ادغام وزارت راه و مسکن؛ کوچک‌سازی دولت یا تاسیس یک وزارتخانه عریض و طویل
ادغام وزارتخانه‌ها که بر اساس مصوبه مجلس است، در حالی با هدف کوچک‌سازی دولت انجام می شود که در مواردی مثل ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن برخی مخالفان با تاکید بر لزوم تصویب مجلس معتقدند، این ادغام یک وزارتخانه عریض و طویل ایجاد می‌کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اصلاح ساختار و کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها یکی از برنامه‌های مهم دولت نهم و دهم محسوب می‌شود که در این‌باره کارگروه‌های تخصصی، بررسی‌های فراوانی را در ساختار دولت انجام دادند.
طبق برنامه پنجم دولت موظف است تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد اما پس از آنکه مجلس تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان را بر اساس فوریت مورد بررسی قرار داد و تصویب شد، تعداد وزارتخانه‌ها به ۲۲ افزایش یافت و این در حالی است که وزارت ورزش و جوانان کماکان تشکیل نشده و فاقد اساس‌نامه است.
بنابراین گزارش پس از انقلاب شکوهمند اسلامی سهم دولت به دلیل گرایش به دولتی شدن کشور، افزایش قابل توجهی یافت به طوری که تعداد دستگاه‌های اجرایی کشور در مقایسه با سال ۱۳۵۷ بیش از ۳ برابر و تعداد کارکنان دولت نیز ۴ برابر شد.
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، دولت با تصور این که باید خود در جهت توسعه کشور دست به اقدامات اجرایی و همه جانبه بزند به خود هر روز پر و بال می‌داد.
به عقیده کارشناسان اتکا به درآمدهای نفتی، عدم اطمینان به بخش خصوصی و بی‌اعتمادی به مقوله برون‌سپاری فعالیت‌های دولتی، ملی شدن شرکت‌های خصوصی نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها، نبود حضور مؤثر بخش خصوصی در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس، تمرکز امور برنامه‌ریزی کشور و عدم تفکیک حدود اختیارات و وظایف مقامات ملی و محلی در این زمینه، از دلایل اساسی حجیم شدن دولت است.
کارشناسان همچنین عدم بازنگری و تنظیم مجدد نقش و وظایف دولت متناسب با احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعدد مراجع تصمیم گیری برای تأسیس و ایجاد دستگاه‌های دولت را از دیگر دلایل اساسی حجیم شدن دولت عنوان می‌کنند.
همین موارد موجب کاهش نقش و مشارکت مردم در توسعه، افزایش سهم دولت در حجم اشتغال، تجمع مسائل "حاکمیتی " و " تصدی‌گری " در وزارتخانه‌ها و تمرکز بیش از حد اختیارات در مراکز اداری کشور شد.
* چاره‌اندیشی برای کوچک‌سازی دولت بدون تعدیل نیروی انسانی
حذف و ادغام وزارتخانه‌ها یک امر عادی در بسیاری از کشورها است، در ایران نیز تأکید بر کاهش دو درصدی کارکنان دولت در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه به خوبی نشان می‌دهد که هدف نمایندگان مجلس از این مصوبه و نیز الزام بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها کوچک‌کردن دولت است البته باید توجه داشت که ادغام وزارتخانه‌ها به کاهش قدرت نظارت دولت بر عملکرد نیروهای تحت امر نیانجامد.
هر چند که به عقیده کارشناسان ادغام وزارتخانه‌هایی نظیر راه و ترابری و مسکن و شهرسازی یا صنایع و معادن و بازرگانی، در راستای کوچک‌سازی دولت صورت گرفته است، اما معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در این‌باره گفته است که ادغام وزارتخانه‌ها، عاملی برای تعدیل نیروی انسانی نخواهد بود و با این ادغام، ساماندهی نیروی انسانی در سازمان آغاز و منطقی‌سازی و ساماندهی نیروی انسانی نیز انجام خواهد شد.
هاجر تحریری با بیان اینکه با ادغام وزارتخانه‌ها نیروی انسانی از محل کار خود اخراج یا تعدیل نمی‌شود، گفته است: با این ادغام ساماندهی نیروی انسانی در سازمان آغاز خواهد شد و از سوی دیگر چارت سازمانی جدیدی برای وزارتخانه‌های تازه تأسیس تدوین می‌شود.
وی با اشاره به این که متناسب با تغییر ساختار وزارتخانه‌ها، افراد نیز در جایگاه‌های جدید متناسب با تخصص و نیاز مستقر می‌شوند، گفته بود: با این وجود اگر کارمندانی وجود داشته باشند که در سازمان‌های دیگر به تخصص آنها نیاز باشد، این افراد منتقل خواهند شد.
تحریری با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه‌ها حقی از کارمندان ضایع نخواهد کرد، گفته است: با این ادغام علاوه بر اینکه دولت به تکلیف قانونی خود مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها عمل می‌کند، منطقی‌سازی و ساماندهی نیروی انسانی نیز انجام خواهد شد.
به عقیده تحریری این ادغام موجب می‌شود برخی فعالیت‌های مشترک در یک جا متمرکز شود و همین کار باعث صرفه‌جویی‌های قابل توجهی خواهد بود.
به گزارش فارس در حالی هزینه‌های جاری کشور هر سال حدود نیمی از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد دولت باید سعی کند در ادغام وزارتخانه‌ها با نگاهی به بخش خصوصی، نسبت به انتقال برخی از نیرو‌ها به بخش‌های دیگر اقدام کند که این امر موجب تخصصی و تجربی شدن فعالیت‌های بخش خصوصی و نیز کاهش بودجه‌های جاری کشور در سال‌های آینده خواهد بود ضمن آنکه حمایت از بخش خصوصی پس از تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت و واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش خوصی، نباید فراموش شود که این امر قطعاً تحقق این خواسته است که "کار مردم را به خود مردم واگذار کنید ".
بنابراین گزارش در حال حاضر ۲۱ وزارتخانه موجود شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت داگستری است.
این در حالی است که با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان وزارت ورزش و جوانان با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تأسیس می‌شود.
* لزوم توجه بیشتر به پروژه‌های عمرانی پس از ادغام وزارتخانه‌های زیربنایی
به گزارش فارس وزارتخانه‌های کنونی، اغلب بر مبنای نیازهای واقعی کشور شکل گرفته‌اند و اغلب آنها عهده‌دار وظایف سنگینی هستند.
در این میان برخی وزارتخانه‌ها نظیر راه و ترابری نیز به قدری عریض و طویل و دارای مسئولیت‌های گسترده‌ای هستند که هر کدام از سازمان‌های آن قابلیت یک وزارتخانه شدن را دارد.
در سال‌های اخیر کلنگ‌زنی‌های بی‌مورد و آغاز پروژهای عمرانی بدون اختصاص بودجه مشکلات فراوانی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده بود و میزان بدیهی این وزارتخانه را به پیمانکاران بسیار بالا برده بود در حالی که با ادغام این وزاتخانه عریض و طویل با مسکن و شهرسازی علاوه بر پروژه‌های عمرانی حمل و نقلی، پروژه‌های عمرانی ساخت و ساز نیز به وظایف وزارتخانه جدید ادغامی افزوده می‌شود.
به عقیده مسئولان قطعاً وزارت تازه تأسیس ادغامی راه و مسکن در کنار ساخت و سازهای عمرانی حمل و نقلی، ساخت و سازهای مسکن، بیمارستان، سد، استادیوم، ورزشگاه و از این قبیل را نیز بر عهده خواهد گرفت و این خود به عریض و طویل‌تر شدن فعالیت‌های وزارتخانه تازه تأسیس می‌انجامد.
در این میان وجود فردی پویا و تلاش‌گر در رأس این وزارتخانه تازه تأسیس و آگاه به مسائل عمرانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا تمامی فعالیت‌های زیربنایی یک کشور در یک ارگان واحد خلاصه می‌شود و در صورت وجود هر نوع کم‌کاری، در واقع توسعه عمرانی کشور با چالش مواجه خواهد شد.
جذب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور از دیگر مواردی است که باید توسط وزارتخانه جدید زیربنایی دنبال شود زیرا سیاست کلی مجلس و دولت در کاهش تعداد وزارتخانه‌ها واگذاری امور مردم به خود مردم و ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های تصدی‌گری است تا بدین ترتیب دولت خود به فعالیت‌های حاکمیتی بپردازد.
* ادغام وزارتخانه‌ها تصویب مجلس را می‌طلبد
در حالی که مجلس خود بر لزوم تعداد وزارتخانه‌های دولت اصرار دارد، اما نمایندگان مجلس ادغام وزارتخانه‌ها را منوط به تصویب مجلس می‌دانند.
در این میان عضو کمیسیون صنایع و معادن با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه جدید را مشروط به تصویب مجلس خواند.
احمدرضا دستغیب قانونی شدن تصمیم هیئت دولت برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی برای تشکیل وزارتخانه جدید و همچنین ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی برای تشکیل وزارتخانه‌ای جدید را مشروط به تصویب مجلس عنوان می‌کند.
به عقیده وی بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدیدی که بر اثر ادغام وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شوند بر عهده مجلس است و تنها مصوبه قانونی مجلس به وزارتخانه‌های جدید رسمیت می‌دهد.
البته دستغیب معتقد است نظر مجلس درباه ادغام وزارتخانه‌ها مبنی بر ادغام وزارتخانه‌های کوچک و همسو بود که بر اثر اجرای قانون خصوصی‌سازی از حجم آنها تا مقدار زیادی کاسته شده بود، اما ادغام دو وزارتخانه بزرگ و پرکار راه و ترابری در یکدیگر نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجب تولد وزارتخانه‌ای عریض و طویل می‌شود که مدیریت و نظارت بر آن مشکل خواهد شد.
به گزارش فارس در این میان وزارت مسکنی‌ها که ظاهراً خیلی متمایل هستند با وزارت عریض و طویلی نظیر راه و ترابری ادغام شوند این نظر را ندارند.
سرپرست وزارت راه و ترابری در آخرین اظهارنظر پیش از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن گفته بود این دو نهاد داری پیوستگی و مشخصات فنی مشترک هستند.
به عقیده علی نیکزاد وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری داری پیوستگی و مشخصات فنی مشترک هستند.
در این زمینه معاون وزیر مسکن و شهرسازی نیز با بیان اینکه ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری هیچ خدشه‌ای به اهداف این دو وزارتخانه وارد نمی‌کند، گفته بود: با توجه به اینکه هر دو وزارتخانه زیربنایی هستند و بحث ساخت و زیرساخت‌های کشور را برعهده دارند این ادغام هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند.
محمود فاطمی عقدا با بیان اینکه بسیاری از وظایف دو وزارتخانه راه و مسکن قابل تجمع در یک وزارتخانه است، معتقد است: به هر صورت کوچک‌سازی دولت یکی از اهداف اصلی در کشور است و کار کارشناسی نیز روی آن صورت گرفته است و قاعدتاً این اتفاق باید روی می‌داد.
وی ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری را مثبت ارزیابی کرده بود.
مدیرعامل جدید شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل که نیز تا چندی پیش در یکی از شرکت‌های مادرتخصصی وزارت مسکن فعال بود و به تازگی در رأس این شرکت با چرخش مالی بالا قرار گرفته است و ظاهراً این روز‌ها تنها منبع پاسخگو در وزارت راه و ترابری در مقوله ادغام وزارتخانه‌ها است نیز به تخصصی بودن ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن صحه می‌گذارد.
احمد صادقی معتقد است در حال حاضر بسیاری از مجموعه‌ها و ارگان‌هایی که وظیفه ساخت و ساز ندارند به ساخت و ساز مشغول هستند به عنوان مثال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان می‌سازد در حالی که تخصص این مجموعه فعالیت‌های پزشکی است، در ساختمان‌سازی تجربه لازم را ندارد و یا سازمان تربیت بدنی اقدام به ساخت ورزشگاه و استادیوم می‌کند.
به عقیده صادقی اگر ساخت و سازهای کشور در یک وزارتخانه واحد دنبال شود، می‌توان تمامی نخبگان و مهندسان عمرانی کشور را در آن مجموعه جمع کرد و براساس نظام فنی و اجرایی کار انجام داد که قطعاً با اجرای این عمل اجرای پروژه‌ها مقرون به صرفه خواهد بود و با کیفیت بسیار بالایی به اتمام خواهد رسید.
بنا به گفته وی واحدهای شبیه به هم در دو وزارتخانه راه و مسکن ادغام می‌شوند و سازمان‌های مستقل نظیر سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان زیرمجموعه‌های مستقل پس از ادغام دو وزارتخانه نیز به فعالیت‌های تخصصی خود تحت همین عنوان ادامه خواهند داد و مستقیماً کار خود را زیر نظر وزیر انجام می‌دهند.
به عقیده صادقی هدف از ادغام دو وزارتخانه ایجاد فرماندهی واحد براساس نظام فنی و اجرایی برای ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای عمرانی کشور و کاهش هزینه‌ها است.
بنا به گفته صادقی نظام اجرایی یکسانی برای زیرمجموعه‌ها اجرا می‌شود و در آینده این وزارتخانه به سمت اقدامات زیر بنایی بیشتری مانند ساخت ورزشگاه‌ها و سد‌سازی پیش می‌رود.
البته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این‌باره معتقد است در دو وزارتخانه راه و مسکن یکپارچه‌سازی، قوانین، مقررات و وظایف هر وزارتخانه طبق قانون تصویب شده است و حال که دولت قصد دارد هر دو قانون دو وزارتخانه را به یک قانون تبدیل کند، نیازمند تأئید مجلس و تصویب قوانین و وظایف وزارتخانه جدید است.
علی‌‌اکبر آقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر وظایف و اختیارات قانونی وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن کاملاً متفاوت و جدا از یکدیگر است، به فارس گفته بود: علی نیکزاد که به عنوان وزیر مسکن و سرپرست فعلی وزارت راه و ترابری معرفی شده است در واقع همان وزیر مسکن است و اختیارات مسکن و شهرسازی را دارد و اگر بخواهد دخل و تصرفی در اختیارات وزارت راه و ترابری داشته باشد لازم است به ماحصل اقدام رأی اعتماد از مجلس اخذ کند.
بنا به گفته آقایی در صورت اخذ این رأی اعتماد، وزیر دو وزارتخانه اجازه صدور دستور‌های اجرایی و ورود در دخل و خرج هر دو وزارتخانه و پس از آن وزارتخانه جدید را خواهد داشت؛ تا وقتی که این ادغام به صورت قانونی صورت نگرفته است و مجلس قانون ادغام را مصوب نکرده است نمی‌توان عملی انجام داد و به نظر می‌رسد لازم است منتظر بود که مجلس لایحه ادغامی را تصویب کند و وزیر مربوطه نیز برای آن ادغام رأی اعتماد بگیرد که آن موقع بلااشکال خواهد بود و می‌توان این کار را انجام داد.
به عقیده این نماینده مجلس سرپرست فعلی وزارت راه و ترابری اگر بخواهد اختیارات خود را در این وزارتخانه گسترش دهد لازم است این مجوز را از نظر متون ادغامی و اختیارات قانونی به عنوان وزیر مسکن و راه از مجلس اخذ کند و در واقع رأی اعتماد بگیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود ادغام دو وزارتخانه پس از آنکه در صحن مطرح شد به کمیسیون تخصصی عمران ارجاع می‌شود،این کمیسیون به جلسه علنی گزارش می‌کند و در این جلسه تصویب می‌شود.
این نماینده مجلس تأکید کرده بود: در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از نظر یکپارچه‌سازی، قوانین، مقررات و وظایف هر وزارتخانه طبق قانون تصویب شده است و حال که دولت قصد دارد هر دو قانون دو وزارتخانه را به یک قانون تبدیل و یک وزیر برای هر دو وزارتخانه تعیین کند، نیازمند تأیید مجلس و تصویب قوانین و وظایف وزارتخانه جدید است.
بنابراین گزارش کاهش تعداد وزارتخانه‌ها در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ صورت می‌گیرد، قرار است شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید طبق روالی که قانون پیش‌بینی کرده است در هیئت وزیران بررسی و تنظیم شود، از سوی دیگر کارگروهی نیز در دولت بزودی تشکیل شده تا علاوه بر وظایف وزارتخانه جدید، عنوان جدید این وزارتخانه‌ها را بررسی و اعلام کند.
* لزوم حفظ پیوستگی وزارت عریض و طویل و تازه تأسیس زیربنایی
به گزارش فارس وزارت مسکن و شهرسازی دارای معاونت‌های مسکن و ساختمان، شهرسازی و معماری، تلفیق برنامه و امور مجلس، توسعه و مدیریت منابع، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران و بهسازی شهری و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی است.
وزارت راه و ترابری هم علاوه بر معاونت‌های ستادی، آموزش تحقیقات و فناوری، برنامه‌ریزی و اقتصاد و حمل و نقل، توسعه مدیریت و منابع، حقوقی و امور مجلس، ساخت و نگهداری راه روستایی، امور دولت و مدیریت بحران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را در زیر مجموعه خود دارد.
در واقع شاید بتوان گفت بیش از ۷۰ درصد معاونت‌ها و ستاد‌های وزارت راه و ترابری همگی فعالیت تخصصی انجام می‌دهند و در این میان شاید بیشترین اشتراک در فعالیت‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران است.
امید است به این ادغام سازمان‌های با فعالیت تخصصی در حاشیه و دور از جهت‌گیری‌های وزارتخانه قرار نگیرند و پا به پای وزارتخانه تازه‌تأسیس گام بردارند.
این امر نیازمند وجود فردی مدیر، پویا و تلاش‌گر و جدی در رأس وزارتخانه زیربنایی است تا پیوستگی وزارت تازه‌تأسیس و قطعاً عریض و طویل‌تر از گذشته را حفظ کند؛ کاری که شاید بهبهانی در زمان ریاست خود بر وزارت راه و ترابری نتوانست انجام دهد که نمونه آن اختلافات وی با رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری و یا برخی دیگر از معاونان خود بود که وی ترجیح می‌داد این اختلافات را با یک مراسم تودیع و معارفه که خود نیز در آن حضور نمی‌یافت پایان دهد.
گزارش از سعید مؤذنی
نظرات