: باید قبل از ادغام، برخی وظایف دستگاه‌ها حذف شود و در فرآیندهای مدیریتی و روش‌های کار و نگرش کارکنان تحول به‌وجود بیاید؛ در غیر این‌صورت جز آنکه سازمانی بزرگ‌تر، دارای لختی و کندی بیشتر و غیرقابل کنترل به وجود بیاید، نتیجه دیگری نخواهد داشت. همچنین اگر قرار باشد انبوهی از نیروهایی که از ادغام دو وزارتخانه باقی می‌مانند در یک وزارتخانه جدید جا داده شود باز هم منجر به موفقیت نخواهد شد.
به گزارش بنانیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد ادغام وزارت راه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - که در طرح نمایندگان مجلس آمده بود - را این‌طور ارزیابی کرده است: وزارت راه معمولا از طریق فیزیکی ارتباط ایجاد می‌کند، اما وزارت ارتباطات از طریق مجازی، ارتباطات را برقرار می‌کند ضمن آنکه وزارت ارتباطات یک دستگاه با فناوری سطح‌بالا و وزارت راه یک دستگاه با فناوری سطح‌پایین قلمداد می‌شود. همچنین حجم فعالیت‌های مورد نیاز در بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌های این حوزه نیز بسیار وسیع است و هرگونه ادغام و درهم آمیختگی این دو وظیفه می‌تواند موجبات بروز آشفتگی و یا تحت‌الشعاع قرار گرفتن یک حوزه را فراهم کند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه تبعات منفی ادغام وزارت راه و وزارت ارتباطات در حدی است که اجتناب از این ادغام را موجه می‌کند، معتقد است: ایجاد زیرساخت حمل و نقل کشور از جمله فعالیت‌های اصلی وزارت راه و بیشترین حجم فعالیت‌های این وزارتخانه به شمار می‌رود و غالب فعالیت‌های آن در حال حاضر تصدی‌گری است. بنابراین در صورتی که زیرساخت حمل‌ونقل همراه با توسعه بخش خصوصی انتقال پیدا کند و وظایف وزارت راه صرفا وظایف حاکمیتی شود، فضای مساعدی برای ادغام به‌وجود می‌آید. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اصلاحی خود را برای ادغام وزارت راه، حفظ استقلال وزارت‌راه و تمرکز بر اولویت‌های جدید در حوزه ماموریتی این وزارتخانه عنوان کرده است.
به گزارش بنانیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد نتایج بررسی‌های این مرکز درباره پیشنهاد انحلال وزارت‌مسکن و انتقال وظایف آن به وزارت‌کشور –طرح خرداد سال۸۸ مجلس- حاکی است: ماهیت تخصصی ماموریت‌ها و وظایف وزارت‌مسکن و اهمیت این وظایف و نیز بحران‌های بخش مسکن از یک‌سو و گرایش وزارت‌کشور به مسائل سیاسی و امنیتی و عدم محوریت مسائل عمرانی با رویکرد تخصصی در این وزارتخانه از مهم‌ترین چالش‌هایی است که به نظر می‌رسد باعث به حاشیه رانده شدن موضوعات مسکن و تشدید بحران‌های گسترده در این حوزه می‌شود.
پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس برای طرح انحلال وزارت‌مسکن این است که این وزارتخانه با حفظ ساختار موجود ادامه فعالیت داده و در صورت نیاز موضوع مدیریت عملکرد و اصلاح ساختار داخلی آن در دستور کار قرار گیرد. واگذاری بخشی از وظایف وزارت مسکن در حوزه مسکن به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز قابل بررسی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی نظرات کارشناسی نسبت به طرح کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانهها تاکید کرده است: اجرای موفقیت‌آمیز این پیشنهاد منوط به بازمهندسی ساختار دولت و ایجاد تغییرات عمیق و گسترده در آن است که با توجه به تجربیات مربوط به اصلاحات اداری از گذشته تا کنون به نظر می‌رسد آمادگی ایجاد چنین تغییر گسترده‌ای در شرایط کنونی وجود ندارد.
نمودار مربوط به طرح سال ۸۸ نمایندگان مجلس است
نظرات