شرایط واگذاری زمین در چابهار به اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهرداری چابهار اجازه دادند که در مقابل دریافت قیمت روز زمین هایی که به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واگذار شده یا می شود را به صورت قطعی به مستاجران واگذار و اسناد مربوطه را منتقل نمایند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه کلیات طرح الحاقی یک تبصره به قانون واگذاری ۲ هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار را با ۱۱۷ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر تصویب کردند.
در ادامه جزئیات نمایندگان مجلس جزئیات این طرح نیز با ۱۱۷ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴نماینده حاضر تصویب شد.
بر اساس تبصره ماده واحده این طرح به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود در مقابل دریافت قیمت کارشناسی روز زمین های داخل محدوده شهر چابهار (بدون اثر طرح و عیان محدثه) موضوع ماده واحده مصوب ۱۳۵۳ مجلس که به صورت اجاره به شخص (حقیقی و حقوقی) غیر دولتی واگذار شده را بنا به درخواست مستاجر یا مستاجرین به صورت قطعی واگذار و اسناد مربوطه را منتقل نماید.
بر اساس این تبصره درآمد حاصله (پس از کسر هزینه های آماده سازی، نوسازی و دیگرهزینه های شهرداری که مستقیما به شهرداری چابهار پرداخت خواهد شد) به خزانه واریز می شود و در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا جهت سرمایه گذاری در طرح های شهر چابهار هزینه شود.
به گزارش خبرنگار مهر در ماده واحده این طرح آمده است: تبصره فوق به قانون واگذاری ۲۰۰۰ هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار مصوب ۱۳۵۳ الحاق می شود.
بر اساس این گزارش این طرح به منظور توسعه شهر چابهار در سال ۵۳ با تصویب قانون واگذاری ۲ هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف شهر چابهار به شهرداری چابهار به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده است و این اراضی پس از تفکیک به سازمان های دولتی و موسسات عام المنفعه به صورت رایگان و به اشخاص غیر دولتی به صورت اجاره واگذار شده است.
بر اساس دلایل توجیهی این طرح در زمان کنونی اهالی چابهار نسبت به احداث مسکن و واحدهای خدماتی دیگر در این منطقه اقدام نموده اند وبه دلیل مشکلات ناشی از عدم واگذاری قطعی زمین، متقاضی قطعی اراضی واگذار شده هستند. از طرف دیگر ادامه وضع موجود دریافت اجاره بها هم نمی تواند منافع شهرداری را تامین کند.
نظرات